بمشاركة المغرب.. الإنتربول يوقف 66 شخصاً متورطين في قضايا عابرة للحدود
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أسفرت عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، نسقتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” بـ 14 بلدا، من بينها المغرب، عن توقيف 66 شخصا وضبط محجوزات مهمة وتحديد هوية 81 شخصا يشكلون موضوع أوامر بإلقاء القبض.
وجرى تنفيذ هذه العملية الدولية، التي أطلق عليها اسم “نبتون السادس”، بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) و”يوروبول”، في عدة بلدان، من بينها المغرب.
وقد أتاحت تعزيز الأمن على طول الطرق البحرية بحوض البحر الأبيض المتوسط، وكذا في المطارات وعلى الحدود البرية للدول المشاركة.
وحسب الأنتربول، فإن العملية، التي استمرت لأسبوعين، تركزت حول تحديد وتحليل تحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب والأفراد الذين لهم صلات بالإرهاب، وكذا الجماعات الإجرامية المسؤولة عن الجرائم العابرة للحدود مثل الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر.
وأضافت المنظمة أنه طيلة هذه العملية تم تحديد المركبات المسروقة وجوازات السفر المفقودة أو المسروقة، الضرورية لتسهيل تمويل الإرهابيين وتنقلهم.
وفي ختام عملية “نبتون السادس”، تم تدقيق اثني عشر مليون من المعطيات وإلقاء القبض على 12 من الأفراد المطلوبين من قبل الأنتربول، بالإضافة إلى 54 شخصا آخرين مطلوبين من قبل سلطات بعض البلدان بسبب جرائم مرتبطة بالمخدرات والاحتيال، وكذا تهريب الذهب والفضة والأسلحة.
كما أسفرت هذه العملية الأمنية عن ضبط محجوزات مهمة، منها 549 ألف يورو غير مصرح بها، وكميات من الذهب بقيمة 10 ملايين يورو، و25 كلغ من القنب الهندي، و35 مركبة مسروقة والعديد من البنادق والذخيرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والنيابة العامة المصرية
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي يعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.
وخلال اللقاء تم توقيع مذكرة التفاهم المبرمة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والنيابة العامة المصرية، والتي تهدف إلى تكثيف العمل الثنائي لمكافحة التهديدات الإجرامية لاسيما الظواهر الإجرامية المستحدثة، وتفعيل آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية، والعمل على الاستفادة من خبرات النيابة العامة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتبادل الخبرات الفنية في مجال مكافحة الجريمة.