الأحد, 13 أغسطس 2023 8:52 م

خاص/ المركز الخبري الوطني
أفاد عضو لجنة الاستثمار محمد الزيدي، اليوم الاحد، بأنه تبقى ثلاثة أشهر عن الانتخابات ومن الصعب إقالة اي محافظ.

وقال الزيدي في حديث خاص لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان”الاقالة يجب ان تتوفر بها شروط وهذه الشروط مدونة بقانون مجالس المحافظات وهذا خلل واضح”، مبيناً انه”تبقى ثلاثة أشهر عن الانتخابات ومن الصعب إقالة اي محافظ”.

وفيما يخص موضوع الاستثمار، اوضح الزيدي ان”واحدة من الامور التي تضعف موضوع الاستثمار هو القانون، لان القانون لايتناغم مع قاعدة الحكومة الحالية والكثير من المشاكل لدينا هي السياسية النقدية وهي متخلفة ومتأخرة ودون مستوى الحدث وهي تؤثر بنجاح الاستثمار في البلد”.
b7961cd8-b0c0-412f-9277-a571b1cf51b3

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.

وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.

كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.

وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.

كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية

مقالات مشابهة

  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • السياسة الأمريكية تجاه السودان: من صراعات الماضي إلى حسابات الجمهوريين الباردة
  • عيد الفطر في مصر.. بين طقوس الاحتفال ومعادلات السياسة والمجتمع
  • بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
  • رسمياً.. إقالة مدرب البرازيل
  • لا أحد فوق القانون.. إزالة 14 دورا مخالفا لعقارين بحي العجوزة
  • الإصلاح والنهضة: السحور مع حزب الاتحاد يُجسد تطور السياسة المصرية
  • هل من الصعب على حمدوك اصدار بيان من ثلاثة سطور: اسعدنا خلو الخرطوم من (الدعم السريع)
  • محافظ القليوبية يتابع إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالقناطر الخيرية
  • القليوبية.. إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالقناطر الخيرية