نستوردها بـ 25 مليار دولار.. مدبولي: تحديد 150 مجموعة سلع لتصنيعها.. ونواب: الدولة تستهدف تقليل الاستيراد وتنمية الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
مدبولي: إنتاج السلع محليا يعد الشغل الشاغل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
برلماني: تحديد 150 مجموعة سلع لتصنيعها محليا يوفر العملة الأجنبية للبلد
نائبة: تحديد 150 مجموعة سلع لتصنيعها محليا يتماشى مع توجيهات الرئيس بتوطين الصناعة
أشاد عدد من النواب بحديث رئيس الوزراء بشأن تحديد أكثر من 150 مجموعة سلع يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، لتشجيع المستثمرين ، وأكدوا أننا فى حاجة إلى تعميق الصناعة المحلية بغرض التقليل من الإستيراد خلال الفترة القادمة و توطين الصناعة المحلية والإهتمام بها حتى تكون لدينا صناعة ونصدر ونقلل من استخدام العملة الصعبة.
في البداية أشاد النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، بحديث رئيس الوزراء بشأن تحديد أكثر من 150 مجموعة سلع يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، لتشجيع المستثمرين.
وقال الصعيدي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الرئيس السيسي سبق وأن تحدث عن استيراد بعض السلع بمبالغ كثيرة في الوقت الذي يمكن تصنيعها في مصر ، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد إتجاه الدولة لزيادة تنمية الصناعات من خلال التركيز على الصناعة والزراعة وحل مشاكل المصنعين وأصحاب المصانع والمستثمرين.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى ضرورة تشجيع المستثمرين لتصنيع السلع التي لا تنتجها مصر ، وتستوردها من الخارج ، مؤكدا أن كل ذلك سيخفف من الضغط على العملة الأجنبية وتوفير العملة الأجنبية التى نستورد بها من الخارج.
وقالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن تحديد 150 مجموعة سلع لتصنيعها محليا ، يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسى بتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إلى تعميق الصناعة المحلية بغرض التقليل من الإستيراد خلال الفترة القادمة و توطين الصناعة المحلية والإهتمام بها حتى تكون لدينا صناعة ونصدر ونقلل من استخدام العملة الصعبة.
وكان قد علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تقديم حوافز الصناعة لتشجيع المستثمرين، قائلاً “حددنا أكثر من 150 مجموعة سلع يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وبالتالي فإن الدولة تستهدف تلك المجموعة بحوافز كبيرة، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً".
وأوضح "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أمس الأربعاء، أن إنتاج تلك السلع محليا يعد الشغل الشاغل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة التمويل الميسر التي تتحمل فيها الدولة نصف سعر الفائدة عن المشروعات وتطبقها الدولة في هذه الحزمة من الصناعات التي تعد ذات أولوية قصوى.
من جانبها، لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى وجود 280 مليار جنيه إنفاقا استثماريا منها نسبة 42% للتنمية البشرية مع الوزارات المختلفة.
وبالنسبة للحوكمة، أوضحت الوزيرة، أن أي مشروع وصلت نسبة تنفيذه إلى 70% يتم استكماله، مشيرة إلى الإجراءات والحوافز المتاحة للقطاع الخاص لكي يستكمل الأجزاء التي كانت الحكومة تعتزم القيام بها، وبالتالي فالتشديد على إنفاق العام وتنفيذ المشروعات، يفسح المجال لدخول القطاع الخاص لسد الفجوة.
وأوضحت “المشاط”، أن هناك جزءً مهماً يرتبط بتمويلات من شركاء ومؤسسات دولية تُقدم لشركات أجنبية تنفذ أعمالها في مصر، وهذا يمثل جزءاً مهماً من التسويق للإصلاحات الاقتصادية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء المستثمرين الصناعة المحلية العملة الصعبة لتشجیع المستثمرین الصناعة المحلیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تصنيع جميع معدات مشروعات طاقة الرياح محليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، على تفقد المكونات الرئيسية للمشروع، والتعرف على كيفية عملها، والمخطط الزمني للتشغيل.
تصنيع جميع معدات مشروعات طاقة الرياح محلياورافقه خلال هذه الجولة المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة ومسئولو الشركات المنفذة.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالمشروع بتفقد غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المُحولات، حيث استمع إلى عرض تقديمي من المهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، أشار خلاله إلى أن المشروع يقع على بعد 40 كيلو مترا شمال غرب رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلو مترا مربعا تقريبا، وهو جزء من خطة الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من مورد الرياح الممتاز في خليج السويس، وسيكون مكونا أساسيا من خطة الدولة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف رئيس الشركة: يتم تنفيذ المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل ( BOO)، ويستفيد المشروع من رياح منطقة شمال جبل الزيت في إنتاج الطاقة المتجددة النظيفة بسعر تنافسي للغاية. وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد إحدى التوربينات (D52)، واستمع خلال ذلك لشرح من المهندس خالد الدجوي، الذي أوضح أن المحطة بقدرة ٦٥٠ ميجاوات، ويتكون المشروع بصفة رئيسية من ١٠٤ توربينات رياح، ٨٤ توربينة بقدرة ٦ ميجا وات و٢٠ توربينة بقدرة ٧٫٥ ميجاوات وهي (الأكبر في مصر من حيث القدرة والارتفاع)، كما تعد الأكبر من نوعها تحت التشغيل في أفريقيا، كما يعد المشروع من أسرع المشروعات الجاري تنفيذها؛ حيث تم إنشاء ٥٠٠ ميجاوات في ٢٤ شهراً بدلا من المخطط الأصلي ٣٠ شهراً، أي قبل الموعد المحدد وفق الجدول الزمني للمشروع بـ 6 أشهر. كما شرح رئيس مجلس إدارة الشركة المكونات الأخرى للمشروع، المتمثلة في محطة محولات بجهد ٣٣ /٢٢٠ كيلو فولت، بالإضافة إلى مبنى التحكم الرئيسي، و4 مبان إدارية (مكاتب ومخازن)، و 2 مبنى طلمبات للحريق ومياه الشرب، وشبكة طرق، وخلال ذلك توجه رئيس الوزراء لتفقد غرفة التحكم، حيث أشار مسئول الغرفة إلى أن المحطة تحتوي على نظام متطور في غرفة التحكم، وهناك ملاحظة آنية لمختلف العمليات التي تتم داخل المحطة، كما يتم التنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة؛ لضمان إخلاء آمن للطاقة المولدة من هذه المحطة.
وعقب ذلك، انتقل الدكتور مصطفى ومرافقوه لتفقد توربينة ( D98) تحت الإنشاء، وخلال ذلك تعرف رئيس الوزراء من خلال الشرح على اللوحات بموقع المشروع على أعمال تركيب التوربينات من مسئولي الشركة، كما تفقد التوربينة تحت التنفيذ، وفي أثناء ذلك شرح المهندس خالد الدجوي الخطة الزمنية للمشروع، والتي بدأت منذ توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع اتحاد الشركات المنفذة في أكتوبر 2021، مرورا بالمرحلة الأولى من التشغيل التجاري في ديسمبر 2024 بقدرة 306 ميجاوات قبل الموعد المحدد بـ 4 أشهر، ثم المرحلة الثانية في أبريل الجاري بقدرة 194 ميجاوات، بإجمالي 500 ميجاوات حتى الآن، ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الثالثة في يونيو 2025 بقدرة 150 ميجاوات. وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه أيضا لشرح من المهندس أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، الذي أوضح أنه يتم تطوير وإنشاء وتشغيل المحطة بالتعاون مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح المكون من اتحاد شركات: أوراسكوم للإنشاءات، و"تويوتا توسوشو" اليابانية، و"يوروس" اليابانية، و"انجى الفرنسية"، بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة ٢٥ عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحجم استثمارات يصل إلى حوالي ٧٨٠ مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن المخطط أن تقوم المحطة بإنتاج 3050 جيجاوات ساعة/ سنويا، مع توفير أكثر من ١,٥ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. وأضاف: يوفر المشروع فرصا للتوظيف محليا، مع زيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة المحيطة خلال فترة البناء، حيث إن العمل بالمشروع امتد على مدار أكثر من 6 ملايين ساعة عمل آمنة مع عدم وجود أية حوادث، مما يؤكد الالتزام ببروتوكولات السلامة الصارمة والتدريب الشامل للقوى العاملة، كما يوفر المشروع أكثر من 1,000 موظف وعامل في مجالات مختلفة لضمان تنفيذ فعال ومنسق، كما يتم التصنيع المحلي لبعض معدات المشروع، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة الاتجاه نحو الاعتماد على المكون المحلي في جميع مراحل ومكونات المشروع، ليس فقط في هذا المشروع، بل في جميع مشروعات الطاقة المولدة من طاقة الرياح على مستوى الجمهورية، وتقليل الاستيراد من الخارج. وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس شركة أوراسكوم أن المشروع يتضمن 120 كم من الطرق الداخلية، و900 ألف م3 حفر في أنواع تربة مختلفة، بالإضافة إلى 750 كم كابلات بأقطار مختلفة تصل إلى 630 مم، فضلا عن 95 ألف م3 خرسانة مسلحة وعادية بإجهادات خاصة. وخلال الجولة، اطلع رئيس مجلس الوزراء على بعض التحديات التي تواجه المشروع من مسئولي الشركات المنفذة، وأكد أنه سيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية؛ لتذليل جميع العقبات التي تواجه التنفيذ؛ لضمان سرعة تشغيل المحطة، ودخولها حيز التشغيل بشكل كامل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية