الإمارات رئيساً للجنة بناء القدرات الرقابية التابعة لـ"الدولية للطاقة الذرية"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، اليوم الخميس، عن انتخابها لرئاسة اللجنة المعنية ببناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من 2025 إلى 2027.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنه تم إجراء الانتخابات خلال الاجتماع السادس عشر للجنة، حيث اجتمع خبراء من 22 دولة عضواً في الوكالة لمناقشة ومراجعة جهود البلدان لبناء قدرات الموظفين في القطاع النووي والحفاظ عليها.
من جهتها، قالت شيماء المنصوري، مدير التعليم والتدريب في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن "انتخاب الهيئة رئيساً للجنة يعكس الاعتراف الدولي بالبرنامج النووي الإماراتي الذي أصبح نموذجاً عالمياً يحتذى به للدول للتعرف على رحلة الدولة في البناء والتشغيل".
وأضافت أنه منذ عام 2009، استثمرت الهيئة في بناء قدرات الإماراتيين، في مختلف الجوانب للرقابة على القطاع النووي وضمان استدامته، مشيرة إلى أن رئاسة هذه اللجنة ستتيح الفرصة لإثبات للمجتمع الدولي مدى تقدم دولة الإمارات في رحلة الاستثمار في تطوير الكوادر المحلية لتصبح خبراء في هذا القطاع الحيوي.
وتتمثل مهمة اللجنة التي أنشئت في عام 2009 في مناقشة القضايا وتبادل المعلومات وتقديم المشورة للوكالة بشأن أفضل السبل لدعم برامج التدريب للدول الأعضاء، وتشمل الإنجازات الرئيسية على مدى السنوات الماضية مراجعة وتحديث التقييم المنهجي لاحتياجات الكفاءة، ونشر بحث عن أفضل الأنظمة لضمان وإدارة الكفاءة الرقابية، إضافة إلى تقديم المشورة بشأن معايير السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بتطوير وضمان وإدارة الكفاءة الرقابية.
وتولي الهيئة أهمية كبيرة لبناء قدرات الإماراتيين للرقابة على القطاع النووي وضمان استدامته للحفاظ على مهمتها المتمثلة في حماية المجتمع والعاملين والبيئة.
وطبقت الهيئة إطاراً مهنياً لبناء القدرات قائماً على الكفاءة لتطوير القادة والموظفين غير القياديين، وذلك من خلال تغطية جميع التخصصات داخل الهيئة مع تنفيذ البرامج القائمة على التطوير مثل برنامج المهندسين الخريجين الجدد، وبرنامج المتدربين القانونيين، والمنح الدراسية والإعارة من بين برامج أخرى.
ويشكل الإماراتيون أكثر من 77% من القوى العاملة في الهيئة، وتشغل المرأة ما يقرب من 47% من المناصب القيادية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
"البريد" يستضيف ورشة "بناء قدرات المؤسسات البريدية العربية" بالتعاون مع المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي
بحضور ١٢ دولة عربية يستضيف البريد المصري ورشة بناء القدرات تحت عنوان "الأحكام والتكاليف ونظم تراخيص الخدمة الشمولية ونماذج التمويل القائمة"، بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي واللجنة العربية الدائمة للبريد، بهدف توضيح الاطر التنظيمية لقطاع البريد ؛ بما يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال الفترة من ١٤ إلى ١٧ أكتوبر الجاري بمركز التدريب الإقليمي بالقاهرة.
قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار دعم البريد المصري لإستراتيجية التنمية الإقليمية للاتحاد البريدي العالمي، والتي تهدف إلى بناء القدرات لدى المؤسسات البريدية العربية بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي واللجنة العربية الدائمة للبريد، بما يساهم في دعم تنفيذ المشروع الإقليمي الذي أعده المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي، لبناء القدرات وتقديم الدعم اللازم للأجهزة التنظيمية بالمنطقة العربية، فيما يتعلق بفهم الأحكام والتكاليف ونظم التراخيص الخاصة بالتزام الخدمة الشمولية".
وأوضحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن برنامج بناء القدرات البريدية في دورته الحالية يحمل أهمية كبيرة، حيث إنه سيتناول العديد من الموضوعات الهامة التي تهدف إلى تقديم إطار تنظيمي يعكس ظروف واتجاهات السوق البريدي الإقليمي، إلى جانب عرض أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن ومنها، التعريف بسياسة القطاع البريدي والعناصر الرئيسية الحالية من أجل تسهيل وضع وتشكيل السياسات البريدية الوطنية، بالإضافة إلى طرق تسعير الدخل وحساب صافي الأرباح من حيث التكلفة ونماذج الشبكة وتوزيع التكاليف حسب كل نشاط، وكيفية وضع الأسعار المطبقة على الخدمات.
وأضافت داليا الباز رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن هذا البرنامج التدريبي سيساهم بشكل كبير في بناء قدرات المؤسسات البريدية المشاركة، بالاعتماد على نخبة من الخبراء الدوليين على رأسهم Mr. Graeme LEE، وهاشم الحاج منسق المنطقة العربية وإدارة المخاطر بالمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، ومختار الشاذلي المستشار الإقليمي المكلف بالمنطقة العربية.
جدير بالذكر أن برنامج عمل "بناء القدرات بشأن الأحكام والتكاليف ونظم الترخيص الخاصة بالتزام الخدمة الشمولية ونماذج التمويل القائمة"؛ يأتي بمشاركة ٢٩ متدربًا من ١٢ دولة عربية وهم (مصر – السعودية - قطر - الجزائر - فلسطين - السودان - سلطنة عمان - تونس - اليمن - الإمارات - المغرب - الصومال).
المراهنات الإلكترونية تحت طائلة القانون.. والحبس 7 سنوات عقوبة الجريمة