تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم قيام مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء بدوره في إمداد الباحثين بالبحوث والدراسات اللازمة لهم.

وقال "محسب"، في طلبه، إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يُعد هيئة عامة خدمية تستهدف توفير معلومات دقيقة ومحدثة على المستويات القومية والتفصيلية بما يسهل عمليات المتابعة والتقييم وأيضًا اتخاذ القرارات بناءً على الدلائل والمعلومات، كما يستهدف توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات، فضلا عن استشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد ، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية ، ووضع بدائل السياسات العامة القائمة على الأدلة وتحقيق التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام.

وأضاف عضو مجلس النواب: “رغم الأهمية التي يتمتع بها مركز المعلومات، حيث يتم تخصيص اعتمادات  مالية له في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى موارد المركز المتعددة لكي يقوم بالدور المنوط به، إلا أن التجربة العملية أظهرت وجود قصور من جانب المركز بشأن  توفير البحوث والدراسات التي يحتاجها الباحثون، وهو ما لمسته بشكل شخصي عندما طلبت من المركز إمدادي ببعض البحوث ودراسات السياسات العامة، رغم أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2085 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فإن المركز منوط به  توفير احتياجات صانع القرار من الإحصاءات والبيانات والتقارير والدراسات، وأوراق ومختصر السياسات، فضلا عن المساهمة في رفع الوعى بالسياسات الحكومية في مختلف المجالات”.

وطالب النائب أيمن محسب، رئيس مجلس الوزراء بتفعيل دور مركز المعلومات ودعم القرار وفقا للاختصاصات المقررة له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2085 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فضلا عن تعزيز التعاون بين  المركز والباحثين والهيئات المختلفة من خلالها مدها بما يلزم من بيانات وتحليلات وأوراق سياسية تمس القضايا المختلفة لتعزيز قدرتها على الخروج بنتائج دقيقة وواقعية يمكن الاستفادة بها على أرض الواقع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طلب احاطة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مركز المعلومات الباحثين البحوث مرکز المعلومات ودعم رئیس مجلس الوزراء اتخاذ القرار

إقرأ أيضاً:

إسرائيل.. طعون أمام القضاء بعد إقالة رئيس الشاباك

أعلنت أحزاب المعارضة الإسرائيلية ومنظمة غير حكومية، الجمعة، تقديم طعون في القرار الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وأعلن حزب "يش عتيد" (يمين وسط) برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، أنه قدم استئنافا نيابة عن مجموعات معارضة عدة، وأعرب عن إدانته "القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناء على اعتبارات خارجية".

وشمل طلب لابيد أحزابا أخرى معارضة، هي "الوحدة الوطنية"، و"إسرائيل بيتنا"، والحزب الديمقراطي.

ويشير الاستئناف إلى أن إقالة بار لم تتم إلا بعد أن أشار تحقيق أجراه الشاباك، في الإخفاقات المحيطة بهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 "بوضوح إلى مسؤولية القيادة السياسية".

كما نددت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" في بيان، بـ"قرار غير قانوني يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي".

وقدمت الحركة التماسا قضائيا ضد إقالة بار.

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة بشأن الاستعداد لعيد الفطر وضبط الأسواق
  • طلب إحاطة بشأن تزايد حوادث انهيار المنازل في أسيوط
  • طلب إحاطة بشأن التقلبات الحادة في أسعار الخضروات
  • مجلس الامن الدولي يعقد جلسة مفتوحة بشأن فلسطين
  • جلسة مفتوحة لمجلس الأمن اليوم بشأن فلسطين
  • إسرائيل.. طعون أمام القضاء بعد إقالة رئيس الشاباك
  • الدكتور السبتي يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير
  • النائب ثناء الربيعي تعلن مصادقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أسماء عقود بشائر السلام وإرسالها إلى وزارة المالية
  • الوزراء: تحسن أداء مصر في مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي بنحو 5.8 نقطة
  • بشأن إمتحانات البريفيه... هذا ما قرّره مجلس الوزراء