الجداول الانتخابية ومصداقية النتائج.. !!

أما آن الأوان لضبط عمليات التصويت في الانتخابات (رئاسية، وبرلمانية، واستفتاءات) بتحديد من يحق لهم التصويت، ومن لا يستحقون؟

وأما آن الأوان لتنقية الجداول من حالات الوفاة، وتغيير محل الإقامة، وتكرار الموطن الانتخابي للناخب الواحد، والتي تترتب عليها زيادة في عدد الأصوات؟

وأما آن الأوان لتفعيل عملية التصويت الإلكتروني، والتي لا ندري سببًا لتأخيرها بدلاً من التصويت اليدوي حتى نتفادى عمليات الضغط من بعض المرشحين، وشراء أصوات المحتاجين؟

وكنت قد اقترحت منذ سنوات تحديد من يمكنهم التصويت في الانتخابات مُلزَمين غير مختارين ويُغرَّم من يمتنع عن التصويت بغير عذر مقبول قانونًا، كما اقترحت أن يكون المُلْزَم بالتصويت حاصلاً على الثانوية العامة، أو أي مؤهل متوسط كحد أدنى وألا يقل عمر الناخب حامل المؤهل عن 21 سنة، مع السماح (لمن يرغب)، ولا يقل عمره عن 40 سنة بالتصويت الاختياري على أن تُعَد لهذه الفئة كشوف خاصة يراعى فيها تدوين مستواه الثقافي (راسب ثانوية- حاصل على الإعدادية-الابتدائية- محو أمية) مع رقمه القومي ومهنته ورقم تليفونه وعنوانه ومواطنه الانتخابي الأصلي.

.

هذا الاقتراح مبنى على ما يتم داخل أغلب اللجان الانتخابية بالمراكز والقرى، فمن الظواهر السلبية المخالِفة داخل لجان التصويت تجد مِن الناخبين مَن يعطى ورقة التصويت للموظف المنتدب للعمل باللجنة، ليضع العلامة بدلاً منه أمام اسم أحد المرشحين ولا يعرف إن كان الموظف قام بوضع العلامة أمام مرشحه أم لا.. فنحن أمام مشكلة كبيرة تُفقِدُ العملية الانتخابية الكثير من مصداقيتها، فالغالبية (لا أُعمِّم) من الأميين يذهبون للتصويت خوفًا من دفع غرامة لعدم التصويت، وهم ربما لا يعرفون أسماء المرشحين، ولا صورهم ولا يعنيهم من ينجح ومن لا.

فأرجو أن يتم هذا إلى أن ينتهي العمل بالتصويت اليدوي تمامًا، والذي لا يحقق نتائج دقيقة تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

وإلى أن تنعدم الأميِّة من مصر تمامًا ولا يبقى فيها من لا يحمل مؤهلاً متوسطًا على الأقل، ليس هذا ازدراءً لفئةٍ أو إقلالاً من قيمتها الاجتماعية، وليست عنصرية مجتمعية ما دُمْنا ننشُد حياة ديمقراطية سليمة في ظل أجواء وطنية سياسية، وتشريعية صادقة، وإن شبَّهنا المواطنين بركاب سفينة فمن الحِكمة مراعاة أن ليس كل ركابها يستطيعون قيادتها وتوجيهها، وعليه فليس من الحكمة أيضًا مشاورتهم في خط سير إبحار السفينة وبأي سرعة تَسير.. وبوعي وحُسن اختيار ممثلى الشعب بإرادته الحقيقية تتحقق الطمأنينة إلى ما يتم من تشريعات قوانين وقرارات ورقابة على أداء الحكومة، وأجهزتها التنفيذية.

المصدر: الأسبوع