“التخطيط القومي” يعقد مؤتمرا صحفيا لإطلاق الحساب الفرعي للرياضة في مصر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عٌقد بمقر معهد التخطيط القومي مؤتمر صحفي لإطلاق دراسة حساب مساهمة الرياضة بالناتج المحلي الإجمالي بحضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وفي هذا الإطار، أوضح د. أشرف صبحي أن الرياضة ليست نشاطًا اقتصاديًا، بل هي أداة قوية لتحقيق أهداف التنمية، وأعرب عن سعادته لإطلاق أول حساب فرعي للرياضة بين دول المنطقة العربية.
وأشاد بالدور الكبير لمعهد التخطيط القومي في إعداد هذه الدراسة، معلنًا أن معهد التخطيط القومي هو الاستشاري العلمي والاقتصادي لوزارة الشباب والرياضة، بفضل ما يملكه من كوادر وخبرات علمية رصينة.
من جانبه أشار دكتور أشرف العربي إلى أن مشروع بناء الحسابات الفرعية للرياضة في مصر تم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومعهد التخطيط القومي وبدعم ومشاركة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحاً أن هذه الدراسة تهدف إلى تقديم إطار لقياس مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير بيانات دقيقة لدعم السياسات الرياضية وتحقيق التنمية المستدامة. ونوه إلى أن هذا الحساب يسهم في تعزيز فهم دور الرياضة في الاقتصاد، من خلال دعم اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة لتحسين إدارة القطاع الرياضي وزيادة الاستثمارات فيه.
وأوضح العربي أن الدراسة ارتكزت على منهجية علمية واضحة ومتسقة مع المناهج المستخدمة في التجارب الدولية المعتبرة لبناء حساب فرعي للرياضة في مصر، يوضح مساهمتها في الاقتصاد القومي على المستوى الكلى والقطاعي بما يمكن المسئولين ومتخذي القرار من إدارة نشاط الرياضة بكفاءة وتحقيق أفضل عوائد ممكنة من الاستثمارات الرياضية.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من بينها: ضرورة العمل على تطوير وتنميط طرق جمع البيانات وإجراء المسوح المرتبطة بها، لضمان توفير أكبر قدر ممكن من البيانات اللازمة لبناء وتطوير وتحسين مساهمة الرياضة في الاقتصاد المصري، مع الاهتمام بالتقييم المستمر للأثر الاقتصادي للأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة.
حضر اللقاء من معهد التخطيط القومي أ.د أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أ.د. سهير أبو العينين أستاذ الاقتصاد بالمعهد والباحث الرئيسي للدراسة، د. يحيى حسين الأستاذ المساعد و رئيس وحدة الأنشطة العلمية ، و د. فاطمة الحملاوي مدرس الاقتصاد، و أ.آيه السرسي، و أ. إيمان عباس من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما حضر من جانب وزارة الشباب والرياضة كل من: اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لقطاع الشباب والعلاقات الحكومية، و د. عصام سراج الدين مساعد الوزير للتسويق والاستثمار، د. مصطفي مجدي مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية والمعلومات، د. عبد الله البحار معاون الوزير للتسويق والاستثمار، د. تامر عبد العظيم مدير عام برامج الموهبة الرياضية، د. عبد الله الفرماوي عضو لجنة الاستثمار.
جدير بالذكر أنه قد تم في وقت سابق توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المعهد ووزارة الشباب والرياضة حول بناء الحساب الفرعي الخاص بالرياضة في مصر لبيان مدى مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط القومي معهد التخطيط القومي الشباب والریاضة التخطیط القومی الریاضة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا