الإمارات رئيساً للجنة بناء القدرات الرقابية التابعة لـ"الدولية للطاقة الذرية"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، اليوم الخميس، عن انتخابها لرئاسة اللجنة المعنية ببناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من 2025 إلى 2027.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنه تم إجراء الانتخابات خلال الاجتماع السادس عشر للجنة، حيث اجتمع خبراء من 22 دولة عضواً في الوكالة لمناقشة ومراجعة جهود البلدان لبناء قدرات الموظفين في القطاع النووي والحفاظ عليها.
من جهتها، قالت شيماء المنصوري، مدير التعليم والتدريب في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن "انتخاب الهيئة رئيساً للجنة يعكس الاعتراف الدولي بالبرنامج النووي الإماراتي الذي أصبح نموذجاً عالمياً يحتذى به للدول للتعرف على رحلة الدولة في البناء والتشغيل".
وأضافت أنه منذ عام 2009، استثمرت الهيئة في بناء قدرات الإماراتيين، في مختلف الجوانب للرقابة على القطاع النووي وضمان استدامته، مشيرة إلى أن رئاسة هذه اللجنة ستتيح الفرصة لإثبات للمجتمع الدولي مدى تقدم دولة الإمارات في رحلة الاستثمار في تطوير الكوادر المحلية لتصبح خبراء في هذا القطاع الحيوي.
وتتمثل مهمة اللجنة التي أنشئت في عام 2009 في مناقشة القضايا وتبادل المعلومات وتقديم المشورة للوكالة بشأن أفضل السبل لدعم برامج التدريب للدول الأعضاء، وتشمل الإنجازات الرئيسية على مدى السنوات الماضية مراجعة وتحديث التقييم المنهجي لاحتياجات الكفاءة، ونشر بحث عن أفضل الأنظمة لضمان وإدارة الكفاءة الرقابية، إضافة إلى تقديم المشورة بشأن معايير السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بتطوير وضمان وإدارة الكفاءة الرقابية.
وتولي الهيئة أهمية كبيرة لبناء قدرات الإماراتيين للرقابة على القطاع النووي وضمان استدامته للحفاظ على مهمتها المتمثلة في حماية المجتمع والعاملين والبيئة.
وطبقت الهيئة إطاراً مهنياً لبناء القدرات قائماً على الكفاءة لتطوير القادة والموظفين غير القياديين، وذلك من خلال تغطية جميع التخصصات داخل الهيئة مع تنفيذ البرامج القائمة على التطوير مثل برنامج المهندسين الخريجين الجدد، وبرنامج المتدربين القانونيين، والمنح الدراسية والإعارة من بين برامج أخرى.
ويشكل الإماراتيون أكثر من 77% من القوى العاملة في الهيئة، وتشغل المرأة ما يقرب من 47% من المناصب القيادية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
التقى رؤساء أكاديميات القطاع.. الخريّف: الكفاءات الوطنية ركيزة الصناعة والتعدين
البلاد – الرياض
شدّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، على أن نهضة القطاعين الصناعي والتعديني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيهما تتطلّب توفّر كوادر بشرية وطنية مؤهلة بمهارات عالية، تمكّنها من التعامل مع أحدث التقنيات.
وأكد خلال لقائه الرؤساء التنفيذيين للأكاديميات والمعاهد الصناعية والتعدينية حرص المملكة على الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محرّكاً أساسياً للتنمية الاقتصادية، وأهمية توحيد الجهود وتعزيز العمل التكاملي بين الوزارة والأكاديميات والمعاهد لتحقيق مستهدفات استراتيجيات الصناعة والتعدين والتوطين.
وناقش الوزير خلال اللقاء الذي شارك فيه وزير التعليم يوسف البنيان، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل وينبع م. خالد السالم، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تركي الجعويني، أهمية تعزيز العمل التكاملي بين منظومة الصناعة والتعدين والمنظومة التعليمية وسبل تطوير التعاون بين الأكاديميات والمعاهد، بما يُسهم في تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين ويتواءم مع فرص المستقبل فيهما، كما بحث اللقاء التحديات التي تواجه المؤسسات الأكاديمية والتدريبية وفرص نموها.
وتعد الأكاديمية الوطنية للصناعة تعد من أهم مخرجات استراتيجية تنمية القدرات البشرية، وتؤدي دورًا محوريًا في صقل ورفع المهارات للكوادر الوطنية بالشراكة مع الأكاديميات والمعاهد الصناعية والتعدينية، حيث قدمت الأكاديمية أكثر من 20 برنامجًا تدريبيًا شارك فيها أكثر من 1.000 متدرب ومتدربة العام الماضي.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة