وزيرة البيئة: نؤكد حق الشعب الفلسطيني في الوصول للموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الافنتاحية للدورة 35 لمجلس وزراء البيئة العرب المنعقدة بجدة، حيث تتولى مصر رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس لعام 2024-2025.
جاء ذلك بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي ورئيس الدورة الحالية للمجلس، والدكتور عبد الله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان ورئيس الدورة السابقة، وعدد من الوزراء والمسئولين العرب عن شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، دعم جهود دولة فلسطين الشقيقة، بالإضافة إلى الحق في الحصول واستخدام واستدامة الموارد الطبيعية في دولة فلسطين دون إحالة وصول تلك الموارد للشعب الفلسطيني.
وأرسلت الوزيرة، رسالة للمجتمع الدولي متعدد الأطراف بعدم ازدواجية المعايير الخاصة بصون الطبيعة ومكافحة التلوث والحد من الانبعاثات، وأدانت الوقوف في صمت تام عما يحدث في فلسطين ولبنان، والذي ينطبق أيضًا على كل البلدان العربية التي تعاني من نزاعات وأزمات، مما يتطلب توحيد الجهود والمواقف العربية لمواجهتها.
وأشارت وزيرة البيئة في رسالتها الثانية، إلى جهود مصر في تعزيز العمل البيئي في مجالات الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير المخلفات بكل أنواعها، بشراكة كاملة مع القطاع الخاص، وخفض أحمال تلوث الهواء والمياه، وإعادة استخدام المياه في العمليات الصناعية، وتحلية مياه البحر، إلى جانب التركيز على صون الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية بإشراك القطاع الخاص، حيث زادت موارد المحميات 1600% خلال 5 سنوات، واستكمال الجهود بزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة وإصدار الاستراتيجية المحدثة للطاقة الجديدة والمتجددة لتعديل التعريفة، والتوسع في طاقة الرياح بإشراك القطاع الخاص.
وأكدت ياسمين فؤاد، بمناسبة استعداد المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 2 لـ 13 ديسمبر 2024، أهمية الربط بين استدامة الأراضي والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، خاصة بعد إطلاق مصر خلال استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 في 2018، بإطلاق مبادرة التآزر بين الاتفاقيات الثلاث، ومع اعتبار هذا العام مميزًا في إقامة مؤتمرات الاتفاقيات الثلاث، مشيرة لأهمية استغلال مؤتمر اتفاقية التصحر في التأكيد على محورين، أولهما دمج بعض قرارات تغير المناخ والتنوع البيولوجي في قرارات اتفاقية التصحر، والتركيز على جهود الدول العربية في إعادة تأهيل الأراضي واستعادة النظم البيئية لابرازها في توضيح التحديات لضمان الحصول على التمويل.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أنه مع اقتراب مؤتمر المناخ COP29، هناك حتمية لتوحيد الجهود والرؤى العربية، والتحدث بصوت واحد خاصة في موضوع الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، مع أهمية التأكيد على المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ولا يتم تشتيت الجهود بالاتفاق على مصطلحات جديدة مبتكرة تساعد على التنصل من هذه المسؤولية، والتركيز على الانتقال التدريجي العادل.
وفى نهاية كلمتها، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية العمل على مشروع عربي مشترك للتكيف مع آثار تغير المناخ، واقتناص الفرصة في مؤتمر التصحر بالخروج ببرنامج عربي لإعادة تأهيل الأراضي من آثار تغير المناخ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزيرة البيئة الموارد الطبيعية وزیرة البیئة یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: مؤتمرات المناخ تدعم البحث العلمي والابتكار في عدة مجالات
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مؤتمرات المناخ تمثل مناسبة لعرض أحدث الأبحاث العلمية والتقنيات المبتكرة التي يمكن أن تسهم في مواجهة التغيرات المناخية، كما أنها تتيح للدول مناقشة كيفية دعم البحث العلمي والابتكار في مجالات مثل الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة.
دعم استراتيجيات التخفيف من التغيرات المناخيةوأضافت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مؤتمرات المناخ تقدم حلولًا عملية للتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات في أنماط الأمطار، وارتفاع مستويات البحر، بالإضافة إلى دعم استراتيجيات التخفيف من التغيرات المناخية مثل «التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، وتقنيات لاحتجاز الكربون».
تجديد الالتزام الجماعي بمكافحة التغيرات المناخيةوأشارت وزيرة البيئة إلى مساهمة مؤتمرات المناخ في تحفيز التعاون بين الحكومات والشركات الخاصة لتمويل المشاريع التي تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية، مثل مشروعات الطاقة المتجددة، النقل المستدام، والزراعة الذكية مناخيًا، كما تساهم في تجديد الالتزام الجماعي لمكافحة التغيرات المناخية، ما يعزز من الضغط الدولي على الدول للوفاء بتعهداتها المناخية.