شركة روسية تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأقمار الصناعية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
روسيا – أعلنت شركة Sitronics Space الروسية الخاصة أنها تدرس إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأقمار الصناعية.
وحول الموضوع قال مدير قسم المنتجات والخدمات في الشركة، يوري إيلين:”يدرس المهندسون في شركتنا إمكانية استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأقمار الصناعية، ويمكن أن تساعد هذه التقنيات الأقمار في اختيار الصور التي ستلتقطها بشكل مستقل، أي أن الأقمار مثلا سترفض تلقائيا الصور التي تحوي على سحب أو عيوب، كما ستمكن هذه التقنيات الأقمار من اكتشاف الأجسام الأرضية بشكل مستقل أيضا، وهذا سيسرع عملية الحصول على البيانات من الأقمار.
وأضاف:”هذه التقنيات ستمكننا من الاستفادة من الأقمار الصناعية بشكل أفضل، فمعها لن يحصل المستخدم على كم كبير من البيانات التي تحتاج إلى المعالجة، بل سيحصل على إجابات لأسئلته وعلى المعلومات الضرورية له، إذ سيعطيه القمر الصناعي إحداثيات ومعلومات عن تسرّب معين للنفط على سبيل المثال… بشكل عام، فإن تطوير وتطبيق هذه التقنيات سيساعد صناعة الفضاء الروسية بأن تخطو خطوة كبيرة إلى الأمام، وسيزيد من قيمة بيانات الاستشعار عن بعد بالنسبة للاقتصاد الروسي. أعتقد أنه من المهم زيادة عدد الأقمار الاصطناعية الروسية لاستشعار الأرض عن بعد، والتي تساهم في تطويرها الشركات الخاصة”.
وأشار إيلين إلى أن اللغات البرمجية الكبيرة (LLM) للذكاء الاصطناعي ستساعد في تشكيل نهج جديد في مجال صناعات الفضاء، وبمساعدتها يمكن الحصول على المعلومات الضرورية دون مهارات خاصة في العمل مع بيانات الاستشعار عن بعد.
المصدر: فيستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأقمار الصناعیة هذه التقنیات
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف