مصدر سياسي:القضاء يؤجل حسم قانونية مجلس وإدارة محافظ كركوك
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 17 أكتوبر 2024 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في محافظة كركوك، الخميس، أن محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل البت بشرعية ادارة ومجلس محافظة كركوك بالطعن المقدم من قبل أعضاء في مجلس المحافظة.وأبلغ المصدر ، أن “محكمة القضاء الإداري في مجلس القضاء الأعلى قررت تأجيل البت بشرعية ادارة ومجلس محافظة كركوك حيث الشكوى المقدمة من قبل عضوي مجلس المحافظة حسن مجيد رشد، وشوخان حسيب حسين، والشكوى ضد رئيس مجلس محافظة كركوك، يطالبون بإلغاء قرارات جلسة 10/8/2024 لمجلس محافظة كركوك التي انتخب فيها ريبوار طه محافظاً لكركوك، وقد حددت المحكمة اليوم 16/10/2024 حيث يحمل الشكوى العدد 4828 ق2024 بتاريخ الثاني من تشرين الاول الحالي”.
وأضاف المصدر أن “الشكوى تم تأجيلها لغرض الجمع مع شكاوي وطعون التركمان والعرب وان الموعد الجديد المحدد من قبل المحكمة هو 22 تشرين الثاني 2024 للنظر بالطعون والشكاوي من قبل المحكمة”.وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الجاري محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس محافظة کرکوک مجلس المحافظة من قبل
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:حكومة السوداني فاشلة
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 5:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي مطلع، السبت، ان 60٪ من الكابينة الحكومية غير مؤهلة وفشلت في تنفيذ البرنامج الحكومي.وقال المصدر: ان “البرنامج الحكومي نص على اتاحة مساحة لرئيس الوزراء بإعادة تقييم العمل الوزاري والدفع باتجاه التعديل”.واضاف أن “السوداني تحدث بموضوع التعديل الوزاري بعد سنة من تشكيل حكومته لكن القوى السياسية رفضت إجراؤه في ذلك الوقت”، مبيناً ان “الرفض مرتبط بحسابات سياسية على اعتبار أن الأحزاب المشكلة للحكومة ستجد ان عملية التعديل هو استهداف لها.”.ولفت إلى أن “ازمة رئيس البرلمان اخرت بشكل كبير جداً موضوع التعديل الوزاري”، لافتا إلى ان “السوداني غير قادر على المضي بالتعديل الوزاري على الرغم من تشخيصة 60 ٪ من الكابينة الحكومية غير مؤهلة وفشلت بشكل كبير جدا في تنفيذ البرنامج الحكومي”.وأشار إلى أن “هناك وزارات لم تستطع أن تقدم أداء تنفيذيا فارقا عن طبيعة الحكومات السابقة”، مضيفاً ان “القوى السياسية ستجد ان محاولة التعديل الحالية هي جزء من مناورة يقوم بها السوداني لكي لا يتحمل مسؤولية الإخفاق في حكومته”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام