«التنمية المحلية»: الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عددا من أعضاء مجلس النواب، لبحث مطالب المواطنين في الدوائر، والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين، ومتابعة جهود تحسين الخدمات المختلفة التي تقدمها المحليات لمواطني المحافظات، واستكمال المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.
وقدم أعضاء مجلس النواب التهنئة إلى وزيرة التنمية المحلية على توليها المسئولية في الحكومة الجديدة وثقة القيادة السياسية في اختيارها كأول سيدة تتولى منصب الوزارة عبر تاريخها، متمنين لها دوام التوفيق والسداد.
وشهد اللقاء استعراض عدد من ملفات عمل وزارة التنمية المحلية، وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتصدي للبناء على الأراضي الزراعية، ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة وملف الأحوزة العمرانية والتيسيرات والتسهيلات التي أعلنتها الوزارة مؤخرا فيما خلص ملف تراخيص المباني وقانون البناء الموحد، وكذا موقف المشروعات الاستثمارية الجارية على أرض بعض المحافظات.
وعرض النواب على الوزيرة عدد من الشكاوي والمشكلات في دوائرهم، والتي تهم المواطنين، من بينها ضخ دماء جديدة من القيادات المحلية، والتقنين على أراضي أملاك الدولة، وإزالة بعض تراكمات المخلفات.
متابعة مستمرة لمستوى القيادات المحليةوأكدت الوزيرة حرصها على المتابعة المستمرة لمستوى القيادات المحلية والاستجابة لأي شكاوي من المواطنين، فيما يخص أي تقصر في أداء العمل وتعيين قيادات في المراكز والمدن بالمحافظات من خارجها تعزيزاً لمبدأ الشفافية، كما أشارت إلى الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية في جميع المحافظات مطلع العام المقبل، حيث شهدت الشهور الماضية الانتهاء من نسبة كبيرة في هذا الملف.
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجان النوعية المختلفة بمجلس النواب، لخدمة المواطن وتنفيذ رؤية القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ودور الوزارة في برنامج عمل الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية التعديات على أملاك الدولة التنمية المحلية الحكومة الجديدة الشباب والرياضة العاصمة الإدارية أداء الأحوزة العمرانیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الري مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين بالمحافظات
التقي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم، حيث التقى بكل من النائب يحي العيسوي، والنائب يونس عبد الرازق، والنائب محمد الصمودي أعضاء مجلس النواب.
وتناول اللقاء تدارس طلبات إحلال وتجديد عدد ٣ كباري علي ترعة النوبارية وعدد ١ كوبري علي مصرف شريشرة بمحافظة البحيرة، ومقترحات الإستثمار وتراخيص مقابل الانتفاع للأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ.
ووجه الدكتور هاني سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المقدمة من النواب فيما يخص إحلال الكبارى وسرعة معاينة هذه الكباري واتخاذ القرار المناسب من الناحية الفنية تجاهها.
كما وجه الدكتور هاني سويلم بدراسة الطلبات الخاصة بالانتفاع بقطع الأراضى أملاك الوزارة لتنفيذ مشروعات عليها طبقا لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك، مع التأكيد على عدم تأثير هذه المشروعات على المنظومة المائية.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعمال جلساته العامة، الأحد المقبل، ولمدة 3 أيام متتالية، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، بحضور ممثلي الحكومة والوزراء المختصين.
فمن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة، الإثنين، حضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإلقاء بيانا بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.
كما يستعرض الوزير خلال بيان الوزارة، سُبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وتشهد الجلسة العامة، الثلاثاء، حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لإلقاء بيانا بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
وتستعرض الوزيرة خلال كلمتها، أيضًا، استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.