إجراءات إستثنائية لوزارة الماليّة... إليكم البيان التالي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية البيان التالي: بسبب العدوان الإسرائيلي الإرهابي المستمر على لبنان، أعلنت وزارة المالية عن إجراءات استثنائية تتعلق بتسهيل انجاز معاملات المواطنين الخاضعين لإشراف المصلحة المالية الإقليمية في محافظة النبطية والمصلحة الإقليمية في محافظة بعلبك الهرمل وفيها:
"حيث أنه نتيجة لإستمرار الإعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية كافة،
وحيث أنه بنتيجة تلك الإعتداءات أقفلت قسراً المصالح المالية الإقليمية في محافظتي النبطية وبعلبك الهرمل, مما أعاق إنجاز المعاملات العائدة للمكلفين الخاضعين لهاتين المصلحتين,
وحيث أن العديد من المواطنين الخاضعين لإشراف هاتين المصلحتين قد انتقلوا إلى مناطق أخرى،
لذلك،
يهم وزارة المالية أن تعلم المواطنين الخاضعين لإشراف المصلحة المالية الإقليمية في محافظة النبطية والمصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك – الهرمل، أنه بإمكانهم تقديم طلبات معاملاتهم الضرورية, لدى الوحدة الضريبية المختصة الأقرب إلى مكان تواجدهم ولدى فريق العمل التابع لهاتين المصلحتين الذي تمّ استحداثه في مبنى وزارة المالية كورنيش النهر – بيروت, وذلك خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، ابتداءاً من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة عشر،
تشمل المعاملات الضرورية على سبيل التعداد وليس الحصر ما يلي:
إعلام بالرقم الضريبي.
طلب إفادة بالوضع الضريبي.
طلب بدل عن ضائع عن شهادة التسجيل.
طلب نسخ عن التصاريح أو عن شهادة التسجيل (طبق الأصل).
طلب إفادات عسكريين للحصول على بطاقات خدمات اجتماعية.
تزويد المواطنين بالمفاتيح الإلكترونية.
الحصول على ترخيص حكم حصر إرث.
الإفادات المطلوبة للاشتراك في الصفقات العمومية عملاً بقانون الشراء العام."
وفي مجال آخر وللأسباب عينها أصدر الوزير الخليل مذكرة تتعلق بالترخيص استثنائياً للمواطنين التقدم بطلب إصدار حكم حصر إرث لمورثيهم لدى أي من الوحدات المختصة برسم الانتقال وفيها:
"بسبب الإعتداءات الإسرائيلية الإرهابية على المناطق اللبنانية كافة وما نتج عنها من نزوح لأعداد كبيرة من المواطنين اللبنانيين،
وبناءً على الإقفال القسري للمصلحة المالية الإقليمية في محافظة النبطية والمصلحة المالية في محافظة بعلبك - الهرمل،
وبناءً على عدم قدرة الكثير من الموظفين على الالتحاق بمراكز عملهم،
وبناءً على ضرورة تمكين ورثة الشهداء وسائر المتوفين من تقديم طلب حكم حصر إرث من الإدارة الضريبية بهدف تقديمها للقضاء المختص،
وبناءً على ضرورة التخفيف عن المواطنين مخاطر الانتقال بين المناطق وأعباء هذا الانتقال،
يطلب إلى دائرة رسم الانتقال في بيروت وكافة المصالح المالية الإقليمية في المحافظات، بالنسبة للوفيات الحاصلة داخل الأراضي اللبنانية التقيد بما يلي:
• استقبال طلبات الترخيص بإجراء حكم حصر إرث للمتوفين، استثنائياً لدى أي من الوحدات المختصة برسم الانتقال.
• حفظ هذه التصاريح وأرشفتها على نظام مكننة رسم الانتقال، من قبل الوحدة التي استلمت التصريح على أن تحيلها لاحقاً إلى الوحدة التي يقع ضمن نطاقها مكان سكن المتوفي الوارد في وثيقة الوفاة.
يعمل بهذه المذكرة فور صدورها ولغاية إنتفاء سبب إصدارها."
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
من سوريا للسودان وبالعكس
من سوريا للسودان وبالعكس
فيصل محمد صالح
منذ أسابيع وكل الأنظار العربية تتجه نحو سوريا، فرحة ومشجعة ومرحبة في أغلب الحالات، ومشفقة ومتحيرة وحذرة في بعض الأحايين، ولكل ذلك أسباب قوية. من المؤكد أن هناك تعاطفاً كبيراً مع الشعب السوري بعد معاناته الطويلة، وفرحة حقيقية بأنه تخلص من نير الظلم والديكتاتورية وانفتحت أمامه آفاق جديدة، وطبيعي أيضاً أن يخالط ذلك بعض الحذر والإشفاق من أن تخفق التجربة السورية في منتصف الطريق كما حدث لتجارب ثورات «الربيع العربي» وما بعدها.
الناظر لمآلات هذه الثورات سيجد أن الحذر واجب ومبرر، فلم تنجُ أي من التجارب من انتكاسات حادة، أودت ببعضها تماماً، وجعلت بعضها الآخر يتأرجح. بل الأكثر إيلاماً أن بعض بلاد ثورات الربيع العربي انزلقت إلى مرحلة الحروب الأهلية والتمزق والانقسام. وبين هذا وذاك انقسم الناس، أقصد الذين كانوا يؤملون في هذه الثورات وليس أعداءها، في موقفهم اللاحق. قسم من الناس تعرَّض لانتكاسة حادة وأبدى ندماً على انخراطه في صفوف الثورة، ولو بالتشجيع من منازلهم، وبدا لهم أن حالة الاستقرار تحت الحكم الديكتاتوري ربما كانت أفضل حالاً من هذه الحالة، بينما انخرط قسم آخر في تحليل أسباب الانتكاسات وتنوعت مضاربه واتجاهاته.
في معظم تجارب «الربيع العربي» نجحت الحركة الجماهيرية في توحيد الشعوب حول مطلب إسقاط النظام، ثم واجهت بعد ذلك تحديات ما بعد مرحلة السقوط خالية الوفاض من النظرة العملية لمواجهة التحديات، أو بأسلحة أقل قدرة مما تتطلبه المرحلة ومواجهاتها. والأسلحة المقصودة هنا هي الفكر السياسي القادر على قراءة واقع البلاد وطبيعة التحديات والمنهج السليم للوصول للحلول وطرح برنامج عمل واقعي وممكن التحقيق في ظل الإمكانات المتاحة.
بعض التجارب افتقدت القيادة السياسية للحركة الجماهيرية لضعف الأحزاب والتنظيمات وغيابها الطويل عن الساحة نتيجة لعنف الأنظمة، وغياب تنظيمات المجتمع المدني والحركة النقابية فظهرت ملامح ضعفها منذ اللحظة الأولى وعجزها عن الوقوف في وجه الثورة المضادة ومراكز قوى النظام الذي سقط. وقد لا ينطبق هذا التوصيف على تجارب دول مثل تونس والسودان، في الأولى هناك مجتمع مدني قوي ومنظم وحركة نقابية فاعلة، مع طبقة وسطى قائدة ومستوى عالٍ من التعليم والثقافة، وفي حالة السودان هناك أحزاب تاريخية وحركة جماهيرية وتنظيمات نقابية صاحبة خبرات وتجارب طويلة في مقاومة الأنظمة الديكتاتورية.
في الحالتين، تونس والسودان، يبدو أن الخلافات بين القوى السياسية التي ساهمت في الثورة كانت هي نقطة الضعف الأساسية و«كعب أخيل» الذي استغلته القوى المتربصة بالتجربة. في حالة السودان كان المكون العسكري الذي صار شريكاً في مرحلة الانتقال، هو الخصم الذي يعمل على خلخلة السلطة المدنية لتسقط وينفرد بالحكم، وهو ما نجح فيه رغم حركة المقاومة الجماهيرية. لكن في تجربة تونس لا يبدو الأمر بهذا الوضوح؛ إذ إن المؤسسة العسكرية اتخذت موقف الحياد، ووصلت البلاد لمرحلة الانتخابات الحرة والمفتوحة، ثم حدث الانقلاب من داخل الصف المدني.
واحدة من النقاط التي تستحق الوقوف عندها هي أن هذه التجارب العربية لم تنظر لتجارب الدول القريبة منها، بل اكتفت بالنظر تحت قدميها، أو النظر بعيداً جداً؛ لهذا تكررت بعض الأخطاء بصورة كربونية من تجربة لأخرى. في متابعة لتجربة إحدى الدول العربية قرأت أنها أرسلت وفوداً إلى أميركا اللاتينية ودول البلقان لتتعلم منها تجربة الانتقال، ولا بأس من طلب العلم ولو في الصين أو أميركا اللاتينية، لكنها كررت أخطاء دولة مجاورة وبالمسطرة كما يقولون… حتى تم إجهاض مرحلة الانتقال.
الدرس المستفاد في كل هذه التجارب هو أن مرحلة الانتقال، طالت أو قصرت، هي مرحلة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم بها حزب أو تيار منفرد، أو أن يفرض عليها برنامجه السياسي مهما ظن أن لديه قوة جماهيرية أو أنه صاحب الفضل في صناعة الثورة، وأنها لا يمكن أن تمر بسلام إلا بتنازلات متبادلة. قد يكون مفهوماً، بل ومطلوباً، في كثير من التجارب، إبعاد تنظيم أو حزب النظام الذي تم إسقاطه من المساهمة في مرحلة الانتقال، لكن أي إبعاد لأي مجموعات سياسية أو اجتماعية أخرى سيعني السير في طريق الفشل.
لسنا في موقع الناصح لغيره، ونحن أبناء تجربة منتكسة، لكننا نأمل في أن تتجنب سوريا أخطاءنا وأخطاء غيرنا… لعل وعسى.
نقلا عن الشرق الأوسط
الوسومالانتقال الديمقراطي السودان تونس سوريا
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26