«التنمية المحلية»: الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عددا من أعضاء مجلس النواب، لبحث مطالب المواطنين في الدوائر، والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين، ومتابعة جهود تحسين الخدمات المختلفة التي تقدمها المحليات لمواطني المحافظات، واستكمال المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.
وقدم أعضاء مجلس النواب التهنئة إلى وزيرة التنمية المحلية على توليها المسئولية في الحكومة الجديدة وثقة القيادة السياسية في اختيارها كأول سيدة تتولى منصب الوزارة عبر تاريخها، متمنين لها دوام التوفيق والسداد.
وشهد اللقاء استعراض عدد من ملفات عمل وزارة التنمية المحلية، وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتصدي للبناء على الأراضي الزراعية، ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة وملف الأحوزة العمرانية والتيسيرات والتسهيلات التي أعلنتها الوزارة مؤخرا فيما خلص ملف تراخيص المباني وقانون البناء الموحد، وكذا موقف المشروعات الاستثمارية الجارية على أرض بعض المحافظات.
وعرض النواب على الوزيرة عدد من الشكاوي والمشكلات في دوائرهم، والتي تهم المواطنين، من بينها ضخ دماء جديدة من القيادات المحلية، والتقنين على أراضي أملاك الدولة، وإزالة بعض تراكمات المخلفات.
متابعة مستمرة لمستوى القيادات المحليةوأكدت الوزيرة حرصها على المتابعة المستمرة لمستوى القيادات المحلية والاستجابة لأي شكاوي من المواطنين، فيما يخص أي تقصر في أداء العمل وتعيين قيادات في المراكز والمدن بالمحافظات من خارجها تعزيزاً لمبدأ الشفافية، كما أشارت إلى الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية في جميع المحافظات مطلع العام المقبل، حيث شهدت الشهور الماضية الانتهاء من نسبة كبيرة في هذا الملف.
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجان النوعية المختلفة بمجلس النواب، لخدمة المواطن وتنفيذ رؤية القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ودور الوزارة في برنامج عمل الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية التعديات على أملاك الدولة التنمية المحلية الحكومة الجديدة الشباب والرياضة العاصمة الإدارية أداء الأحوزة العمرانیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يرفع الحد الأدنى للأجور مطلع العام الجديد.. كم أًصبح؟
أعلنت وزارة العمل الأردنية، الاثنين، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 260 دينارا إلى 290 دينارا (410 دولار أمريكي) اعتبارا من 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
جاء الإعلان خلال اجتماع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار في مقر وزارة العمل.
وجاء في بيان الوزارة أنه "حرصاً على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، توافقت اللجنة خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل".
في سياق متصل، سجلت حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة خلال الـ10 أشهر الماضية من العام الحالي 2024 ارتفاعا بنسبة 3.1 بالمئة.
وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفعت الحوالات حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لتصل إلى 2.952 مليار دولار، مقابل 2.862 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2023.
فيما بلغ الدخل السياحي للمملكة خلال الـ11 شهرا الماضية من العام الحالي 2024، ما قيمته 6.7 مليار دولار بانخفاض 3.1 بالمئة، بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام 2023، ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 4.9 بالمئة، بحسب البنك المركزي الأردني.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 7.4 بالمئة، والعرب بنسبة 12.5 بالمئة، في حين تراجع الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى بنسبة 55.4 بالمئة و37.4 بالمئة و17.8 بالمئة على التوالي.
وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات، ارتفاعا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الـ11 شهرًا من العام الحالي 2024، بنسبة 3.3 بالمئة ليصل إلى 1.8 مليار دولار، مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2023.