البنك المركزي المصري يبحث اليوم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، اجتماعها الدوري الذي يعقد كل 6 أسابيع، لمناقشة أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة من المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض.
تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة
كان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق تثبيت سعر عائد الإيداع عند 27.
تحسن مؤشرات الاقتصاد يعزز توقعات التثبيت
تشير التقارير إلى أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وانخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، تعد من العوامل الرئيسية وراء التوقعات بتثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل. وسجل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعًا بنحو 140 مليون دولار في سبتمبر ليصل إلى 46.737 مليار دولار، مقارنة بـ46.597 مليار دولار في أغسطس.
تحسن الوضع المالي الخارجي
شهدت مصر تحسنًا كبيرًا في وضعها المالي الخارجي، حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 تسع مرات على أساس سنوي، و22% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 5.55 مليار دولار.
التوازن بين التضخم وتحفيز النمو
ورغم التوقعات بحاجة الاقتصاد المصري إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، يواجه البنك المركزي ضغوطًا لضبط التضخم. تُستخدم أداة سعر الفائدة في التحكم في ارتفاع الأسعار، حيث يتم خفض الفائدة مع تراجع التضخم وزيادتها في حالة ارتفاع الأسعار، لتحقيق استقرار اقتصادي.
قرار اليوم محط الأنظار
يبقى قرار البنك المركزي اليوم محل اهتمام كبير من الأسواق المحلية والدولية، إذ سيحدد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتطورات السوق العالمي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه، موزعة بواقع 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و40 مليار جنيه أخرى لأجل 364 يومًا.
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة المالية لتدبير احتياجات الموازنة العامة وسداد استحقاقات أدوات الدين السابقة، حيث أعلنت الوزارة سابقًا عن اعتزامها طرح 29 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة 641 مليار جنيه خلال شهر فبراير الجاري، تشمل 16 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً للسندات بقيمة 61 مليار جنيه.
ووفقًا للجدول الزمني الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، سيتولى البنك المركزي المصري، نيابةً عن الحكومة، طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات بقيمة مماثلة لأجل 273 يومًا، و4 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
كما تشمل الخطة إصدار 4 عطاءات سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إلى جانب 4 عطاءات أخرى للأجل نفسه بفائدة متغيرة بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح أذون وسندات الخزانة من خلال 15 بنكًا مشاركًا في نظام المتعاملين الرئيسيين بالسوق الأولية، على أن يتم إعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين من المؤسسات والأفراد المحليين والدوليين.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″