سقوط 4 عناصر إجرامية مُتورطة في تجارة المُخدرات بمطروح
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام(عدة عناصر إجرامية)تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهمالإجرامى.
اقرأ أيضاً.. قطعها بمنشارٍ وخلاط.
. تفاصيل بشعة للفتك بالحسناء السويسرية
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة القسم على النحو التالى:
(عاطل "له معلومات جنائية")..وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
(عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية")..وبحوزتهما (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات).
(عاطل "له معلومات جنائية")..وبحوزته (كمية لمخدر الكوكايين).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ باستعراض القوة تجاه ضابط في دار السلام، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 2000 جنيه، ومصادرة السلاح الناري والأسلحة البيضاء المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب.
وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة العامة
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع (المُتهم الثاني في أمر الإحالة) أنه وآخر سبق الحُكم عليه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم دار السلام قاوما بالعنف موظف عام وهو الرائد معاون مباحث قسم شرطة دار السلام.
وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما.
وقام المُتهم الثاني بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عياراً نارياً صوبه.
وأشهر المُتهم الأول صوبه سلاح أبيض للثني عن ضبطهما وبلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المُتهمين بأنهما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (خرطوش)، وأحرزا وحازا ذخيرة (خرطوش) مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.
كما أسندت لهما أنها أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة وخنجر وسكين واداة رادع شخصي) بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه مكن المُتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب، بأن أشهر المتهم الأول صوب الرائد سلاحاً أبيض، وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مرور الرائد بدائرة القسم صحبة قوة من رجال الشرطة.
وردته معلومات مفادها أن المُتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفاً في مشاجرة مع طرف آخر، ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة.
فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل محمد.ع بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري الذي كان بيده صوبه وصوب القوة المرافقة.
إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له، وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.
وقد ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الظرف الفارغ مطروقة الكبسولة وخاص بطلقة من الطلقات المستخدمة على الأسلحة الخرطوش عيار 16 وتم إطلاقها باستخدام السلاح المضبوط.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على أنها اطمأنت وانتهت إلى توافر أركان الاتهام المُسند إلى المتهم على نحو ما سلف، وقد تساندت أدلة الاتهام قبل المتهم وارتكابه الواقعة.
واطمأنت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة والتي تأيدت بما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي ومؤداها ضبط المتهم مُحرزاً لسلاح ناري وتمكنه من الفرار بعد إطلاق العيار الناري.
وانتهى تقرير المعمل الجنائي إلى صلاحية السلاح الناري المضبوط للاستخدام وتطرح المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم أمامه لأنه وسيلة منه للدفاع عن النفس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإتجار بالمواد المخدرة تقنين الإجراءات قسم شرطة الضبعة حملات مكبرة ضبط مروجي المخدرات النیابة العامة السلاح الناری تهم الثانی على النحو الم تهم
إقرأ أيضاً:
موظفان ببلدية تسالة المرجة ضمن شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات وتزوير ملفاتها
أجلت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة، الملف القضائي المتعلق بشبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية وإعادة بيعها، تورط فيها 11 متهما منهم 6 متهمين موجودين رهن الحبس المؤقت منهم موظفان ببلدية تسالة المرجة بالعاصمة.
وواجه المتهمون جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنح، السرقة بالتعدد، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية واستعمال المزور، انتحال هوية الغير قد يؤدي إلى قيد حكم في ضحيفة السوابق القضائية لكل من المتهم “ز.ر”، ” ز.فريد”.
وجنحة تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنح وجنحة استغلال الوظيفة والتزوير في وثائق إدارية لكل من المتهم”ب.س”،”ع.ا'”،”ن.ز”،”ن.ع”،و، م”، ” ج.ز”، م.ع” ، ز.ف” وجنح التزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور، وانتحال هوية الغير للمتهم “ب.س”.
ملابسات القضية تعود لمعلومات وردت لمصالح الفرقة المركزية للبحق العملياتي والدعم التقني بخصوص مركبة محل شبكة من نوع” كيا سبورتاج” مسجلة باسم” ا.ا.ع” محل سرقة من قبل “ت.ز” حيث تم حجزها وعرضها على خيير بشركة كيا حيث تبين أن الرقم التسلسلي في الطراز الاصلي للمركبة مزورة، وانها محل سرقة بقطاع اختصاص بئر مراد رايس، لمالكها المدعو”، م.ف” وبسماع مستغل المركبة وشريكه أكدا انهما اشتريا المركبة ب 700 مليون سنتيم، دون اتمام اجراءات الكتابة من شخص يدعى”ز.ر” المقيم بمفتاح، والمحبوس حاليا، ليتم عرضها على المدعو “ع.م.ا” الذي وافق على شرائها عن طريق التصريح بالبيع والمصادقة على البطاقة الرمادية على مستوى بلدية “مقرة بولاية المسيلة.
وبتوسيع التحريات تبين ان البطاقة الرمادية غير صادرة عن مصالحهم، وبتوسيع التحريات تبين ان بطاقة السير لهاته المركبة جرت على مستوى بلدية تسالة المرجة وذلك بإدراج بطاقة سير مؤقتة مزورة بالإضافة إلى محررات إدارية ضمن الملف القاعدي ، وبتوسيع التحري للبلدية المعنية تم العثور على ملفات قاعدية أخرى مماثلة تخص مركبات من علامة “شيري” حيث تبين أنها مزورة خاصة وأن المتهم”ز.ر” الموجود بالسجن تم إيداعه الحبس لتورطه في سرقة السيارات من علامة شيري حيث تم استرجاع ثلاث نسخ من هاته الملفات. وعليه فتح تحقيق لدى محكمة حسين داي بعد مواصلة التحريات التي توصلت لاصحاب السيارات محل السرقة حيث تبين أنها تعرضت للسرقة وقيد أصحابها شكاوي لدى مصالح الأمن.
موظفان ببلدية تسالة المرجة متورطان في تزوير البطاقات الرمادية
وبسماع اقوال المتهم”ب.س” صرح انه يعمل كعون إدارة إقليمي ببلدية تسالة المرجة منذ 2017 إلى غاية اليوم، كمكلف بمراقبة الملفات الخاصة بالبطاقات الرمادية ، حيث اتصل به بتاريخ الوقاىع نائب بالبلدية يطلب منه ارسال بطاقة تعريف لاحد الاشخاص لاستخراج بطاقة إقلمة له لوضعها بملف بطاقة رمادية لسيارة من نوع”كيا سبورتايج”، وبعد نصف ساعة تقدم إليه سائق البلدية وطلب من المتهم”ع.إ” بالفرع البلدي لبلدية تسالة المرجة تحرير له بطاقة إقلمة باسم “ب.س” كما طلب من شقيقه، تحرير شهادة إيواء لهذا الأخيروالتوقيع عليها دون حضور المعني. ثم قام باخذ البطاقة والتوجه الى مقر عمله وفب اليوم الموالي تقدم هذا الشخص إليه وسلمه ملفا خاصا بالطاقة الرمادرة للسيارة محل القضية حيث قام بتسجيلها على مستوى دفتر الاستيلام المتواجد بالشبابيك ثم قام هذا الاتير بالامساء دون قيامه بالبصم على الدفتر، وقي نفس اليوم قلم باستخراج البطاقة الرمادية. وقام بالامضاء مجددا دون البيم على دفتر سحب البطاقات الرمادية.
واكد ان هذا الشخص غير موجود على الشهادات المتالقة بمعلومات السيارة ومالكها وطلب منه تصحيح الشهادة على مستوى وكالة السيارات بباتنة ، وفي اليوم اوموالي أحضرها له مصححةو اكد ان هذا الشخص تقدم برفقة المتهم”ز.ر” و”ش.م” عن طريق النائب بالبلدية”ن.ن”.
وبسماع المتهم”ز.ف” كشف أن ابن عمه “ز.ف” المنواجد بالسجن طلب منه مرة اكتتاب شاحنة ببلدية تسالة للمرجة دون ان يعلم بازها محل سرقة.
وبسماع”ن.ع” كشف انه يعرف المتهم ز.ر” الذي يعمل حارس بالسوق الاسبوعي بمفتاح، وانه هذو الاخير طلب رخصة سيالته لتسجيل شاحنة باسمه ، مبررا عدم كتابتها باسمه كونه محل امر قضائي، واتصل به بعد اسبوع وطلب كتابة سيارة من نوع شيري المسجلة باسمه لصالح شخص لايعرفه وتم الاكتتاب ببلدية مفتاح، وأنكر معرفته للمدعو٫”ص.خ”، وهي نفس التصريحات التي جاء بها المتهم” ت.ز” الذي أكد أن المتهم”ز.ر” قام بتسجيل شاحنة من نوع يري باسمه ثم طلب منه الاكتتاب لشخص آخر واتمام اجراءات البيع لشخص اخر ببلدية مفتاح.
وبسماع أقوال المتهم”ب.س” أكد أنه تاجر وان شقيقه “ب.س” يعمل بمصلحة بطاقات التسجيل لمركبات بلدية تسالة المرجة، حيث اتصل بع شقيقه بتاريخ 17 جانفي 2024 وطلب منه استخراج في شهادة إيواء لشخص من معارف نائب بالبلدية وانه بعد اسبوع تنقل الى الملحقة وطلب منه “ع.إ” توقيع شهادة الإيواء، وقبل توقيعها علم ان شقيقه استخرج له بطاقة اقامة.
وبسماع المتهم”ع.إ” أكد ان المتهم زميله بالبلدرة طلب منه استخراج تصريح بالإيواء باسم”ا.ع.س” بعنوان شقيقه وسلمه له قبل ان يوقع عليه شقيقه، وانه استخرج بندها شهادة الاقامة له.
وهو حال المتهم “و.م” الذر اكد هو الآخر تخررره لتصريح بالإيواء لشخص يدعى”آ.م” بطلب من المتهم الموظف ببلدية تسالة المرجة’ب.س” فيما انكر المتهم”ز.م” ان ركون قد قام بتحرير تصررح بالإيواء بعنوان منزله.
هذا وتجدر الإشارة ان المتهمين تمت إدانتهم بمحكمة حسين داي بعقوبات متفاوتة حيث وقعت عقوبة 5 سنوات و500 الف غرامة مالية في حق كل من المتهم”ز.ر”و”ز.ف”وإدانة الموظفان ببلدية “ب.س”و “ع.إ” ب3 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية عن تهمة إ ساءة استغلال الوظيفة والتزوير والبراءة من باقي التهم
وادانة ثلاثة آخرين”ب.س”،”ز.م”،”ج.ز” “ن.ع”،”ن.ز”،”ز.ف” بعامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية، والبراءة للمتهم” م.ع” وهو الحدم المستأنف الذي التمس النائب العام تشديده.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد