طلب إحاطة بشأن قصور مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في أداء دوره
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم قيام مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء بدوره في إمداد الباحثين بالبحوث والدراسات اللازمة لهم.
وقال "محسب"، في طلبه، إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يُعد هيئة عامة خدمية تستهدف توفير معلومات دقيقة ومحدثة على المستويات القومية والتفصيلية بما يسهل عمليات المتابعة والتقييم وأيضًا اتخاذ القرارات بناءً على الدلائل والمعلومات، كما يستهدف توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات، فضلا عن استشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد ، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية ، ووضع بدائل السياسات العامة القائمة على الأدلة وتحقيق التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام.
وأضاف عضو مجلس النواب: “رغم الأهمية التي يتمتع بها مركز المعلومات، حيث يتم تخصيص اعتمادات مالية له في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى موارد المركز المتعددة لكي يقوم بالدور المنوط به، إلا أن التجربة العملية أظهرت وجود قصور من جانب المركز بشأن توفير البحوث والدراسات التي يحتاجها الباحثون، وهو ما لمسته بشكل شخصي عندما طلبت من المركز إمدادي ببعض البحوث ودراسات السياسات العامة، رغم أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2085 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فإن المركز منوط به توفير احتياجات صانع القرار من الإحصاءات والبيانات والتقارير والدراسات، وأوراق ومختصر السياسات، فضلا عن المساهمة في رفع الوعى بالسياسات الحكومية في مختلف المجالات”.
وطالب النائب أيمن محسب، رئيس مجلس الوزراء بتفعيل دور مركز المعلومات ودعم القرار وفقا للاختصاصات المقررة له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2085 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فضلا عن تعزيز التعاون بين المركز والباحثين والهيئات المختلفة من خلالها مدها بما يلزم من بيانات وتحليلات وأوراق سياسية تمس القضايا المختلفة لتعزيز قدرتها على الخروج بنتائج دقيقة وواقعية يمكن الاستفادة بها على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مركز المعلومات الباحثين البحوث مرکز المعلومات ودعم رئیس مجلس الوزراء اتخاذ القرار
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالنواب تؤجل مناقشة طلبات بشأن الصناديق الخاصة
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بضوابط عمل الصناديق الخاصة في كل من: مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة سك العملة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية.
وجاء قرار التأجيل لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أوضح النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أنه تم مناقشة طلب الإحاطة المعروض مرتين، وكانت التوصية بضرورة أن تقوم الهيئات والجهات المخاطبة في طلب إحاطة بإحضار بيانات وحصر معين ولكن هذا لم يتم خاصة وأن هناك صناديق لديها تمويل من الموازنة العامة للدولة، وكذلك حصر لقوائم الانتظار للمعاشات في صندوق العاملين بالضرائب العقارية.
ووجه عبدالفضيل الشكر لهيئة الرقابة المالية التي أحضرت ردًا وافيًا عن الصناديق التي تتبعها، ومن أن هناك صناديق تحت رقابة المالية وأخرى لا، طبقًا للمادة 22 من الدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة أعمال/ تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وطلب إحاطة بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أنه طلب موازنات آخر 3 سنوات لبعض الصناديق والهيئات ولم يتم الرد حتى الآن، وتابع قائلًا: ومن هذا المنطلق يتم تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"