نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لا تحترم الحكومة الاتحادية بسبب ضعف الاخيرة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 17 أكتوبر 2024 - 2:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية السابق احمد حمه رشيد، الخميس، عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم العائدات النفطية مخالفة قانونية كبيرة.وقال رشيد في تصريح صحفي، ان ” حكومة الإقليم لم تسلم إيراداتها النفطية وغير النفطية الى الحكومة المركزية منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية بدفع رواتب موظفي كردستان وهذا يعتبر مخالفة قانونية كبيرة”.
وأضاف: “حكومة الإقليم لن يسلموا الواردات أبدًا فهم لم يسلموها منذ عشرين سنة” مطالبا “الحكومة باتخاذ إجراءات لحل هذه الازمة كونها اضرت بالواضع الاقتصادي للبلد”.وبين ان “الإقليم يستلم من الحكومة الاتحادية تخصيصات وبالمقابل يتخلف عن تسليم إيراداته النفطية إلى الحكومة”.وأعلنت وزيرة المالية طيف سامي خلال الأيام القليلة الماضية ان حكومة اقليم كردستان لم تسلم إيراداتها النفطية الى خزينة الدولة الاتحادية فيما دعت اللجنة المالية الى مساعدة الوزارة فيما يتعلق بهذه المشكلة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أوبك تقاضي وزيرا عراقيا بسبب خروقات نفطية.. ما علاقة كردستان؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
بين عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، إن منظمة أوبك رفعت دعوى قضائية ضد وزير النفط العراقي نتيجة خرق العراق لحصته المقررة، وألقى باللوم على صادرات الإقليم.
وقال الكرعاوي، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "إقليم كردستان لم يسلم 400 ألف برميل المتفق عليها، حتى بعد مد وزارة النفط لأنابيب نقل إلى مصافي الوسط والجنوب، بعد توقف التصدير عبر جيهان، وما تم تسليمه خلال السنتين الماضيتين لم يتجاوز 120 ألف برميل يومياً في المعدل، وشابتها فترات توقف للإنتاج بحجة ارتفاع كلف الاستخراج".
وأضاف: "كان من المفترض أن يكون هناك اجتماع لتحديد كلف الاستخراج في إقليم كردستان، ولكن تبين أن وزارة النفط الاتحادية لا تملك أي نسخ من عقود الشراكة المبرمة مع الشركات العاملة في الإقليم، فضلاً عن عدم تزويدها ببيانات الاستخراج الحقيقية، فبعض المعلومات تشير إلى أن الإقليم ينتج حوالي 750 ألف برميل يومياً".
ورأى الكرعاوي: "كحل وسط، تم اعتماد الـ 400 ألف برميل كمعدل استخراج واجب التسليم إلى بغداد، بكلفة 7 دولارات للبرميل الواحد، عدا كلفة النقل، وصوت الجميع على ذلك ضمن الموازنة وصارت قانوناً ملزماً للطرفين، لكن حكومة الإقليم لم تلتزم بذلك، كما لم تتخذ الحكومة الاتحادية أي إجراءات حيال".
واشار الى، ان "أوبك أقامت دعوى قضائية ضد وزير النفط العراقي بسبب عمليات التصدير التي تقوم بها حكومة الإقليم خارج إطار المعدل المخصص لصادرات سومو، والتي تصل إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، لأن أوبك تنظر للعراق كدولة واحدة، ولا شأن لها بالخلافات بين المركز والإقليم، واعتبرت العراق دولة مهربة للنفط".
وبين، أن "إقليم كردستان طرح صيغة تفاوضية جديدة لتعديل المادة 12 من الموازنة الخاصة بتسليم الإنتاج النفطي، حيث اقترحوا التعاقد مع شركة استشارية خلال 60 يوماً لتحديد كلف الإنتاج في كل حقل نفطي ومن ثم تحديدها بصيغة نهائية وتثبيتها في الموازنة، وبحال لم يتم الاتفاق على شركة استشارية، يلجأ الطرفان إلى رئيس الوزراء لاختيار الشركة بنفسه، ولكن مقررات الشركة ستكون غير ملزمة وربما يرفضها الإقليم نفسه فيما لو جاءت تقديرات كلف الاستخراج متدنية قياساً بما هو معمول به اليوم في الإقليم.
وأكد، أن "إقليم كردستان يرفض تسليم بيانات التعاقدات النفطية للحكومة المركزية، ويتحجج بوجود بند يفرض السرية على هذه التعاقدات".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام