طلب إحاطة بشأن قصور مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في أداء دوره
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم قيام مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء بدوره في إمداد الباحثين بالبحوث والدراسات اللازمة لهم.
وقال "محسب"، في طلبه، إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يُعد هيئة عامة خدمية تستهدف توفير معلومات دقيقة ومحدثة على المستويات القومية والتفصيلية بما يسهل عمليات المتابعة والتقييم وأيضًا اتخاذ القرارات بناءً على الدلائل والمعلومات، كما يستهدف توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات، فضلا عن استشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد ، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية ، ووضع بدائل السياسات العامة القائمة على الأدلة وتحقيق التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام.
وأضاف عضو مجلس النواب: “رغم الأهمية التي يتمتع بها مركز المعلومات، حيث يتم تخصيص اعتمادات مالية له في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى موارد المركز المتعددة لكي يقوم بالدور المنوط به، إلا أن التجربة العملية أظهرت وجود قصور من جانب المركز بشأن توفير البحوث والدراسات التي يحتاجها الباحثون، وهو ما لمسته بشكل شخصي عندما طلبت من المركز إمدادي ببعض البحوث ودراسات السياسات العامة، رغم أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2085 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فإن المركز منوط به توفير احتياجات صانع القرار من الإحصاءات والبيانات والتقارير والدراسات، وأوراق ومختصر السياسات، فضلا عن المساهمة في رفع الوعى بالسياسات الحكومية في مختلف المجالات”.
وطالب النائب أيمن محسب، رئيس مجلس الوزراء بتفعيل دور مركز المعلومات ودعم القرار وفقا للاختصاصات المقررة له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2085 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فضلا عن تعزيز التعاون بين المركز والباحثين والهيئات المختلفة من خلالها مدها بما يلزم من بيانات وتحليلات وأوراق سياسية تمس القضايا المختلفة لتعزيز قدرتها على الخروج بنتائج دقيقة وواقعية يمكن الاستفادة بها على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مركز المعلومات الباحثين البحوث مرکز المعلومات ودعم رئیس مجلس الوزراء اتخاذ القرار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع «لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي»
ترأست معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم «25» للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ«24» للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.
كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع «السوق الخليجية المشتركة»، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن.
أخبار ذات صلة سفير الإمارات في بروكسل يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير العدل في بلجيكا الإمارات تشارك في اجتماع «تنفيذي المنظمة العربية للتنمية الإدارية»وقالت معالي مريم الحمادي، إن دولة الإمارات، حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاعات كافة، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ترأس الاجتماع، سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء في دولة قطر- رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء - رئيسة وفد دولة الإمارات، وسعادة غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب - رئيس وفد مملكة البحرين، ومعالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة، وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى - رئيس وفد المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي، الأمين العام لمجلس الوزراء - رئيس وفد سلطنة عمان، وسعادة الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح، الأمين العام المساعد لأمانة الإعداد والمتابعة والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بالتكليف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - رئيس وفد دولة الكويت، ومعالي جاسم محمد عبد الله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: وام