المملكة تترأس اجتماعات الدورة الـ 35 لمجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
ترأست المملكة العربية السعودية اليوم اجتماعات الدورة (35) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، خلال الفترة (13-17 أكتوبر 2024م) في مدينة جدة.
وتأتي رئاسة المملكة لهذه الاجتماعات تأكيدًا لدورها الريادي في تعزيز العمل العربي البيئي المشترك على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
جاء ذلك بحضور ومشاركة أصحاب المعالي الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بالدول العربية الأعضاء، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية التي تهم المنطقة العربية والسعي إلى الخروج بتوصيات فعالة تجاهها.
وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خلال كلمته في هذه الدورة، أن المملكة تتبنى رؤيةً شموليةً للنظم البيئية وفق رؤيتها الطموحة 2030، وتحرص على تحقيق مستهدفاتها من خلال اعتماد وتنفيذ الإستراتيجيات والخطط الوطنية في مجال حماية البيئة، والحد من تدهور الأراضي، والمحافظة على الغطاء النباتي، وتعزيز التنوع الأحيائي، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، إضافة إلى إطلاقها مبادرات وطنية وإقليمية ودولية، وتأتي في مقدمتها مبادرتا (السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر) والمبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل الأرضية التي أطلقت خلال ترؤس المملكة مجموعة العشرين عام 2020م.
وأضاف معاليه: نسعى جاهدين لتحقيق أهدافنا البيئية من خلال مبادرات رائدة مثل السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، التي تهدف إلى مواجهة تحديات التصحر والجفاف بشكل فعال، متطلعًا إلى أن تسهم مخرجات هذه الدورة في توفير الدعم الدولي لاستعادة الأراضي المتدهورة، وسد الفجوة الكبيرة في مجال القدرة على التصدي لظاهرة الجفاف وآثارها السلبية، وإلى المشاركة الفعالة لجميع الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في فعاليات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم لمكافحة التصحر التي تستضيفه المملكة في العاصمة الرياض في ديسمبر المقبل لتحقيق الأهداف العربية المشتركة.
من جانبه، أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السيد إبراهيم ثياو في كلمته، أن العالم العربي يواجه أزمة مياه أكثر من أي مكان آخر في العالم، حيث تأثرت المياه في الأنهار الرئيسية في المنطقة، وأنه مقارنة بالمناطق الأخرى، ربما يكون العالم العربي هو الأكثر تضررًا بالتصحر والجفاف، لا سيما أن المنطقة العربية، تمتلك (2) % من إمدادات المياه المتجددة في العالم، كما تعد إحدى أكثر مناطق العالم جفافًا.
ونوه أن المنطقة تواجه تحديًا عالميًا تتطلب إنتاج ضعف كمية الغذاء المنتج حاليًا خلال العقود المقبلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، في وقت لا تتوفر فيه سوى عدد محدود من الأراضي الصالحة للزراعة، مطالبًا بالحد من استهلاك المياه العذبة خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، لافتًا النظر إلى أن الاستثمار في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف هو ضرورة ملحة لتجنب هذه الأزمة المتفاقمة، وأن الأفراد والمجتمعات والشركات والحكومات والمنظمات الدولية جميعها معنية بإعطاء أهمية لمستقبلنا المشترك، إذ تتجاوز فوائد استعادة الأراضي مجرد الزراعة، لتشمل توفير فرص العمل، وتعزيز التنوع الأحيائي، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
بدوره، بيّن الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور علي بن إبراهيم المالكي أن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد نشاط ملحوظ للدول العربية في استضافة مؤتمرات الأطراف لاتفاقية تغير المناخ، وذلك في الدورة السابعة والعشرين التي أقيمت في جمهورية مصر العربية والدورة الثامنة والعشرين التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية والمبادرات التي أُطلقت خلالهما حظيت بإشادة عالمية.
وأكد المالكي أن الدول العربية تواصل اهتمامها بالقضايا البيئية بجوانبها المتعددة، حيث تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) في الرياض خلال ديسمبر المقبل، ويتوقع أن تتناول هذه الدورة موضوعات بالغة الأهمية بالنسبة للدول العربية، مثل تطوير الاتفاقية، متابعة تنفيذ الإطار الإستراتيجي لاتفاقية مكافحة التصحر 2018-2030، إضافة إلى قضايا الجفاف والعواصف الترابية، مؤكدًا أهمية تكاتف الدول العربية ودعم المملكة من خلال المشاركة الفعّالة في المفاوضات وكافة فعاليات المؤتمر لضمان نجاحه.
وشهدت فعاليات الدورة صدور عدد من القرارات منها ما يخص المواضيع ذات العلاقة بالاتحاد العربي للمحميات الطبيعية والتعامل العربي مع مستجدات قضايا تغير المناخ، ومتابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة، والمواضيع المتعلقة بالصحة والبيئة، وترابط السياسات المتعلقة بالمياه والزراعة والبيئة في الدول العربية، كما أعلن خلال فعاليات الدورة عن منح مدينة الرياض على لقب عاصمة للبيئة العربية لمدة عامين ، كما شهدت الدورة حصول مبادرة السعودية الخضراء على جائزة المشروع البيئي المتميز على مستوى القطاع الحكومي، إضافة إلى دعوة الدول العربية إلى الانضمام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإلى المشاركة الفعالة خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تستضيفها العاصمة الرياض نهاية هذا العام، وغيرها من القرارات المتعلقة بالعمل البيئي العربي المشترك.
كما ناقشت الدورة الحالية للمجلس التحديات البيئية والحلول القائمة على الطبيعة، وما تم تنفيذه من قرارات خلال الدورة السابقة، والاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، والتعاون العربي في قضايا التصحر والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، والتعاون مع مبادرة مجموعة العشرين العالمية؛ للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل البرية، بجانب التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وعدد من الموضوعات البيئة المقدمة من الدول المشاركة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: لمکافحة التصحر لاتفاقیة الأمم الأوسط الأخضر الدول العربیة هذه الدورة عدد من
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ في المنطقة العربية يتصدر فعاليات يوم البيئة
مقالات مشابهة الطاقة المتجددة البحرية في بريطانيا تدعم أسعار الكهرباء بمولدات جديدة
ساعتين مضت
انبعاثات الفحم في تركيا تقترب من مستوى قياسي.. وتحذير من “توسع قاتل”3 ساعات مضت
“احجز تذكرتك الآن”.. خطوات حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في الجولة السابعة لدوري روشن السعودي 2024-20253 ساعات مضت
تخفيضات مُذهلة لا تقاوم .. أحدث عروض العثيم اليومية والأسبوعية على اللحوم حتى هذا اليوم3 ساعات مضت
وزارة التعليم تحدد موعد الاختبارات النهائية 1446هـ الترم الأول بعد التعديلات الأخير3 ساعات مضت
صادرات الدول العربية من الغاز المسال تهبط 4%.. ومصر تغيب عن القائمة4 ساعات مضت
تصدّرت قضية تغير المناخ في المنطقة العربية فعاليات يوم البيئة العربي، في ظل ما تتعرض له الدول من آثار كارثية متصاعدة نتيجة لعدم قدرتها على التكيف مع التطورات السريعة في هذا الملف.
واتفق عدد من الخبراء خلال ندوة عبر خاصية التواصل المرئي -حضرتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- احتفاءً بيوم البيئة العربي في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على ضرورة التكاتف بين دول المنطقة لمواجهة آثار تغير المناخ.
وعُقِدت الندوة في إطار فعاليات المبادرة العربية للتعريف بالهيدروجين الأخضر والمشروعات الخضراء 2024، التي ترعاها وزارة البيئة المصرية وشبكة بيئة أبو ظبي، من أجل تسليط الضوء على أحدث التطورات بمجال الهيدروجين الأخضر في مصر والمنطقة العربية.
وأوضح رئيس شبكة بيئة أبو ظبي المهندس عماد سعد أن المنطقة العربية تُعدّ من أكثر المناطق المتأثرة بتداعيات تغير المناخ نتيجة لقدرتها المحدودة على التكيف مع آثاره المدمرة.
ندرة المياهقال سعد، إن هناك عددًا متزايدًا من سكان المنطقة قد أصبح يعاني من ندرة المياه وشدة الجفاف والتصحر؛ ما يعطي الأولوية للتكيف في العمل المناخي.
وأضاف أن الانبعاثات الكربونية في المنطقة العربية قد تزايدت بوتيرة أسرع مرتين من المعدل العالمي خلال العقود القليلة الماضية، وإن كانت ما تزال منخفضة مقارنةً بمناطق أخرى في العالم.
وتابع أن مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة لا تحظى بالاهتمام الكافي في معظم البلدان العربية، موضحًا أن هذه القضايا ما تزال تواجه تحديات هائلة، مثل السياسات غير الملائمة ونقص التقنية والموارد المالية.
واستطرد قائلًا، إن التمويل المخصص للعمل المناخي ما يزال غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الملحّة، موضحًا أن درجة التأثر بتغير المناخ في دول المنطقة تتراوح ما بين معتدلة ومرتفعة، ولا سيما فيما يتعلق بتأثيرها في قطاعَي المياه والزراعة.
وأوضح أن نحو 90% من سكان الدول العربية، أي 400 مليون شخص، قد أصبحوا يعانون من ندرة المياه التي تسببت بدورها في انعدام الأمن الغذائي وزيادة حالات النزوح.
وأشار إلى أن نحو 1.8 مليون عربي قد اضطروا إلى النزوح الداخلي نتيجة الكوارث الطبيعية المتعلقة بتغير المناخ خلال المدة من 2018 وحتى 2021.
ولفت إلى أن نسبة غازات الدفيئة في المنطقة العربية قد ارتفعت بنسبة كبيرة خلال المدة من 2010 إلى 2020 .
زيادة الانبعاثات الكربونيةأكد أستاذ البيئة والتغيرات المناخية بجامعة قناة السويس المصرية الدكتور طارق تمراز أن التغيرات المناخية تؤثّر في الوطن العربي بأكمله، مشيرًا إلى تعرُّض منطقة المغرب العربي للعواصف الرملية وموجات الجفاف.
يضاف إلى ذلك موجة الفيضانات الكاسحة التي تعرضت لها بعض الدول العام الماضي، مثل الإمارات العربية وسلطنة عمان، وبعض الحرائق في لبنان والمغرب، وزيادة هطول الأمطار في بعض الدول مثل مصر واليمن.
وأشار تمراز إلى أن معظم الدول العربية تعاني من ندرة المياه؛ نتيجة لاعتمادها على الأمطار والمياه الجوفية ونسبة من المياه المحلاة؛ ما يجعل هذه الدول من الأماكن الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.
ورُصد ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة العربية خلال الأعوام الماضية، وسط توقعات بارتفاع مطّرد، لتصل إلى درجتين بحلول 2040.
وتوقّع تمراز أن يؤثّر هذا الارتفاع في درجات الحرارة بتوزيعات المياه والثروة الحيوانية والزراعية، مطالبًا بضرورة التعاون وتنسيق الجهود بين دول المنطقة للاستفادة من التجارب التي مرّت بها بعض البلدان، والدروس المستفادة منها، وتبادل التقنية.
زيادة الوعيسلّطت مستشارة الإعلام والتواصل العلمي في تونس الدكتورة نهى بلعيد الضوء على دور الإعلام العربي في التوعية بالمشكلات البيئية، مشيرة إلى أن الإعلام البيئي في العالم العربي يهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا البيئية وتشجيع السلوكات الصديقة للبيئة من خلال نشر المعلومات والتثقيف حول هذه القضايا.
وأكدت أن هناك إعلامًا بيئيًا في العالم العربي يشقّ طريقه بشكل متزايد لمواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ، بجانب مبادرة المجتمع المدني التي تسهم في التواصل البيئي.
وأبرزت بلعيد أهمية الحملات البيئية التي تطرَّق إليها الإعلام العربي -مثل حملة “اتحضر للأخضر” في مصر، وحملة “استدامة وطنية” في الإمارات- بتعزيز مفهوم الوعي البيئي في المجتمع، وتشجيع المشاركة في الجهود الوطنية للحدّ من آثار التغير المناخي.
من جانبه، تناول الباحث في علوم البيئة واستشاري التنمية في المملكة المغربية الدكتور يوسف الكمري التحديات المناخية من منظور النوع الاجتماعي، وتأثيراتها السلبية في المرأة العربية على وجه الخصوص.
وأوضح أنّ تغيُّر المناخ ينطوي على آثار مباشرة وغير مباشرة في سبل كسب عيش سكان القرى والأرياف ورفاهيتهم، لافتًا إلى أن درجات الحرارة المرتفعة والظواهر المناخية المتطرفة يمكن أن تقوّض إنتاج النظم الزراعية التي يعتمد عليها سكان القرى والأرياف، ولا سيما النساء والفتيات.
وأشار إلى أن المزارعات من النساء قد نجحن في التعامل مع تغير المناخ من خلال عدّة سبل، أبرزها ممارسة الزراعة المستدامة في انسجام مع الطبيعة، أو التحول إلى البذور المقاومة للجفاف، أو استعمال تقنيات منخفضة التأثير، أو إدارة التربة العضوية، أو قيادة جهود إعادة التشجير واستصلاح الأراضي على مستوى المجتمعات المحلية.
تهديد الأمن الغذائيأكد الخبير بقضايا البيئة ورئيس تحرير مجلة أخبار البيئة في سوريا، زاهر هاش، أنّ تغيُّر المناخ قد أصبح يهدد الزراعة والأمن الغذائي في بلاده، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي للبلاد في حوض شرق البحر المتوسط جعلها عرضة للتأثيرات المرتبطة بتغير المناخ خلال العقود الأخيرة.
وتوقع استمرار هذا الوضع أو تفاقمه في المستقبل، محذرًا من أن الارتفاع الحادّ في المخاطر البيئية في سوريا قد يُلحق الدمار بالمجتمعات الزراعية ويقوّض التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، مع استنزاف آليات التكيف لدى الناس بشكل متزايد.
وأوضح هاشم أنّ تغيُّر المناخ قد تسبَّب في حدوث أزمة الأمن الغذائي في سوريا، وتغيُّر نمط هطول الأمطار، وزيادة نسب حدوث الجفاف والفيضانات، وتدهور الزراعة، وانعدام الأمن الغذائي، ولا سيما بالنسبة للفقراء والمهمشين في المجتمعات.
بدوره، لفت الرئيس التنفيذي لمؤسسة أهداف للتنمية والعمل الإنساني في اليمن، هائل سعيد، إلى أن بلاده من أكثر الدول العربية عرضة للتأثر بالتغير المناخي؛ ما يفرض عليها تحديات كبرى تشمل القطاعات كافة، وجميع مناحي الحياة.
اليمن يعاني من آثار تغير المناخ – الصورة من موقع صندوق الأمم المتحدة للسكانالجفاف في اليمن
قال سعيد، إن اليمن يعاني من عدد من التحديات المناخية، أبرزها الجفاف ونقص المياه وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والعواصف وتهديد الزراعة والأمن الغذائي.
وأضاف أن التغير المناخي يؤثّر سلبًا بتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة في اليمن.
كما أشار إلى أن ندرة المياه تمثّل إحدى المشكلات البيئية الأكثر وضوحًا وتهديدًا في اليمن، موضحًا أن المصدرَيْن الرئيسَيْن للحصول على المياه لتلبية الاحتياجات المنزلية والزراعية والصناعية في اليمن يتمثلان في استخراج المياه من الآبار الجوفية، وتجميع مياه الأمطار بالاعتماد على الطرق والممارسات التقليدية.
وتوقَّع أن يتسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التباين في هطول الأمطار إلى زيادة الجفاف في اليمن، مشيرًا إلى أن موارد المياه العذبة المتجددة تُقدَّر بـ86 مترًا مكعبًا للفرد، نظرًا لندرة المياه المطلقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link ذات صلة
المراهنات الإلكترونية تحت طائلة القانون.. والحبس 7 سنوات عقوبة الجريمة