تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، اجتماعها الدوري الذي يعقد كل 6 أسابيع، لمناقشة أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة من المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض.

تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة
كان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق تثبيت سعر عائد الإيداع عند 27.

25% والإقراض عند 28.25%. كما سبق أن رفع المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه الاستثنائي في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة إلى 27.75% للعملية الرئيسية و27.75% لسعر الائتمان والخصم.

تحسن مؤشرات الاقتصاد يعزز توقعات التثبيت
تشير التقارير إلى أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وانخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، تعد من العوامل الرئيسية وراء التوقعات بتثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل. وسجل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعًا بنحو 140 مليون دولار في سبتمبر ليصل إلى 46.737 مليار دولار، مقارنة بـ46.597 مليار دولار في أغسطس.

تحسن الوضع المالي الخارجي
شهدت مصر تحسنًا كبيرًا في وضعها المالي الخارجي، حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 تسع مرات على أساس سنوي، و22% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 5.55 مليار دولار.

التوازن بين التضخم وتحفيز النمو
ورغم التوقعات بحاجة الاقتصاد المصري إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، يواجه البنك المركزي ضغوطًا لضبط التضخم. تُستخدم أداة سعر الفائدة في التحكم في ارتفاع الأسعار، حيث يتم خفض الفائدة مع تراجع التضخم وزيادتها في حالة ارتفاع الأسعار، لتحقيق استقرار اقتصادي.

قرار اليوم محط الأنظار
يبقى قرار البنك المركزي اليوم محل اهتمام كبير من الأسواق المحلية والدولية، إذ سيحدد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتطورات السوق العالمي.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي، سعر الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء كما كان متوقعاً لكن صانعي السياسات أشاروا إلى أنهم يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام في ظل تباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي.

وبعد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع مسؤولو مجلس الاحتياطي تقديراتهم للتضخم هذا العام، إذ من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7% بنهاية العام، مقابل 2.5% متوقعة في ديسمبر (كانون الأول). المركزي الأمريكي لا يستعجل خفض الفائدة

ويستهدف الاحتياطي الاتحادي الوصول بمعدل التضخم إلى 2%.

مقالات مشابهة

  • الأردن..بيان هام من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
  • البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة 
  • توقعات بتثبيت سعر الفائدة في بريطانيا عند مستوى 4.5%
  • 7.7 مليار يورو خسائر البنك المركزي الفرنسي العام الماضي
  • البنك المركزي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
  • البنك المركزي الأميركي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
  • رئيس الوزراء: انخفاض معدل التضخم دليل على تحسن الاقتصاد المصري
  • أسواق العالم تترقب.. اجتماع «الفيدرالي الأمريكي» يُحدد مصير أسعار الفائدة اليوم
  • تباظؤ ملحوظ في معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
  • بلغت 1.1 مليار دولار لـ«الأغراض الشخصية».. المركزي يكشف قيمة مبيعات «النقد الأجنبي»