كيف تؤثر عيوب الحيوانات المنوية لدى الأب على صحة الأم والطفل؟
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
السويد – ربط فريق من الباحثين، لأول مرة، بين عيوب محددة متكررة في الحيوانات المنوية وخطر حدوث مضاعفات الحمل والتأثيرات السلبية على صحة الطفل.
أظهرت دراسة أجريت في جامعة لوند في السويد، أن النسبة العالية من الحيوانات المنوية للأب التي تحتوي على تلف في الحمض النووي، ترتبط بمضاعفة خطر الإصابة بتسمم الحمل لدى النساء اللاتي يحملن عن طريق التلقيح الاصطناعي، كما تزيد من خطر ولادة الطفل قبل الأوان.
وتبين أن حوالي 20-30٪ من الأطفال الذين يولدون من خلال التلقيح الاصطناعي، لديهم آباء يعانون من تلف في الحمض النووي في حيواناتهم المنوية، كما يتضح من المستويات المرتفعة من تفتت الحمض النووي.
ويُعتبر مؤشر تفتت الحمض النووي (DFI) مقياسا لكمية التلف فيه، ويستخدم لتوفير معلومات جديدة مهمة حول خصوبة الذكور.
وقد تظل الحيوانات المنوية التي تحتوي على تلف في الحمض النووي خصبة، لكن فرص الإخصاب تكون أقل، وإذا تجاوزت نسبة مؤشر تفتت الحمض النووي 30٪، فإن فرص الحمل الطبيعي تقترب من الصفر.
وقاد ألكسندر جيويركمان، أستاذ الطب التناسلي بجامعة لوند، دراسة بحثية شملت 1660 طفلا تم الحمل بهم من خلال التلقيح الاصطناعي والحقن المجهري في مركز الطب التناسلي في مالمو، خلال الفترة من 2007 إلى 2018.
وأظهرت النتائج أنه في 841 زوجا خضعوا للتلقيح الاصطناعي، أدى ارتفاع مؤشر DFI بنسبة تزيد عن 20% إلى مضاعفة خطر إصابة المرأة بتسمم الحمل (10.5%) وزيادة خطر الولادة المبكرة أيضا.
وفي مجموعة التلقيح الاصطناعي ذات مؤشر DFI أقل من 20%، كان هناك خطر بنسبة 4.8% للإصابة بتسمم الحمل، وهو ما يعادل حالات الحمل التي تحدث بشكل طبيعي.
ويقول جيويركمان: “اليوم، لا يتم إجراء تحليل DFI إلا في بعض عيادات الخصوبة في السويد، لكننا نعتقد أنه يجب تقديمه كمعيار في جميع العيادات. يمكن أن يعطي هذا التحليل للأزواج إجابات حول سبب عدم حدوث الحمل، ويمكن أن يؤثر على طريقة الإخصاب المساعد المختارة. ليس هذا فحسب، بل تُظهر نتائجنا الأخيرة أنه يمكن استخدام تحليل DFI لتحديد حالات الحمل عالية الخطورة”.
جدير بالذكر أن معظم حالات تلف الحمض النووي تحدث بسبب الإجهاد التأكسدي، وهو اختلال التوازن بين الجزيئات الضارة ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا. وتشمل العوامل الأخرى التي تزيد من تفتت الحمض النووي: عمر الرجل والتدخين والسمنة والالتهابات.
نشرت الدراسة في مجلة “الخصوبة والعقم”.
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التلقیح الاصطناعی الحیوانات المنویة تلف فی
إقرأ أيضاً:
حكم قيام شركة بضمان منتجات غيرها خمس سنوات ضد عيوب الصناعة.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مضمونه: "ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة خمس سنوات ضد عيوب الصناعة؟".
وردت دار الإفتاء موضحة أن تعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغًا ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط جائز شرعًا ولا حرج فيه، بناءً على أن ذلك من باب التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.
إنَّ المتأمل في منظومة العقود المسمَّاة في الفقه الموروث وما تم بحيالها من شروطٍ وضوابطَ يجد أنها جاءت لضبط مبدأ الرضا في العقود، بحيث لا تدور حركة المال ولا تنتقل الأملاك من يدٍ إلى يدٍ إلا برضًا تامٍّ بين أطرافها، وذلك لأنَّ العقودَ في الحقيقة بُنيت على رضا المتعاقدين، كما نبَّه عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
فالأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه في الآية الكربمة، غير أنَّ حقيقة الرضا لمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا اقتضت الحكمة رد الخَلْق إلى مَردٍّ كُلِّي وضابطٍ جَلِيٍّ يُستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالَّان على رضا العاقدين، كما أفاده الإمام شهاب الدِّين الزَّنْجَاني في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام صَفِيُّ الدِّين الهندي في "نهاية الوصول في دراية الأصول" (2/ 314-315، ط. المكتبة التجارية).
ولا يَمنع من صحة المعاملة المسئول عنها الجهالة الحاصلة في العيوب التي هي محل الضمان من حيث احتمال وجودها بعدُ أو لا؛ وذلك لأنها لا تُفضي إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض، لما تقرر من أنَّ الجهالة التي تمنع صحة العقد هي تلك المُفضِية إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض؛ لأنَّها حينئذ تمنع مِن التسليم والتسلُّم فلا يحصل المقصود مِن العقد، قال الإمام الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180، ط. دار الكتب العلمية) عند بيان أثر الجهالة في العقود: [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب، منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحةَ العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.
بيان أدلة إلزام كلا طرفي العقد بالوفاء بما اتفقا عليه، وموقف القانون من هذه المعاملة المسئول عنها قائمةً على الرضا بين أطرافها ومحقِّقة لمصالحهم، وهي بذلك تكون قد ابتعدت كثيرًا عن دائرة المعاملات المحرمَّة التي توقع النزاع والخصومة بين أطرافها غالبًا، واندرجت تحت المعاملات المستحدثة الجائزة شرعًا، والتي لا يوجد في الشرع الشريف ما يمنعها.
وإذا جازت هذه المعاملة وصحت، فإنَّ كلا الطرفين مُلَزمٌ بما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات، وليس لأحدهما أن يرجع فيه أو أن يعدله من تلقاء نفسه، ويدل على ذلك الالتزام أمور منها:
- الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد والعهد الوفاء بما اتفق عليه الطرفان من شروط.
قال الإمام الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (3/ 286، ط. دار إحياء التراث العربي): [واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود، فمتى اختلفنا في جواز عقدٍ أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها] اهـ.
- ومنها: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قال العلامة الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط. المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه فهو جائز] اهـ.
وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون المصري من أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، وأنَّه يلزم الوفاء بما اتفق المتعاقدان عليه، فجاء في القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م، في الفقرةِ الأولى مِن المادة رقم (147) أنَّ: [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نَقْضُه ولا تعديلُه إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرِّرها القانون] اهـ.
وفي المادة رقم (148) في فقرتيها الأولى والثانية أنَّه: [(١) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقةٍ تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام] اهـ.
الخلاصة:
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فتعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية