آمنة الضحاك: الاستدامة جزء أصيل من الهوية الإماراتية

أكدت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الاستدامة ثقافة متجذرة في صميم الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وأن الالتزام بتحقيقها ينبع من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز الاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن قيادتنا الرشيدة تنهل من إرث القائد المؤسس وتسير على نهجه في الحفاظ على البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

جاء ذلك خلال جلسة جمعت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، مع منتسبي الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من 31 دولة، وذلك ضمن زياراتهم الميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية في دولة الإمارات، للتعرف على أبرز التجارب والنماذج الناجحة في القطاعات الاستراتيجية، ومجالات الإدارة المؤسسية وتطوير الخدمات وبناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية. قيمة جوهرية وقالت الدكتورة آمنة الضحاك: "الاستدامة جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية في دولة الإمارات، وهي إرث نعتز به، يضيء مسيرتنا برؤية واضحة وأهداف محددة، فنحن نعتبر الاستدامة قيمة جوهرية لا يقتصر دورها على تشكيل السياسات المحلية فحسب، بل تلعب دوراً بارزاً في ترسيخ ريادة الإمارات على الصعيد العالمي".
وأشارت إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز الاستدامة البيئية إلى واقع ملموس من خلال التعاون والشراكات مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الهيئات الحكومية على جميع المستويات، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع ككل، حيث يضمن هذا النهج التعاوني استراتيجية شاملة ومتكاملة لمواجهة تداعيات التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية، وغير ذلك من التحديات البيئية الراهنة". نهج رائد وتطرقت الدكتورة آمنة الضحاك إلى جهود دولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما من خلال استراتيجيتها للطاقة 2050، والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة في سياق مصادر الطاقة المتعددة في الدولة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، ضمن أهداف استراتيجية أخرى.
وقالت "تعكس هذه الاستراتيجية التزاماً طويل الأمد بتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى تعزيز نموذج الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إنشاء نظام اقتصادي أكثر استدامة ومرونة من خلال تقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وزيادة كفاءة استخدام الموارد إلى أقصى حد وتعزيز الحلول المبتكرة لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها"، مشيرة إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تلعب دوراً محورياً في دعم هذه الجهود من خلال اللوائح البيئية وتعزيز الممارسات الخضراء. برنامج "ازرع الإمارات"

واستعرضت الوزيرة مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، ومنها على سبيل المثال البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويضم مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وأضافت: "يستهدف البرنامج الوطني تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم "عام الاستدامة 2024"، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية بوصفها منتجات طازجة".

مشاركة المجتمع

وأشارت إلى أن البرنامج الوطني من أبرز أمثلة الشراكة مع القطاع الخاص الرامية إلى تفعيل مشاركة المجتمع في توسيع المساحات الخضراء وتعزيز ثقافة الزراعة المحلية، وزيادة إنتاج المحاصيل، وتعزيز الأمن الغذائي، وتغيير المفاهيم العامة حول إمكانات الزراعة المحلية، مؤكدة أن وزارة التغير المناخي والبيئة تُشجع على تبني حلول زراعية ذكية مناخياً، وذلك في إطار جهودها الأوسع نطاقاً لتمكين الأفراد والمجتمعات للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لدولة الإمارات.

المصدر: موقع 24