تتعلق بقطر.. شركة عسكرية أميركية ستدفع نحو مليار دولار لتسوية قضايا فساد
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
توصلت شركة رايثيون التابعة لمجموعة "آر تي أكس" (RTX) الأميركية للطيران والدفاع، إلى اتفاقات عدة مع السلطات الأميركية، ستدفع بموجبها أكثر من 950 مليون دولار لتسوية قضايا احتيال وفساد وانتهاك قوانين التسلح.
وقال المسؤول في وزارة العدل الأميركية، كيفن دريسكول، في بيان، الأربعاء، إن شركة رايثيون "ضالعة في عمليات احتيالية لخداع الحكومة الأميركية في إطار عقود تتعلق بأنظمة عسكرية حساسة وللفوز بعقود من خلال الرشوة في قطر".
والشركة الملاحقة مدنيا وجنائيا من قبل عدة ولايات أميركية بالتنسيق مع الهيئة الناظمة للبورصة (SEC)، أبرمت خصوصا اتفاقين يعرفان باسم الملاحقة القضائية المؤجلة (DPA) لمدة ثلاث سنوات.
كما توصلت شركة رايثيون إلى تسوية منفصلة بشأن قانون المطالبات الكاذبة مع الوزارة فيما يتعلق بمخططات التسعير المعيبة لبعض العقود الحكومية. ويتم تنسيق قرار وزارة العدل بشأن قانون ممارسات الفساد في الخارج وقانون تنظيم تجارة الأسلحة الدولية مع هيئة الأوراق المالية والبورصة.
وتنص الاتفاقات على تعيين مشرف مستقل، وتعزيز برنامج الامتثال الداخلي بالشركة، والإبلاغ عن أي سلوك احتيالي، وكذلك التعاون في أي تحقيق حالي أو مستقبلي، على ما أفادت وزارة العدل.
وكشف مسؤولون من الوزارة ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، كما جاء في بيان وزارة العدل، أن شركة رايثيون "ارتكبت عمدا عمليات احتيال ضد الحكومة الأميركية" للحصول على "عقود عسكرية مربحة"، معرضة بالتالي "الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها للخطر".
وتتعلق التهم بتوريد أسلحة وخدمات، بما يشمل أنظمة صواريخ باتريوت وأنظمة رادار، وكذلك بـ"عقود وهمية" مع مزود في قطر لدفع رشاوى من أجل الحصول على عقود مع هيئات الدفاع القطرية.
كذلك، اتهمت السلطات الأميركية شركة رايثيون بتضخيم أسعار بعض العقود وتزوير مستندات ما أدى إلى تكلفة إضافية على حساب البنتاغون تزيد عن 111 مليون دولار.
وأقرت الشركة أيضا بأنها كبدت البنتاغون ضعفي قيمة العقد نفسه.
وحصل كل ذلك بين 2009 و2020 وبعضها خصوصا ضمن فترة 2012-2016.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 19.8 مليار جنيه استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي تبلغ ١٩,٨ مليار جنيه، فى مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانىء الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية، ونستهدف خلال العام المالى الحالى ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، ويجرى دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.
قال الوزير، إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى، فى إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية، على نحو يساعد فى دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام الفعال فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين؛ أخذًا فى الاعتبار قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة الأكثر كفاءة وتوفير خدمات ذات جودة عالية.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة فى ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ومن ثم وجود مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية فى القطاعات ذات الأولوية الوطنية، موضحًا أن نظام «المشاركة مع القطاع الخاص» يفتح آفاقًا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية وإصلاحات مؤسسية أخرى داعمة لمجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر عقودًا متوازنة وجاذبة للمستثمرين، وجهات التمويل المحلية والدولية، بما يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا فى إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، تجعله أكثر قدرة على الدخول فى شراكات متعددة الأطراف تخدم المسار التنموي المصرى.
وأكد عاطر حنورة رئيس وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، أننا مستمرون في مسيرتنا للتوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» وتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» من تحديات داخلية وخارجية.
وقال إننا لدينا نماذج ناجحة لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في مختلف المجالات، ونستهدف التوسع في الشراكة مع المستثمرين من خلال قطاعات جديدة، أخذًا فى الاعتبار أن مصر هى الدولة المرجعية لنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بأفريقيا والدول العربية، وقد استقبلت وزارة المالية خلال العامين الماضيين وفودًا من السودان وليبيا وبوروندى وجنوب أفريقيا، طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفني فى تنفيذ مشروعاتهم بهذا النظام «P.P.P» والممولة من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة.
وأوضح أن أوزباكستان طلبت أيضًا، على هامش اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، التعاون مع وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية فى دفع هذا المسار التنموى المحفز للاستثمارات الخاصة، والتوظيف الأمثل للخبرات المصرية الممتدة فى تذليل أي عقبات أو تحديات بحلول مبتكرة وعملية.
منظمة حقوقية: انتهاكات مروعة ضد اللاجئين السودانيين في إثيوبيا