حاصباني: يدنا ممدودة للبنانيين الراغبين في استعادة الدولة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، النائب غسان حاصباني الذي لفت بعد الزيارة الى انه تداول مع المطران عوده "الوضع الراهن سيما الموت والدمار والتهجير والعذاب الذي يطال كل الشعب اللبناني وتبادلنا الأفكار حول الحلول الممكنة"، وقال: "في مرحلة كتلك المراحل من التحولات لا يمكننا إلا العودة إلى الوضع الذي كنا عليه والذي أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه".
اضاف: "في ظل هذا الوضع المأسوي والكارثي، نسمع كلاماً ما زال يشبه مرحلة ما قبل الكارثة، وإذ كنا حذرنا مراراً من الوصول إلى هذه النقطة، لا يمكننا أن نقبل كلاماً يستخدم لغة غامضة كالتي كنا نسمعها في السابق لتمرير المراحل الصعبة والعودة إلى الوضع الشاذ في ما بعد. نحن لا نريد ما يسمى رئيس وفاق لأنه سيكون بالواقع رئيس نفاق ويدير أزمة تدمر ما تبقى من لبنان. الوفاق الأساسي هو وثيقة الوفاق الوطني والدستور الذي يحصر السلاح بيد الدولة ويحافظ على سيادة لبنان كوطن نهائي لكل شعبه. فالرئيس الوفاقي عليه أن يطبّق الدستور ويلتزم بقسمه ويطبق القرارات الدولية بكامل مندرجاتها ويحصر السلاح والقرار بيد الدولة، ومن يقبل بغير ذلك فهو يضرب الوفاق الوطني ويطبّق منطق الغالب والمغلوب الذي كان سائدا لعقود وأدى إلى دمار البلد. لم ينتخبنا اللبنانيون ويعطوننا وكالة لنتصرف بها على مزاجنا ونساوم على أصواتهم وثقتهم، فلذلك نحن كنا وما زلنا متمسكين بالثوابت بغض النظر عن الأحداث ونطالب بتجنيب اللبنانيين مآس أكبر".
ورأى أن "هناك من عرض كل أهل بلده للموت والمخاطر وجازف بكل شيء ولا يريد تحمل تبعات قراراته فيرمي بها على كاهل اللبنانيين، وهو اليوم يستمر بسياسة الانتحار الجماعي للشعب بعد القيادات. هذه التجربة لم تأت بالاستقرار والازدهار للبنان ولا حتى بالأمان والطمأنينة على مدى أربعين سنة، بل استجرت الحروب وساهمت في انهيار بنية الدولة ووضعت كل اللبنانيين وأولهم بيئتها الحاضنة في مرمى الخطر".
واعتبر انه "ما زال بإمكان لبنان اليوم أن يطبق القرارات الدولية 1701، 1559 و1680 واتفاق الطائف ويحصر السلاح بيد الدولة وتبسط الدولة سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها وقراراتها فنعود إلى الاستقرار. لكن إذا استمرت الأمور على ما هي عليه اليوم، فهذا الأمر قد لا يكون مضمونا أو كافيا في المستقبل بالنسبة للاعبين الدوليين والإقليميين في ظل التغيرات الكبرى، وقد نجبر على أن ندخل في صفقات إقليمية كبرى بعد تدويل الأزمة، سيكون وقعها على اللبنانيين وخصوصا الذين يرفضون حصر السلاح في الدولة كبيرا جدا. يدنا ممدودة لكل اللبنانيين الراغبين في استعادة الدولة لكل أبنائها وطوائفها ليكونوا تحت الدستور بالتساوي ويكون الدستور هو الغالب وليس فريق على آخر".
سفيرة اليونان
ثم استقبل عوده سفيرة اليونان Despina Koukoulopoulou دسبينا كوكولوبولو وتباحث معها في الأوضاع الراهنة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بين فوضى السلاح وتيه العقل السياسي
يعيش السودان مرحلة من أكثر مراحله تعقيدًا في تاريخه الحديث، حيث تتداخل خيبات الماضي مع انسداد الأفق الحاضر، وتتضاعف معاناة الناس اليومية أمام عجز النخب السياسية عن تقديم بديل واقعي. السؤال اليوم لم يعد "من يحكم السودان؟" بل "كيف نخرجه من هذه العتمة المتواصلة؟".
منذ انقلاب الفريق إبراهيم عبود في 1958، مرورًا بنميري والبشير، وحتى انقلاب البرهان في 2021، ظل الجيش يتدخل في السياسة تحت شعارات مختلفة، لكن النتيجة دائمًا واحدة: تعطيل المسار المدني، وتآكل مؤسسات الدولة. في كل مرة يُطرح الجيش كمنقذ، لكنه سرعان ما يصبح جزءًا من الأزمة، إن لم يكن جوهرها.
غير أن المشكلة لا تكمن في العسكر وحدهم؛ فالقوى المدنية بدورها أظهرت هشاشة واضحة، وانقسامات عميقة، وغياب مشروع وطني متماسك. بعد ثورة ديسمبر المجيدة، تضاءلت آمال الناس بسبب صراعات النخب، وتعطيل العدالة الانتقالية، والضعف التنفيذي الذي مهّد لانقلاب جديد.
وتزداد الصورة قتامة حين نضيف إلى المعادلة الدور الذي لعبه الإسلاميون منذ 1989، حيث بنوا نظامًا شموليًا قائمًا على التمكين وتفكيك مؤسسات الدولة. وحتى بعد سقوطهم، ظل تأثيرهم ممتدًا في شكل تحالفات خفية ومقاومة لأي تحوّل ديمقراطي، ما عمّق أزمة الانتقال
أما التفكير السائد داخل المؤسسة العسكرية، فقد تشكّل على مدار عقود في بيئة ترى نفسها وصية على الدولة، لا خادمة لها. العقل العسكري في السودان اعتاد النظر إلى المدنيين كمصدر للفوضى، وإلى نفسه كضامن وحيد للاستقرار، مما جعله يرفض التنازل عن السلطة الحقيقية حتى في ظل أنظمة انتقالية. هذا النمط من التفكير يعكس تراكماً تاريخيًا من التداخل بين النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية، وهو ما يفسّر إصرار الجيش على البقاء في المشهد وعدم قبوله الخضوع الكامل للسلطة المدنية.
ويبدو أن أحد أخطر مظاهر الأزمة هو تغلغل "الأنا السياسية" داخل العقل القيادي في السودان، حيث باتت المصالح الذاتية والأجندات الحزبية تتقدّم على المصلحة الوطنية. هذا النوع من التفكير تغذّيه ثقافة تقوم على الشخصنة والولاء الضيق، وتكريس الزعامة الفردية على حساب المؤسسات. كما أن ضعف التربية الديمقراطية، وانعدام آليات المحاسبة، وفشل النخب في بناء دولة قانون ومواطنة، كلها عوامل ساهمت في تعميق هذا النهج الأناني.
لكن، رغم هذا الواقع المعقد، فإن باب الأمل لم يُغلق. يمكن للعقلين العسكري والمدني أن يلتقيا في منتصف الطريق إذا توفرت الإرادة الحقيقية، وتقدم كل طرف بتنازلات شجاعة. المطلوب إعادة تعريف دور الجيش بوضوح، وجعل مهامه الأمنية تحت مظلة مدنية دستورية. كما أن القوى المدنية مطالبة ببناء كتلة سياسية موحدة ذات برامج واضحة وقيادات مؤهلة، قادرة على نيل ثقة الشارع أولًا ثم المؤسسة العسكرية ثانيًا. يجب تجاوز منطق المحاصصة، والانخراط في تسوية تضمن تفكيك النفوذ السياسي والاقتصادي للمؤسسة العسكرية تدريجيًا، ومن جهة أخرى، لا بد من إصلاح الحياة الحزبية، وتوسيع قاعدة المشاركة، وفتح حوار وطني واسع يشمل الجميع بلا إقصاء.
السودان لن يخرج من عتمته الحالية إلا إذا ارتفع الجميع فوق جراحهم وطموحاتهم الخاصة، وقدموا مصلحة الوطن على كل ما عداها. النور ممكن، لكنه لن يأتي إلا بالاعتراف، والتنازل، والتفكير خارج الصندوق.
بقلم: محمد الأمين حامد
rivernile20004@gmail.com
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية