كيف تؤثر عيوب الحيوانات المنوية لدى الأب على صحة الأم والطفل؟
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
السويد – ربط فريق من الباحثين، لأول مرة، بين عيوب محددة متكررة في الحيوانات المنوية وخطر حدوث مضاعفات الحمل والتأثيرات السلبية على صحة الطفل.
أظهرت دراسة أجريت في جامعة لوند في السويد، أن النسبة العالية من الحيوانات المنوية للأب التي تحتوي على تلف في الحمض النووي، ترتبط بمضاعفة خطر الإصابة بتسمم الحمل لدى النساء اللاتي يحملن عن طريق التلقيح الاصطناعي، كما تزيد من خطر ولادة الطفل قبل الأوان.
وتبين أن حوالي 20-30٪ من الأطفال الذين يولدون من خلال التلقيح الاصطناعي، لديهم آباء يعانون من تلف في الحمض النووي في حيواناتهم المنوية، كما يتضح من المستويات المرتفعة من تفتت الحمض النووي.
ويُعتبر مؤشر تفتت الحمض النووي (DFI) مقياسا لكمية التلف فيه، ويستخدم لتوفير معلومات جديدة مهمة حول خصوبة الذكور.
وقد تظل الحيوانات المنوية التي تحتوي على تلف في الحمض النووي خصبة، لكن فرص الإخصاب تكون أقل، وإذا تجاوزت نسبة مؤشر تفتت الحمض النووي 30٪، فإن فرص الحمل الطبيعي تقترب من الصفر.
وقاد ألكسندر جيويركمان، أستاذ الطب التناسلي بجامعة لوند، دراسة بحثية شملت 1660 طفلا تم الحمل بهم من خلال التلقيح الاصطناعي والحقن المجهري في مركز الطب التناسلي في مالمو، خلال الفترة من 2007 إلى 2018.
وأظهرت النتائج أنه في 841 زوجا خضعوا للتلقيح الاصطناعي، أدى ارتفاع مؤشر DFI بنسبة تزيد عن 20% إلى مضاعفة خطر إصابة المرأة بتسمم الحمل (10.5%) وزيادة خطر الولادة المبكرة أيضا.
وفي مجموعة التلقيح الاصطناعي ذات مؤشر DFI أقل من 20%، كان هناك خطر بنسبة 4.8% للإصابة بتسمم الحمل، وهو ما يعادل حالات الحمل التي تحدث بشكل طبيعي.
ويقول جيويركمان: “اليوم، لا يتم إجراء تحليل DFI إلا في بعض عيادات الخصوبة في السويد، لكننا نعتقد أنه يجب تقديمه كمعيار في جميع العيادات. يمكن أن يعطي هذا التحليل للأزواج إجابات حول سبب عدم حدوث الحمل، ويمكن أن يؤثر على طريقة الإخصاب المساعد المختارة. ليس هذا فحسب، بل تُظهر نتائجنا الأخيرة أنه يمكن استخدام تحليل DFI لتحديد حالات الحمل عالية الخطورة”.
جدير بالذكر أن معظم حالات تلف الحمض النووي تحدث بسبب الإجهاد التأكسدي، وهو اختلال التوازن بين الجزيئات الضارة ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا. وتشمل العوامل الأخرى التي تزيد من تفتت الحمض النووي: عمر الرجل والتدخين والسمنة والالتهابات.
نشرت الدراسة في مجلة “الخصوبة والعقم”.
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التلقیح الاصطناعی الحیوانات المنویة تلف فی
إقرأ أيضاً:
قرار برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، حيث نصت المادة الأولى من القرار على إلغاء الحظر الوارد في القرار الوزاري رقم 86 /2000، مع فرض عدد من الاشتراطات البيطرية لضمان صحة وسلامة الحيوانات المستوردة.
حدد القرار عددا من الاشتراطات لاستيراد الحيوانات من الجمهورية اليمنية حيث أوجب القرار على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد قبل مغادرة الإرسالية من بلد التصدير، والتقيد بإدخالها عبر المدخل المعتمد، وإخطار الجهة البيطرية قبل 48 ساعة على الأقل من موعد وصول الشحنة، وأوجب القرار على ناقل الإرسالية تقديم تقرير عن معدل وفيات الحيوانات إن وجدت خلال فترة النقل يتضمن بيانا بأن الحيوانات المستوردة لم تكن على اتصال بحيوانات مصابة، ولم يتم إنزالها أو عبورها مناطق موبوءة، وأن تكون جميع الحيوانات بالإرسالية مرقمة بوسيلة مناسبة.
وأشترط القرار أيضا أن تصحب الحيوانات المستوردة بترخيص بيطري بالاستيراد صادر عن دائرة الحجر البيطري بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وشهادة صحية بيطرية معتمدة، سارية المفعول، ومستوفية كافة الاشتراطات، والبيانات الصحية، ومتوافقة مع المبادئ التي تقرها المنظمات الدولية المرجعية ذات العلاقة، وأي متطلبات أخرى تطلبها الجهة البيطرية المختصة، وشهادة منشأة معتمدة.
وأوضح القرار أن الشهادة الصحية البيطرية يجب أن تتضمن عددا من البيانات منها: الوضع الوبائي في البلد التي نشأت فيها الحيوانات المستوردة، وحجر الحيوانات قبل تصديرها لمدة 30 يوما تحت إشراف السلطات البيطرية، وألا يكون قد سجلت في المحجر البيطري أية حالة إصابة بمرض وبائي أومعد خلال مدة العزل، وألا تكون الحيوانات من ضمن القطعان التي تم استبعادها ضمن برنامج استئصال أحد الأمراض المعدية، أو الوبائية أو لأي سبب صحي آخر، وأن يكون قد تم حجز الحيوانات منذ ولادتها أو قبل الشحن بـ6 أشهر في منشأة منفصلة عن الحيوانات، ولم تسجل في هذه المنشأة أي حالة إصابة بمرض السعار (داء الكلب) أو (الجمرة الخبيثة) في دائرة نصف قطرها 10 كيلو مترات، وأن تكون المنشأة معتمدة من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير.
جاء القرار استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالقرار الوزاري رقم 107 /2008 وإلى القرار الوزاري رقم 87 /2000 بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية