كيف ساهمت الإجراءات الحكومية في تعزيز استثمارات الطاقة في مصر؟
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تسعى الحكومة لتعزيز قدرتها في مواجهة التحديات الطاقية عبر تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة في مجالات الطاقة المتجددة، خاصة مع وجود دعم أوروبي مساندا لتعزيز الجهود، حيث تعمل الحكومة على تحسين وتوسيع البنية التحتية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، كإنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وفق بلال شعيب، الخبير الاقتصادي.
وأضاف «شعيب» لـ«الوطن»، أنّ الأمر يشمل الاستثمارات في شبكة النقل والطاقة لضمان توصيل الكهرباء المولدة من المشروعات إلى الشبكة الوطنية بكفاءة، كما تسعى الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية عبر تقديم الحوافز المالية والضريبية للمستثمرين بمجال الطاقة المتجددة، وشمل ذلك تسهيل إجراءات الترخيص وتوفير الأراضي المناسبة للمشروعات، ما عزز البيئة الاستثمارية المصرية.
وأشار إلى أنّ الحكومة ومنذ نحو 10 سنوات، تسعى لتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية كافة عبر بناء الشراكات الاستراتيجية الداعمة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما شمل ذلك الحصول على تمويلات وتكنولوجيا حديثة، بخلاف المساهمة في تبادل المعرفة والخبرات.
خبير: الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر استراتيجي لتحقيق الهدفوأكد الخبير الاقتصادي أنّ الدعم الأوروبي لمصر في مجال الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأهداف البيئية والاستدامة، وشمل ذلك الدعم الفني والمالي، والتعاون بين المؤسسات الأوروبية مع الحكومة من أجل تطوير المشروعات التي تقلل الاعتماد على الطاقة التقليدية وتعزز مصادر الطاقة النظيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الجديدة مشروعات الاتحاد الأوروبي دعم أوروبي تمويلات تكنولوجيا المشروعات الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ"الشيوخ": الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب عز الدين جودة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وقال جودة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات ذات الأولوية، ومنها القطاع الزراعى لأنه قطاع واعد.
ولفت إلى أنه من أكبر القطاعات في نسبة المكون المحلى وتشغيل العمالة، حيث يمثل قرابة ٣٠% من الصادرات المصرية غير البترولية، وبالتالى هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات في سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز في الميزان التجارى فى وقت سريع.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر تتمتع بميزة نسبية في الموقع الجغرافي الذي يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، قائلا: كما أن لها ميزة نسبية في الطقس الذي يسمح بهذا النشاط ، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث إن جزءا كبير من القوى البشرية في سن العمل.
وقال النائب، إنه من الضروري أن تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير.
وأكد النائب على أهمية العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية، وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع