بيان عاجل لرئيس الوزراء للإفراج الفوري عن سيارات المعاقين في الموانئ وإعفاءهم من غرامة الأرضيات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ببيان عاجل لرئيس الوزراء للمطالبة بالإفراج الفوري عن سيارات المعاقين في الموانئ وإعفاءهم من غرامة الأرضيات.
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أنها وصل إليها شكاوى من عدد من المواطنين بسبب تضررهم من وقف سيارات أبناءهم من ذوي الإعاقة فى الجمارك، حيث أنهم استوردوها بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، كما أنهم لم يخالفوا القانون.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بعدم تطبيق قرار السعة اللترية الجديدة١٢٠٠ cc والاقتصار على ١٦٠٠ cc فقط، نظرا لوجود ضرر كبير على مستوردي السيارات، لأن السيارات ذات ال ١٢٠٠ cc صغيرة الحجم ولن يستفاد منها ذوي الإعاقة، خاصة وأن أغلب ذوي الإعاقة يستخدمون كراسي متحركة
كما أكدت على ضرورة تقديم كشف حساب بنكي بدلا من وضع مبلغ السيارة في البنك تسهيلا علي طالب السيارة أو ما يفيد إمتلاكه لأصول تؤهله لشراء السيارة، مطالبة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة لكل من يستخدم جواب معاق وهو غير معاق واستفاد من حوافز المعاقين المخصصة لهم من الرئيس السيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيارات المعاقين شكاوى الجمارك الاعاقه
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
قانون عام يحكم علاقات العمل
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية