رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم؛ بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والعميد محمد عبد القوي، أمين عام الهيئة المصرية للشراء الموحد، ومسئولي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع؛ أكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة الحثيثة لجهود توفير الدواء في السوق المصرية، أخذاً في الاعتبار ما تحقق من نجاح في هذا الخصوص، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت في إنهاء مشكلة نقص الدواء بصورة كبيرة، والعودة إلى مرحلة ما قبل نقص الدواء.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية تبني استخدام الاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري، بما يُساعد على توفير الدواء البديل للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في هذا الصدد.
كما أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على توفير الموارد اللازمة لهيئة الشراء الموحد من أجل تلبية احتياجات القطاع الطبي بشكل عام، وذلك في إطار الأولوية التي تمنحها الدولة لقطاع الصحة؛ كأحد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة الصحة والسكان تقوم بمتابعة جهود توفير الدواء بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مشيراً الى إمكانية توفير الدواء المصري عبر تبني استخدام الدواء البديل اعتماداً على استخدام الاسم العلمي بدلاً من استخدام الاسم التجاري للدواء.
وأكد أن وزارة الصحة والسكان بدأت بالفعل في تطبيق استخدام الاسم العلمي للدواء بدلاً من استخدام الاسم التجاري، وهو ما يساعد على توفير الدواء البديل للمواطنين.
وأشار اللواء طبيب بهاء الدين زيدان إلى الدور الذي تقوم به الهيئة المصرية في إطار تطبيق استراتيجية الشراء الموحد لتعزيز سلسلة الإمداد الدوائية، لضمان احتياطي استراتيجي يدعم احتياجات البلاد الدوائية على المدى القصير، وكذا تعزيز إمدادات المواد الخام المرتبطة بصناعة الدواء لدعم توطينها محلياً، مع نقل التكنولوجيا لبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة.
كما أكد الدكتور علي الغمراوي على جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة وضمان استدامة توافر الدواء في السوق المصرية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تكللت بنجاح الهيئة في توفير نحو 95% من الدواء المصري في السوق، وهو ما مكن من العودة إلى مرحلة ما قبل نقص الدواء.
وخلال الاجتماع، عرض أمين عام الهيئة المصرية للشراء الموحد تقريراً حول جهود التنسيق التي تتم بين مختلف الجهات لتدبير الاحتياجات اللازمة من المنتجات الدوائية، وكذا المدخلات الخاصة بصناعة الدواء وتوطينها محلياً، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية الأخرى، والأمصال والطعوم، ومشتقات الدم، وألبان الأطفال، وبعض الأجهزة الطبية والمعملية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الطبي نقص الدواء الهیئة المصریة استخدام الاسم توفیر الدواء
إقرأ أيضاً:
«الطرابلسي» يعقد اجتماعاً طارئاً لمتابعة ملف «الهجرة غير الشرعية»
ترأس وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد مصطفى الطرابلسي، اجتماعاً طارئاً للجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والحدود.
وخلال الاجتماع، أوضح الوزير، “أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست وليدة اليوم، بل تمتد لعقود مضت، مؤكداً أن معالجتها بشكل جذري تبدأ بحماية وتأمين الحدود، خاصة مع دول الجوار الجنوبية”، وأعلن عن “جاهزية وزارة الداخلية لتشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية الحدود الجنوبية، بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة، مشيراً إلى أهمية تنفيذ عمليات أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لعصابات تهريب البشر، وتفكيك شبكاتهم، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية الوطن وتعزيز الأمن القومي”.
وأكد الوزير “أن ملف الهجرة غير الشرعية يعدّ قضية دولية، وليس شأناً محلياً فقط، مجدداً رفض ليبيا القاطع لأي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، تحت أي مبرر أو ذريعة”.
وشدد على “أهمية تكثيف الجهود لتسريع برامج العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا الإطار، بما يضمن معالجة الظاهرة وفق مقاربة شاملة تراعي الجوانب الأمنية والإنسانية”.
وأشاد وزير الداخلية ” التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وكذلك الوحدات العسكرية، في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية الغربية والسواحل الليبية”.
كما أكد “على أن هذه الجهود أسفرت عن ضبط العديد من عمليات تهريب البشر، وإنقاذ المهاجرين من عرض البحر، مشدداً على أن هذا العمل يأتي وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تحث على إنقاذ الأرواح، والتصدي للجريمة، وحماية المجتمع، وبما تمليه علينا ضمائرنا الوطنية والإنسانية”.
هذا وشارك في الاجتماع “كل من وزيرة العدل حليمة البوسيفي، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ورئيس أركان حرس الحدود بوزارة الدفاع، ورئيس جهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين المختصين”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد