تقرير.. زواج الطفلات بالمغرب لا يزال مستمرا رغم الجهود المبذولة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن “زواج الطفلات لا يزال مستمرا على الرغم من الجهود المبذولة في المجال التشريعي”.
وأبرز المجلس، في تقريره السنوي الخاص بسنة 2023، الصادر أول أمس الثلاثاء، أن تحديد سن أهلية الزواج في 18 سنة ، الذي جاءت به مدونة الأسرة سنة 2004، عكس ما كان معمولا به فى مدونة الأحوال الشخصية (تحديد من أهلية الزواج في 15 سنة)، “لم ينجح في القضاء على هذه الظاهرة، نظرا للاستثناء الذي يخول للقاضي في بعض الحالات المعزولة خفض سن الزواج”.
وتثير ظاهرة زواج القاصرات في المغرب نقاشا حقوقيا وقانونيا، وسط مطالب حقوقية بإيجاد حلول لإيقاف هذه الظاهرة المتصاعدة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد سجل انه “في عام 2017 تم تسجيل 26 ألف حالة زواج قاصر، وانخفض العدد سنة 2020 إلى 12 ألف حالة، وفي سنة 2021 ارتفع إلى 19 ألفا”.
ودعا وهبي، في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، إلى تجريم زواج القاصرات، وهو ما أثار جدلا بشأن الظاهرة.
وهبي قال إنه مع تجريم زواج القاصرات وإلغاء الإذن الذي يُعطى من طرف القاضي للقاصر من أجل السماح بحالات من هذا الزواج، مشددا على أن “السن المناسب للزواج هو 18 سنة فما فوق”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وهبي: توجه عصاباتي يستهدف الديمقراطية.. ولن نسمح لأيّ جهة بوضع يدها على الدولة
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، « إن هناك توجه عصاباتي يستهدف الديمقراطيّة في هذا البلد، بسوء نية، ولا يمكن أن نسمح بوضع أيّ جهة ليدها على ركيزتين أساسَتين: الدولة والديمقراطية ».
وأضاف وهبي في مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل في مجلس النواب، « المزايدات تسيء للديمقراطية، وجمعيات حماية المال العام تُتابِع ولكنها لا تُتَابَع، وبمجرد تحريك المسطرة في حقها تنتفض التنظيمات المنتمية إلى أسرتها جماعةً ».
ويرى الوزير أن « هؤلاء الناس يقومون بحملات ضدّ أشخاص باعوا لهم ذممهم، ويجب من جهتنا أن نحرص على جزئيات تهدّد الديمقراطية التي تمنح البرلمان الحق لمساءلة رئيس الحكومة ».
وقال وهبي أيضا، « مستقبلاً يمكن أن يكون عمل هذه الجمعيات مستهدفاً للنواب الذين يدافعون عنهم اليوم »، مشددا على أن « هذه الجمعيات لا يمكن تمكينها من حق تنصيب نفسها كطرف مطالب بالحقّ المدني، لأنها تدفع بمغالطات جمّة بخصوص المال العام، فليس هناك مال بهذا التوصيف، وإنما ثمّة اعتمادات متحصّلة من الجبايات تختار الدولة أين تصرفها ».
ويعتبر المسؤول الحكومي أن « الرقابة عمل برلماني، والمؤسسة التشريعية تختار متى تنادي على الحكومة لتستفسر حول صرف اعتمادات في جهة معينة »، مؤكدا أن « المجال الضريبي اختصاص مطلق للبرلمان؛ وحتى المؤسّسات الأخرى، كالمحاكم، ترى الاختلالات الجنائية المرتبطة بالأموال ».
وخلص وهبي متسائلا: « ما هو السند القانوني الذي يعتمدُ على مبدأ فقهي واضح يمنح الجمعيات حق المطالبة بالحق المدني؟ »، « إذا مكنّاهم من هذا الاختصاص فلا مشكلة من تمكينهم أيضا من جمع الضرائب ».
كلمات دلالية المسطرة الجنائية مجلس النواب وزير العدل وهبي
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل