تقرير.. زواج الطفلات بالمغرب لا يزال مستمرا رغم الجهود المبذولة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن “زواج الطفلات لا يزال مستمرا على الرغم من الجهود المبذولة في المجال التشريعي”.
وأبرز المجلس، في تقريره السنوي الخاص بسنة 2023، الصادر أول أمس الثلاثاء، أن تحديد سن أهلية الزواج في 18 سنة ، الذي جاءت به مدونة الأسرة سنة 2004، عكس ما كان معمولا به فى مدونة الأحوال الشخصية (تحديد من أهلية الزواج في 15 سنة)، “لم ينجح في القضاء على هذه الظاهرة، نظرا للاستثناء الذي يخول للقاضي في بعض الحالات المعزولة خفض سن الزواج”.
وتثير ظاهرة زواج القاصرات في المغرب نقاشا حقوقيا وقانونيا، وسط مطالب حقوقية بإيجاد حلول لإيقاف هذه الظاهرة المتصاعدة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد سجل انه “في عام 2017 تم تسجيل 26 ألف حالة زواج قاصر، وانخفض العدد سنة 2020 إلى 12 ألف حالة، وفي سنة 2021 ارتفع إلى 19 ألفا”.
ودعا وهبي، في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، إلى تجريم زواج القاصرات، وهو ما أثار جدلا بشأن الظاهرة.
وهبي قال إنه مع تجريم زواج القاصرات وإلغاء الإذن الذي يُعطى من طرف القاضي للقاصر من أجل السماح بحالات من هذا الزواج، مشددا على أن “السن المناسب للزواج هو 18 سنة فما فوق”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
هل الزواج العرفي للحفاظ على المعاش حلال أم حرام؟ .. الموقف الشرعي
أثار لجوء بعض الأرامل إلى الزواج العرفي دون توثيق رسمي بهدف الاستمرار في الحصول على معاش أزواجهن المتوفين جدلًا واسعًا، حيث اعتبره بعض الفقهاء تحايلاً على القانون، بينما رأى آخرون أنه جائز شرعًا طالما استوفى شروط الزواج الصحيحة.
وأكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن الزواج العرفي في هذه الحالة يُعد تحايلاً للحصول على أموال غير مستحقة، مما يجعله محرمًا شرعًا، مشددًا على أن قوانين الدولة وضعت ضوابط محددة لصرف المعاش، ولا يجوز الالتفاف عليها.
في المقابل، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الزواج العرفي لا يُلزم الزوج بالنفقة قانونًا، مما يجعل المرأة مستحقة للمعاش وفقًا للوائح المعمول بها، لكنه أشار إلى أن الزواج الرسمي يسقط هذا الحق، معتبرًا أن هذه الثغرة القانونية أدت إلى انتشار الزواج العرفي.
من جهتها، أكدت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، أن الحصول على أموال بغير وجه حق يُعد مخالفة شرعية، مشيرة إلى ضرورة توثيق الزواج لضمان الحقوق الشرعية والقانونية للمرأة وأبنائها.
ويظل هذا النوع من الزواج موضع خلاف بين من يراه تحايلاً قانونيًا يستوجب التصدي له، ومن يعتبره وسيلة شرعية للاستفادة من الثغرات القانونية، وسط دعوات لتعديل القوانين بما يضمن التوازن بين الحقوق المالية والاعتبارات الشرعية.
حكم زواج المسيار وهل له ضوابط
مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر أجاز زواج المسيار طالما فيه شهود وإشهار وولي، والمرأة وافقت على ذلك برضاها، فهذا الزواج صحيح وتترتب عليه كل آثار الزواج الشرعي فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة.شروط زواج المسيارونبه المفتي السابق، على أن هذا النوع من الزواج زواج المسيار بصورته وشروطه الشرعية ليس فيه أي امتهان للمرأة أو الرجل أو خرق لحقوق الإنسان، بل يظهر من خلاله مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس البشرية بحسب تنوع واختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة، وذلك من خلال حلول شرعية تمنع الوقوع في حرج نفسي أو محرم شرعي أو مساءلة اجتماعية، وبما يوضح مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على مواجهة التغيرات الاجتماعية ووضع الحلول المناسبة لها".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش