مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: حصار شمال غزة يعوق الوصول للأطفال
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن هناك إنسانية ومأساوية صعبة الوصف، رغم ادعاء إسرائيل بالسماح للمساعدات بالدخول لقطاع غزة.
وأضاف الشوا، خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية": "ما يدخل كميات قليلة مقارنة بالاحتياجات، ونحن الآن على نحو 13 يومًا من الحصار وبدون أي مساعدات، في ظل استمرار القصف ومنع وصول طواقم الأمم المتحدة، حتى عملية الإخلاء للمرضى والجرحى تلقى صعوبة شديدة".
وتابع: "الطواقم لن تتمكن من الوصول للأطفال لتطعيمهم ضد شلل الأطفال، ونحن على تواصل منظمات المجتمع الدولي لإنقاذ الأطفال من ذلك المرض، ولدينا أطفال خُدج ترتبط حياتهم بالوقود لتشغيل أجهزة التنفس".
وطالب أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بسرعة اتخاذ المجتمع الدولي قرارات صارمة لوقف العدوان والحصار على شمال غزة، وإنقاذ حياة الأطفال من تلك الأوضاع المأساوية التي يعيشونها.
وواصل: "نحن نقترب من فصل الشتاء، ولدينا عشرات الآلاف من الخيام البالية والتي لن تصمد طويلًا أمام الأمطار والرياح والعواصف".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا