كجوك: مصر أصبحت مركز جذب للشركات التركية للتصنيع والتصدير
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا الاقتصادية أكثر استهدافًا للاستقرار المالي ونمو الإنتاج والتصدير لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وأننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لدفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بفرص استثمارية واعدة فى كثير من المجالات، ونعمل على مبادرات مبتكرة وأكثر استجابة للتحديات لجذب المزيد من الاستثمارات فى السياحة والصناعة والزراعة والطاقة الخضراء، خاصة أننا لدينا إطار أكثر انفتاحًا على التحول للاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية مستدامة ومنخفضة التكلفة.
قال الوزير، إننا نعمل على استراتيجية طموحة متعددة الأدوات والإجراءات، لتحسين إدارة الدين بشكل مستدام وتحسين كل مؤشراته، من خلال تنويع الأدوات والأسواق والعملات وشرائح المستثمرين والاستفادة من الضمانات فى خفض تكلفة التمويل، والتعاون مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير التمويلات الميسرة، كما أن وضع سقف الاستثمارات العامة يساعدنا فى خفض الضغوط التمويلية وتحقيق المستهدفات المالية وإفساح المجال للقطاع الخاص أيضًا، لافتًا إلى أننا مستمرون فى مسار الحوار المتوازن مع المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز ثقتهم فى قدرة وتنوع الاقتصاد المصرى.
أضاف الوزير، خلال الجلسة الوزارية الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي التركي، أن هناك تطورًا كبيرًا فى العلاقات التجارية المتوازنة بين البلدين لتصل لأكثر من ٨ مليارات دولار عام ٢٠٢٣، موضحًا أن العلاقات الاستثمارية تشهد طفرة غير مسبوقة، وأن مصر أصبحت مركز جذب للشركات التركية للتصنيع والتصدير وفى السياحة أيضًا.
أشار الوزير، أن العمل على تسهيل الإجراءات الضريبية فى مصر يعد خطوة جادة لإعادة بناء علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، موضحًا أننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود تحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمى.
أكد أن مصر تلعب دورًا نشطًا في تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الصديقة والشقيقة في مواجهة «عدم اليقين الاقتصادي العالمي»، لافتًا إلى أن مصر تصدرت أفريقيا لثلاث سنوات متتالية فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن مشروع تطوير وتنمية «رأس الحكمة» إحدى ثمار العلاقات المتميزة مع دولة «الإمارات العربية المتحدة»، وأن الحكومة تبذل جهودًا ملموسة لربط شبكات الكهرباء مع السعودية فى نموذج قوى لأهمية التعاون الإقليمي.
أوضح أهمية العمل على تشجيع الجهود المشتركة لتصميم إصلاحات اقتصادية لتعزيز الانضباط المالي مع دعم النمو الشامل، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى آلية رسمية لضمان التبادل المنتظم للخبرات المشتركة في إدارة الأزمات والإصلاحات الاقتصادية، بحيث يكون هناك «أنظمة إنذار مبكر» بالمخاطر الاقتصادية، وتحسين آليات التنسيق وأدوات التمويل فى الأزمات والطوارئ، ويمكن لتركيا والدول العربية تبادل الخبرات في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم والدين، وتبادل الدروس المستفادة فى تطوير منظومة الدعم وتحسين الإدارة الضريبية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
طالب الوزير، بمنصات للتباحث بين القطاع الخاص في تركيا والدول العربية لاستكشاف السبل والفرص لتعزيز نشاط القطاع الخاص فى اقتصاداتهم، موضحًا أهمية التعاون بين تركيا والبلدان العربية فى مبادرات تمويل مشاريع التنمية المستدامة، ومناقشة الاستراتيجيات المشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة بناء منصة إقليمية لإدارة الديون، ويمكن لتركيا والدول العربية التعامل مع نقاط الضعف خاصة بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بالمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية المنتدى الاقتصادي العربي التركي الاقتصاد المصري العلاقات التجارية بين مصر وتركيا
إقرأ أيضاً:
زيارة عون للسعودية محطة أساسية لتعزيز علاقات لبنان العربية.. بري يخشى انشاء شريط حدودي جديد
شكلت الزيارة الخاطفة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى المملكة العربية السعودية، محطة أساسية على طريق تعزيز علاقات لبنان العربية، ودعمه في المجالات كافة، نظرا للدور الذي يمكن أن تتصدّره المملكة في حشد الدعم للبنان.
ويرى مراقبون "أن تزامُن الزيارة مع التطورات التي يشهدها الشرق الأوسط عموماً، ولبنان على وجه الخصوص، يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين البلدين لتعزيز أمن وازدهار المنطقة، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء، منوهين بتطابق مساعي الرئيس عون لتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها وممارسة صلاحياتها الكاملة مع رؤية السعودية للمنطقة التي تقوم على دعم استقرار الدول كمتطلب لانطلاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والعمل المشترك".
وباعتقاد المصدر "أن الزيارة الثانية المنوي القيام بها ستكون خريطة الطريق للعمل السعودي اللبناني في رسم الخطوط العريضة والمستقبلية لكلا البلدين".
وقد أعرب الرئيس نبيه بري عن تفاؤله بإمكانية تحريك المساعدات السعودية للاقتصاد اللبناني، خصوصًا في ظل الحديث عن مشاريع استثمارية محتملة في لبنان. وأشار إلى أن المملكة كانت دائمًا داعمة للبنان، معربًا عن أمله في أن تنجح الحكومة في بناء علاقات مباشرة مع الرياض، سواء عبر الوزراء أو من خلال الإدارات والمؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي اللبناني".
في ملف الجنوب، اشارت المعلومات الى ان اجتماعا للجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، سيعقد قريبا للبحث في الوضع في الجنوب واستمرار الخروقات الاسرائيلية واحتلال عدة نقاط استراتيجية.
وقال مصدر أمني "إن بقاء الحال على ما هو عليه من تفلّت إسرائيلي من الاتفاق سواء على الحدود، أو بالغارات والاغتيالات في الداخل اللبناني، سيؤدّي إلى اشتعال الأمور، إن لم يكن اليوم فغداً، أو بعد أسبوع أو بعد شهر. الوضع خطير جداً، وثمة رسالة بلغت بها لجنة المراقبة ووُجِّهت إلى الأميركيِّين والفرنسيِّين والمراجع الأممية مباشرة لتدارك هذا الأمر".
ولفت المصدر "إلى أنّ الأميركيِّين يقولون إنّهم ملتزمون بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس، لكن الواقع على الأرض يخالف ذلك، إذ يترسّخ احتلال هذه النقاط أكثر بالتحصين والتدشيم الإسرائيلي لها".
وكشف الرئيس نبيه بري "أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقتصر على احتلال التلال الخمس الحدودية فحسب، بل أعاد إقامة شريط حدودي محتل يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية، ما يعني عمليًا نشوء منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبنان".
وأضاف "أن لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض، مشددًا على أن أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا، وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية".
وفي سباق الاتصالات، استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الرئيس نجيب ميقاتي الذي هنأه بشهر رمضان المبارك وتم البحث في الأوضاع العامة.
المصدر: لبنان 24