وزيرة التنمية المحلية: الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية بجميع المحافظات مطلع 2025
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، عدداً من أعضاء مجلس النواب يمثلون لجان الإدارة المحلية والشئون التشريعية والشباب والرياضة، وهم النائب أحمد البعلي، والنائب اللواء دكتور ثروت سويلم، والنائب حسن خليل، والنائبة ريهام عبد النبي، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء حمدي الجزار، مستشار الوزيرة للمجالس النيابية.
فى بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية بأعضاء مجلس النواب الذين يمثلون لجان نوعية مختلفة بمجلس النواب المصري.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرصها على استقبال أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع السادة المحافظين، وكذا متابعة جهود تحسين الخدمات المختلفة التي تقدمها المحليات لمواطنى المحافظات واستكمال جميع المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.
من جانبهم، قدم أعضاء مجلس النواب التهنئة إلى وزيرة التنمية المحلية على توليها المسئولية في الحكومة الجديدة وثقة القيادة السياسية في اختيارها كأول سيدة تتولى منصب الوزارة عبر تاريخها، متمنين لها دوام التوفيق والسداد.
وشهد اللقاء استعراض عدد من ملفات عمل وزارة التنمية المحلية والتي توليها الدكتورة منال عوض أهمية خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتصدي للبناء على الأراضى الزراعية، ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، وملف الأحوزة العمرانية، والتيسيرات والتسهيلات التي أعلنتها الوزارة مؤخراً فيما يخص ملف تراخيص المباني وقانون البناء الموحد وكذا موقف المشروعات الاستثمارية الجارية على أرض بعض المحافظات.
وعرض النواب على الوزيرة عددا من الشكاوى والمشكلات في دوائرهم، والتي تهم المواطنين، ومن بينها ضخ دماء جديدة من القيادات المحلية والتقنين على أراضي أملاك الدولة وإزالة بعض تراكمات المخلفات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية حريصة على المتابعة المستمرة لمستوى القيادات المحلية والاستجابة لأي شكاوى من المواطنين فيما يخص أي تقصير في أداء العمل وتعيين قيادات في المراكز والمدن بالمحافظات من خارجها تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه سيتم الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية في جميع المحافظات مطلع العام القادم، حيث شهدت الشهور الماضية الانتهاء من نسبة كبيرة في هذا الملف.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجان النوعية المختلفة بمجلس النواب لخدمة المواطن وتنفيذ رؤية القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ودور الوزارة في برنامج عمل الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الإدارة المحلية منال عوض مجلس النواب اليوم وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إلى وزيرة التنمية المحلية.. «مطب» لكل مرشح
ظاهرة وآفة جديدة آخذة فى التزايد والانتشار، مع اقتراب دور الانعقاد النيابى الخامس من نهايته، وهى لجوء بعض المتطلعين للترشح فى المجالس النيابية القادمة إلى إنشاء مطبات صناعية بشكل عشوائى بدعوى تقديم خدمات لأهالى الدائرة والحفاظ على الأرواح!!!.
هذه الظاهرة منتشرة فى أغلب مراكز وقرى الدوائر الريفية، والحديث هنا عن قرى مركز شبين القناطر، هذا رغم أن الطريق تنتشر عليه بالفعل عشرات المطبات العشوائية منها وغير العشوائية، وحالة الطريق (شبين القناطر– قليوب) لا تسر عدواً ولا حبيباً من الأساس. رغم المناشدات العديدة للسيد محافظ القليوبية والسادة المسئولين عن الطرق بالقليوبية بإعادة رصف الطريق بعد انتهاء أعمال مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شبين القناطر. وكنا قد تفاءلنا خيراً بالمحافظ الجديد المهندس أيمن عطية، الذى وعد بأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى لجذب المزيد من المستثمرين على أرض المحافظة، لكن حتى الآن طريق شبين القناطر قليوب لا حس ولا خبر.
مبادرة حياة كريمة مشكورة بعد انتهاء الأعمال داخل القرى عملت على رصف جميع الشوارع الداخلية لقرى المبادرة، والريفى النشأة مثلى يعلم حالة تلك الطرق والشوارع مع فصل الشتاء والأمطار، لكن حتى تلك الشوارع المرصوفة جيداً لم تسلم من السادة المتطلعين للترشيح والعضوية ومطباتهم العشوائية. أما الأكثر سوءاً فهو إعلان السادة المرشحين أصحاب إنجازات المطبات أن كل ذلك يتم بمباركة وتصريح الأجهزة المحلية المعنية بالقرى والمراكز والمدن؟؟؟!!
قانون المرور الجديد رقم 17 لسنة 2024 كان واضحاً تمام الوضوح فيما يتعلق بظاهرة «المطبات العشوائية» حيث جرم فى نصوص مواده العبث العشوائى بالطريق، أو القيام بأى أعمال من شأنها التأثير على حركة المرور، إلا بتراخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، منعًا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور. كما نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر.
الأمر الثانى المتعلق بتلك الظاهرة هو مدى مطابقة تلك المطبات العشوائية للمواصفات الفنية، خاصة ونحن نرى العجب العجاب فى تلك المطبات على الطرق التى أصبحت على كل شكل وحجم ولون.
وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء محمود شعراوى كان قد أصدر منشوراً بتعليمات تحظر إقامة المطبات الصناعية العشوائية والتعدى على الطرق سواء التابعة للمحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى، وأن يتم تنفيذ تلك المطبات، من خلال الجهات المختصة مع مراعاة المواصفات القياسية عند إقامة المطبات حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات وتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات التى تم إنفاقها من خلال الدولة على تلك الطرق. وكذلك العمل على إعادة الشىء لأصله بعد أعمال الحفر لمد المرافق من مياه شرب وصرف صحى وغاز وكهرباء، وخلافه.
كلى ثقة بالوزيرة الدؤوبة الحازمة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى التصدى لتلك الظاهرة العشوائية التى تنم فى جانب منها عن عدم احترام للدولة وأجهزتها، هذه العشوائية لا تنفع دولة ولا تخدم ناخبين، وكما قال الساخر جلال عامر «لا تصدق العريس فى فترة الخطوبة، ولا تصدق المرشح فى فترة الدعاية الانتخابية».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف