الإمارات تنفي مزاعم توريد للأسلحة والذخائر لأطراف الصراع في السودان
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكدت عفراء محش الهاملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية رفض دولة الإمارات بشكل قاطع وحاسم الادعاءات حول قيامها بتزويد أطراف الصراع في السودان الشقيق بالأسلحة والذخيرة، والتي صدرت عن إحدى الجهات الإعلامية.
وقالت الهاملي في تصريحات إن دولة الإمارات لم تقم بتزويد أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة والذخيرة منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
وشددت الهاملي على عدم انحياز دولة الإمارات إلى أي طرف في النزاع الحالي في السودان، وأن الدولة تسعى إلى إنهاء الصراع، وتدعو إلى احترام سيادة السودان الشقيق. وأشارت الهاملي في البيان إلى أنه منذ بداية الصراع دعت دولة الإمارات من خلال اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف بالتعاون مع شركائها من المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد وإطلاق النار، وبدء الحوار الدبلوماسي.
وأضافت :"لطالما دعمت دولة الإمارات مسار العملية السياسية في السودان والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة، كما ستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى إرساء الأمن في السودان الشقيق وتعزيز استقراره وازدهاره، إلى أن يتم تحقيق وقف إطلاق النار".
أخبار ذات صلةوأكدت الهاملي أن دولة الإمارات تواصل الاستجابة للأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني وانعكاساتها على دول الجوار.
وتسعى دولة الإمارات إلى تقديم كافة أشكال الدعم للتخفيف من معاناة الشعب السوداني، حيث قامت الدولة بتدشين جسر جوي وبحري ساهم في توفير نحو 2000 طن من الإمدادات الطبية والغذائية والإغاثية للفئات الأكثر احتياجا، من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.
وأشارت الهاملي إلى أن دولة الإمارات قامت بتشييد مستشفى ميداني في مدينة أمدجراس في جمهورية تشاد في يوليو الماضي لتقديم الرعاية الطبية للمحتاجين بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء السياسي.. موضحة أن المستشفى نجح في علاج 4147 حالة منذ تأسيسه. وفي هذا الإطار، نوهت الهاملي إلى أن دولة الإمارات افتتحت مؤخراً مكتباً تنسيقياً للمساعدات الخارجية الإماراتية في مدينة أمدجراس.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السودان
إقرأ أيضاً:
ما بين الهجاء العقيم والنضال الحقيقي: أين يقف النوبي في معركة بناء السودان الجديد؟
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
لم أتوقع يوماً، وأنا الذي كرّست حياتي الفكرية والمهنية للدفاع عن الحقوق النوبية المسلوبة:
- أن أُتّهم من بعض الأحباب – للأسف – بالوقوف في "مواقف مخزية"، فقط لأنني اخترت أن أضع يدي في يد مشروع وطني يسعى لتأسيس دولة مدنية عادلة.
- أن أواجه بلغة هجائية جارحة، وباتهامات لا تليق بتاريخ النوبة ولا حاضرهم، فقط لأنني دعمت التحالف التأسيسي السوداني "تأسيس"؛ وكأنما اختُزل النضال النوبي كله في رفض الآخر على أساس إثني أو عرقي، لا في المطالبة بالعدالة والكرامة، والحق في الأرض، والهوية، والتنمية.
- أن أُواجه بكل نعت لأنني وقفت - ولا أزال - ضد الكيزان وضد الحركة الإسلامية الداعشية!
لكنني أطمئن الجميع بأنني سأظل أعمل بكل ما أوتيت من طاقة وفكر، لأرى نهاية الحركة الإسلامية الكيزانية، كما تنبأ لها الشهيد محمود محمد طه.
توضيح لا دفاع:
- كنتُ من أوائل من كتبوا، منذ عقود، عن مأساة التهجير النوبي إبان بناء السد العالي وتعليته، وما ترتب عليه من محوٍ متعمد لذاكرة حضارية ضاربة في عمق الزمان.
- وخلال سنوات عملي في المنظمات الدولية والإقليمية، زرت قرابة ٨٠ دولة، وظللت دائماً صوتاً مدافعاً عن حق الشعب النوبي في العودة، والزراعة، والبناء، وفي إدارة أرضه وموارده بلا وصاية ولا إقصاء.
هالني خلال تلك الرحلات أن أرى السودان – بلدي – يتصدّر قائمة الدول الأكثر تخلفاً، وفقراً، وتبعيةً، أمام حضارات وقوى خارجية تنظر إلى جذور السودانيين بدونية وعنصرية مدمّرة.
لكن... هل يكفي أن نلعن الظلام؟
- ماذا قدّم بعض "المتفرغين للهجاء" للمجتمع النوبي، ولجميع شعوب السودان الأصلية والمستقرة، غير السلبية والمشاهدات الغاضبة من خلف الشاشات؟
- هل تأسست جبهة نوبية موحدة؟ أنا حاولت، لكن ظلت المحاولة كالأرض الجرداء، يتقاطر عليها النوبيون ببطء متقطع، أبطأ من سقوط المطر في المناخات الصحراوية.
- هل رفع من انتقدوني سقف المطالب ليتجاوز التذمّر؟
- هل التحمنا – نحن النوبيون – بمشروع سياسي وطني يضمن لنا الحقوق لا عبر الاستعطاف، بل عبر المواطنة والدستور؟
دعوني أُذكّر:
ميثاق ودستور التحالف التأسيسي السوداني "تأسيس"، الذي أشارك فيه، هو أول مشروع وطني سوداني حديث:
- يعترف بوضوح بحق النوبيين، وكل المهمّشين والمواطنين الأصليين والمستقرين من كل أطراف الأرض، في العودة، والتنمية، واسترداد ما سُلب منهم منذ قرون.
- لا يتضمن سطراً واحداً يكرّس لهيمنة عرقية أو جهوية.
- لا يبرر اغتصاب النساء، ولا يفتى بقتل الأبرياء، ولا يسكت عن تهميش أي مكون.
- بل يُقصي كل مشروع شمولي، سواء أكان كيزانياً أو داعشيّاً أو عنصرياً مغلفاً بشعارات العروبة أو الدين.
بل إن هذا الميثاق يستلهم في جوهره وصايا الملك النوبي الكوشي تهارقا (٦٩٠–٦٦٤ ق.م.)، تلك المبادئ التي حكم بها أرض كوش:
- حماية الضعفاء.
- نصرة العدالة والمظلومين.
- الاهتمام ببناء المعابد ونشر التقوى.
- العدل بين الناس دون تمييز.
ومثل تلك العهود التي نُقشت في مدينة نبتة وجبل البركل:
- ألا يُظلم أحد.
- ألا يُؤخذ ما ليس له، حتى من الأعداء.
- أن يتذكر الحاكم أن الأرض ليست ملكه، بل ملكٌ للآلهة، وهو عليها وكيل لا طاغية.
موقفي لا يُخجلني:
أنا أنحاز اليوم لتحالف يسعى إلى سودان مدني، لا مركزي، علماني، يُدار بدستور يمنع الحكم العسكري والجهوي، ويعيد الحقوق لأصحابها، ويحاسب فيه الفاسد والمجرم، ويفتح الباب لبناء دولة عادلة حديثة.
فهل هذا موقفٌ مخزٍ؟
أسئلة في وجه من اتهموني:
- هل ترضون بعودة الكيزان والدواعش؟
- ما هو موقفكم من سقوط المشروع الوطني والعودة إلى نقطة الصفر؟
- وأين يقف النوبيون وسط كل ذلك؟ بلا قوة، ولا سلاح، ولا جبهة، ولا مشروع؟
يا سادة...
النوبي لا يُنصف بالشتائم، ولا بالعزلة،
بل بالمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل السودان، ضمن تحالف عابر للقبائل والجهات،
يحمل همّ الجميع، ويرفع صوت المهمّشين.
كفانا ارتباكاً عاطفياً يعطّلنا عن رؤية الواقع كما هو، لا كما نحب أن يكون.
وأخيراً...
أما أنا، فلم أركع يوماً لحكم كيزاني، أو لأي حكم شمولي أو عسكري، ولن أستكن كالشاة للذبح!
د. احمد التيجاني سيد احمد
٣١مارس ٢٠٢٥ - نيروبي، كينيا
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة