الرخام والجرانيت: 47.7 مليار دولار تبادل تجاري بين مصر والسعودية خلال 6 سنوات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت ورئيس شعبة المحاجر والرخام، أن المملكة العربية السعودية ومصر تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية متنامية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 47.7 مليار دولار، وتنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.
وأشار محمد عارف في تصريحات صحفية له اليوم ، أن مصر تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، وقوة عاملة منخفضة التكاليف، ويبلغ عدد سكانها (102.33 مليون نسمة في العام 2020)، ما يجعلها سوقاً إستراتيجيا في المنطقة، كما أن لديها إمكانات سياحية عالية، جعلتها سوقاً جاذبة للاستثمارات في مجالات السياحة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبناء والعقارات.
أكد رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع الخاص السعودي والمصري على الاستثمار في أسواق البلدين لما تتميز به من مقومات وفرص، إذ توجد 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما يوجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.
أشار إلى أن الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي تدعم في مصر جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات، كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة، ما يستدعي العمل على حل التحديات التي تعوق وتعطل استثماراتهم، وسرعة حل القضايا العالقة في القضاء المصري، وتحفيزهم لزيادة تلك الاستثمارات.
وفي المقابل زادت الاستثمارات المصرية في السوق السعودية، ووجدت 1035 شركة مصرية فرصاً واعدة للاستثمار في السوق السعودية، وتبلغ قيمة رأس مال الشركات التي يملكها أو يشارك في ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 مليارات ريال، يتركز أغلبها في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد.
توقع عارف أن يحقق مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها،وتمكين البلدين من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.
الجدير بالذكر ان مصر والسعودية وقعا، على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وشهد مراسم التوقيع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش زيارته إلى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحكومة سلمان الكهرباء صادرات السعودية التبادل التجاري المملكة العربية السعودية الحكومة المصرية الاستثمارات غرفة القاهرة التجارية حجم الصادرات النفط ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
كيف يمكنك جعل المال يعمل لصالحك؟.. فوربس تخبرك
قالت مجلة فوربس إن مفهوم "جعل المال يعمل لصالحك" أصبح شائعا بين الأفراد الساعين إلى بناء ثرواتهم، لكنه قد يكون مضللا إذا لم يتم فهمه بشكل صحيح.
وسلط تقرير فوربس الضوء على الطرق المختلفة التي يمكن للأموال أن تؤدي بها وظائفها، موضحا أن الانتقال من السيولة إلى الاستثمارات ينطوي على تغييرات جوهرية في المخاطر والعوائد المحتملة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بالصور.. ويل سميث من هوليود إلى قمة الويب 2025list 2 of 2الأصول الدفاعية ركيزة للاستقرار المالي في عالم متقلب.. فما هي؟end of list ما معنى "جعل المال يعمل"؟توضح فوربس أن هناك 3 أبعاد رئيسة لكيفية استخدام الأموال بفعالية:
الاستخدام الحكيم للمال: عبر الإدارة الجيدة للنفقات والادخار. تعظيم الدخل: من خلال تحقيق أعلى عوائد من مصادر الدخل المختلفة. الاستثمار: عبر تحويل الأموال إلى أصول مالية مثل السندات والأسهم.ورغم أهمية جميع هذه العوامل، يشير المقال إلى أن مصطلح "جعل المال يعمل" غالبا ما يرتبط بالاستثمار، وهو المجال الذي يحمل أكبر قدر من المخاطرة مقارنة بالاحتفاظ بالسيولة النقدية.
ويُعرف المال بأنه وسيلة تبادل، مخزن للقيمة، ووحدة حساب. لكن بمجرد تحويل الأموال من النقد إلى الاستثمارات، تبدأ الفروقات في الظهور:
النقد هو أكثر الأصول سيولة واستقرارا: يمكن استخدامه مباشرة في أي وقت. الحسابات البنكية قريبة من النقد لكنها أقل سيولة: فهي قروض تقدمها البنوك لأصحاب الحسابات، مع ضمانات محدودة من الحكومة. شهادات الإيداع (CDs) أقل مرونة: تفرض قيودا على السحب المبكر وقد تحمل عقوبات مالية. السندات تتطلب تسييلها قبل الاستخدام: يمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمتها وفقا لأسعار الفائدة. الأسهم تمثل أصولا أكثر تقلبا: حيث تعكس أداء الشركات وتخضع لعوامل السوق. إعلانوتحذر فوربس من أن التعامل مع الأسهم والسندات وكأنها نقود يمكن أن يكون خطأ شائعا، لأن قيمتها ليست ثابتة ويمكن أن تخضع لتقلبات كبيرة، مما قد يؤدي إلى خسائر غير متوقعة للمستثمرين.
المخاطر المرتبطة بالاستثماراتمن أكبر الأخطاء التي يقع فيها المستثمرون أنهم يفترضون أن الأموال المستثمرة ستعود إلى قيمتها الأصلية مهما كان الأداء السيئ للسوق. تقدم فوربس عدة أمثلة من مستثمرين وقعوا في هذا الفخ:
شخص استثمر 100 ألف دولار في الأسهم، ثم انخفضت القيمة إلى 75 ألف دولار، لكنه لا يزال مقتنعا بأنها ستعود إلى قيمتها السابقة. آخر استثمر 100 ألف دولار، وارتفعت القيمة إلى 125 ألف دولار، لكنها تراجعت لاحقا إلى 105 آلاف دولار، ومع ذلك يعتقد أن السعر سيرتفع مجددا.ويشير المقال إلى أن مثل هذه الافتراضات قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير رشيدة، حيث يفترض المستثمرون أن الأموال المستثمرة محصنة ضد الخسارة، في حين أن الواقع يختلف تماما.
توصي فوربس المستثمرين بتغيير طريقة تفكيرهم بشأن استثماراتهم، وتجنب استخدام مصطلح "جعل المال يعمل" لأنه قد يكون مضللا. وبدلا من ذلك، تنصحهم بما يلي:
الإدراك بأن الاستثمارات تنطوي على مخاطر، وليست مجرد شكل آخر من الاحتفاظ بالنقود. ترجمة أي حديث عن "جعل المال يعمل" إلى "شراء أصول مالية تنطوي على مخاطر"، وهذا يعكس الواقع بشكل أدق. فهم طبيعة كل أداة استثمارية: فالسندات لها مخاطر الائتمان، والأسهم تخضع لتقلبات السوق، والعقارات قد تتأثر بظروف اقتصادية أوسع. الاحتفاظ بتوقعات واقعية حول العوائد وعدم افتراض أن أي انخفاض في السوق مؤقت. لماذا يُعد التفكير النقدي حول الاستثمارات ضروريا؟وتوضح فوربس أن الكثير من الأشخاص يخلطون بين السيولة والاستثمار بسبب استخدام الدولار كوحدة حساب، وهذا يجعلهم يرون جميع الأصول من منظور قيمتها النقدية فقط. وهذا قد يؤدي إلى ثقة مفرطة في استقرار الأسواق، في حين أن الأسواق المالية ليست سوى انعكاس لتوقعات العرض والطلب، وليس قيمة ثابتة للنقود.
إعلانوبالتالي، فإن الطريقة الصحيحة لإدارة الأموال تتطلب فهم طبيعة الأصول المالية المختلفة، والتمييز بين النقود والاستثمارات، ووضع إستراتيجيات استثمارية تأخذ في الاعتبار المخاطر الحقيقية للسوق.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا