في نقاط.. ما هو الصندوق السيادي؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
يزيد البحث خلال الساعات الأخيرة، عن الصندوق السيادي وما يقدمه وموعد التأسيس والفرص الذي يقدمها الصندوق للمستثمرين، وذلك بعد توجية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، باستمرار الصندوق السيادي في تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية.
ما هو الصندوق السيادي في نقاط:ــ عبارة عن محفظة استثمارية تؤسسها الدول من أجل إدارة ثرواتها وفوائضها المالية
ــ تلعب الصناديق السيادية دور الذراع الاستثمارية للدولة تستخدمها في ضخ استثمارات
مما يتكون الصندوق السيادي:
ــ تتكون الصناديق السيادية من أصول مختلفة من الممكن، منها: (أراض أو أسهم في شركات أو سندات)
ويتم استغلال تلك الأصول بشكل استثماري لتدر عوائد وأرباح.
يسعى الصندوق السيادي إلى تعظيم العائد من أصوله، وبناء ثروة للأجيال القادمة عبر عدة محاور، منها الاستفادة من المحفظة العقارية في مشروعات استثمارية ترتبط بشكل وثيق بأولويات الدولة المصرية التي ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري كمكون أساسي لعملية التنمية الشاملة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة، وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيماً لمقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين، ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة، تؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصندوق السيادى السيسى الصناديق السيادية رئيس مجلس الوزراء الصندوق السیادی
إقرأ أيضاً:
استعادة الثقة بالمصارف العراقية.. حلول خارج الصندوق لإنقاذ الاقتصاد
كتب: حسنين تحسين
"عندما تفقد الثقة، ناصف الفائدة" يعاني القطاع المصرفي العراقي من فقدان الثقة عند المواطن، والموضوع تطور حتى اصبح ثقافة عدم ثقة مجتمعية وهذا امر يُتعب الدولة بالمجمل و يُنهك اقتصادها. فالأساس بتنمية الدولة و نجاح الاستثمار هو جودة النظام المصرفي.
بعد تغيير سعر الصرف إلى 1450 دينار امام الدولار فقد المواطن كليًا الثقة وخاصة ان حيناها كثير من المصارف رفضت ان تُعطي اموال أودعها المواطنين خاصة التي كانت بالدولار عندها، إضافة إلى سلبية العقوبات الأمريكية على بنوك و شركات صيرفة عراقية.
وبواقعية مسؤولة سلسلة التجاذبات التي حصلت جعلت عملية استعادت الثقة مستحيلة ولا حل بالاعتراف بالمشكلة وترك التكابر والتأسيس لفكرة "تقاسم المصالح بين المصارف والمواطن" وعليه نقدم رؤوس اقلام فكرة خارج الصندوق بظل سلسلة المعالجات التقليدية والتي قطعًا لا تعالج شيء فقط فوضى قرارات كثرتها سلبت من المواطن الاطمئنان ولهذا هناك ثلاث حلول سريعة:
هيكلة الديون والسلف الممنوحة للمواطنين واصحاب المشاريع بطريقة مغرية.2- رفع اي عمولة عن عمليات الشراء التي تتم باجهزة الشراء بالبطاقة داخليًا وعن اي عمليات التعبئة، وإبقائها على عمليات السحب.
3- تحويل تدريجي للقطاعات العامة إلى قطاعات مساهمة.
هذه الحلول دقيقة ومهمة وفيها تفاصيل ورؤى مختلفة اخرى لمن ارد ان يسمع ستحل مشكلة عجز الدولة من النقد المحلي وستحرك الاقتصاد الوطني بالكامل حيث ستزدهر بعض القطاعات سريعًا. اما البقاء والتواري خلف بيانات لا تعترف بالحقيقة ستجعل المواطن العراقي يفقد الثقة اكثر حتى بالمؤسسات والقرارات الاخرى، فوسائل المعرفة والمعلومة اصبحت متوفرة ولا تمنع الانسان من الوصول اليها.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية