بين ترامب وهاريس.. لمن تذهب أصوات الناخبين السود في الانتخابات الأمريكية؟
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشف استطلاع رأي أجرته وكالة أنباء أمريكية على عينة مسحية قوامها 477 مواطنا من أصحاب البشرة السمراء «السود» لهم حق التصويت في الانتخابات، عن حجم التأييد من قبل السود تجاه المرشحين لانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة يوم 5 نوفمبر بين المرشحين دونالد ترامب وكاميلا هاريس.
عدد الناخبين السود المسموح لهم بالتصويت في أمريكاوأشارت الوكالة إلى أن عدد الناخبين السود المؤهلين للانتخاب في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر، 34 مليون و400 ألف ناخب، ويتركز الناخبين السود في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا اللتين لهما تأثير كبير على النتائج، ويمتلك رجال الأعمال السود أكثر من 3 مليون شركة بقيمة 206.
ووصلت نسبة الدعم والثقة من قبل الناخبين السود للمرشحة كاميلا هاريس لـ66%، فيما وصلت إلى 16% فقط تجاه ترامب، فيما وصلت نسبة الثقة في تعامل هاريس مع القضايا الاقتصادية لـ61%، مقابل ثقة بنسبة 18% في رؤية ترامب، في الوقت الذي وصلت ثقة السود تجاه تعامل مع تجاه الرعاية الصحية لـ72%، مقابل ثقة 7% فقط تجاه رؤية ترامب في التعامل مع نفس الملف، فيما يدعم 74% من السود من قدرة هاريس على التعامل مع حقوق الإجهاض، فيما يثق 27% منهم فقط في رؤية ترامب في ملف حقوق الإجهاض.
أهم القضايا التي تشغل الناخبين السودوبينت الوكالة أن أهم القضايا التي تشغل الناخبين السود كانت الاقتصاد 81% والرعاية الصحية 79%، في الوقت الذي يرى 47% أن نتائج الانتخابات ستؤثر بشكل مباشر على حياتهم الشخصية.
وسبدأ التصويت في الانتخابات 5 نوفمبر المقبل لاختيار الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية، على أن يجرى تنصيب الرئيس وأداءه اليمين الدستوري في 20 يناير 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة الأمريكية ترامب هاريس انتخابات الناخبین السود فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
الثورة نت/
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ”هجوم غير مسبوق” نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة “حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان” وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل “معهد فيرا”، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة “إستريلا ديل باسو” في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.