عامل مشترك بين ميليتاو وروديغر وألابا سر ضعفهم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يبحث ريال مدريد عن مدافعين جدد، استعداداً للموسم المقبل حينما سيكون لدى الفريق إيدير ميليتاو وأنطونيو روديغر وديفيد ألابا فقط، نظراً لأن البرازيلي سيكون عمره 27 عاماً، والألماني 32 عاماً، والنمساوي 33 عاماً.
وإزاء التساؤل حول مستوى اللاعب النمساوي بعد تعافيه من إصابته في الركبة اليسرى، بدأ الريال في رحلة البحث عن مدافع لتأمين الخط الخلفي له حتى يستعيد ألابا عافيته ويجدد الثقة فيه، وفقاً لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية اليوم الخميس.
ولا تعد حاجة "الميرينغي" لمدافع أمراً مستحدثاً بل مؤجلاً، وكان ليني يورو أبرز الأسماء المطروحة في أروقة النادي المدريدي بفضل حداثة سنه واجتهاده وطموحاته الكبيرة فضلاً عن مستواه اللافت للاهتمام، ما دفع الريال للتفكير في الحصول على خدمات موهبة ليل الفرنسي السابق.
لكن المغريات التي عرضها مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل ضم اللاعب الفرنسي الواعد؛ راتب تسعة ملايين يورو في العام إضافة إلى 50 مليون يورو لناديه علاوة على 10 ملايين أخرى كمتغيرات، حالت دون استمرار النادي "الملكي" في المفاوضات.
ومن بين الخيارات الحالية، التي جرت مراعاتها عندما وقع الاختيار من قبل على يورو؛ حداثة السن والموهبة والبنيان القوي دون إغفال الجوانب المالية، يظهر كل من ياريك جاسيوروفسكي (19 عاماً) وفيتور رايس (18 عاماً). ويعد الأول الذي يلعب في صفوف فالنسيا هو الأقرب نظريا خاصة وأنه أعسر. أما جوهرة بالميراس، فيرتبط اسمه بفرق مثل أرسنال أو ليفربول أو تشيلسي أو برشلونة.
كما تضم قائمة المرشحين كاستيلو لوكيبا (21 عاماً) الذي يلعب أساسياً في لايبزغ كما أن سعره مرتفع بعض الشيء (40 مليون يورو وفقاً لتقديرات موقع ترانسفير ماركت).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ريال مدريد
إقرأ أيضاً:
مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط
14 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة في العراق، تتزايد الدعوات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث أفادت تحليلات اقتصادية بأن تزايد البطالة المحلية يصاحبها ارتفاع لافت في أعداد العمال الأجانب الذين لا يمتلكون تصاريح قانونية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
وبينما أكد نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، النائب حسين عرب، أن الوضع “خطير جداً”، أشار إلى أن أعداد العمال الأجانب تضاعفت في السنوات الأخيرة، مما يتسبب في تحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية.
ووفق معلومات قدمها عرب، فإن “التقديرات تشير إلى وجود حوالي مليون عامل أجنبي في العراق، قد يعني هذا تصدير حوالي 100 مليون دولار شهرياً من العملة الأجنبية”. واستطرد قائلاً إن المشكلة تفاقمت بحيث لم يعد بالإمكان تجاهلها، مشيراً إلى أن تأثير هذه التحويلات لا ينحصر فقط في خروج العملة، بل يثقل كاهل الاقتصاد ويزيد الضغط على الموارد العامة.
وفي إطار التحليل الاقتصادي، ذكرت آراء أن هذه الظاهرة ليست جديدة ولكن تفاقمها في الفترة الأخيرة يعكس ضعف الرقابة على القطاع الخاص والشركات التي تشغل العمالة الأجنبية بطرق غير قانونية، حيث صرح أحدهم في تغريدة: “كل يوم نرى عشرات العمال غير العراقيين في المشاريع الإنشائية والخدمية، دون رخص عمل أو تصاريح قانونية، وهذه ثغرة قانونية تسمح بخروج أموالنا من السوق.”
وبدأت وزارة الداخلية بملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة وإبعادها خارج العراق، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. بينما رأى آخرون أن هذا التحرك قد يصطدم بحقوق الإنسان، حيث أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من أن تؤدي حملات الإبعاد إلى انتهاكات إنسانية،
وقالت ناشطة حقوقية في تدوينة لها: “ينبغي على العراق أن يحافظ على توازن بين حاجاته الاقتصادية وحقوق العمالة الأجنبية، مع ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.”
وفيما يتحدث محللون عن التأثير السلبي للعمالة الأجنبية على تطور المهارات العراقية وتدني الأجور في بعض القطاعات، أفادت تحليلات بأن استمرار تدفق العمال الأجانب يؤثر على العمالة المحلية، مما يعزز التنافس غير العادل ويضعف من جودة العمل المتوفر. وتحدث أحد المواطنين قائلاً: “أصبحت العمالة العراقية غير قادرة على منافسة الأجانب، خاصة أن أجورهم أقل والشركات تفضلهم في الوظائف.”
وأفادت تقارير اقتصادية بأن العراق بحاجة إلى استراتيجية بعيدة المدى لتنظيم سوق العمل، بحيث تتضمن حوافز وتدريب للعمالة المحلية، وأشارت إلى أن تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية لن يكون كافياً ما لم يتم تطوير قدرات العراقيين وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون