ابتدأ من مصرف الرافدين.. السوداني يؤكد أهمية مشروع إصلاح القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،أهمية الإصلاح المصرفي في تعزيز ثقة المواطن والتعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزلراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس اجتماعاً خاصاً بالجهود المتعلقة بتطوير عمل قطاع المصارف الحكومية، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية".
وجرى خلال الاجتماع "تقديم حزمة توصيات من الشركة للمضي بإصلاح مصرف الرافدين، والتي تضمنت الوضع القانوني الجديد لمصرف الرافدين ورأس ماله واستراتيجية عمله والاستشاري الجديد الذي سيعمل مع المصرف للإيفاء بالمتطلبات العالمية الخاصة بالعمل المصرفي الحديث، حيث ستقدم هذه التوصيات إلى المجلس الوزاري للاقتصاد ليرفعها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء من أجل إقرارها".
وبين بأن "موضوع هيكلة مصرف الرافدين هو باكورة أعمال الإصلاحات المصرفية للحكومة، التي مُنحت اهتماماً خاصاً لمتابعة كل التقارير الخاصة بها، والمقدمة من الجهات المعنية، ولاسيما من اللجنة المعنية بعملية الهيكلة".
وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية مشروع إصلاح القطاع المصرفي، والذي ابتدأ من مصرف الرافدين، مشيراً إلى العمل على تقديم مصرف بمواصفات ومعايير يمكن من خلالها تجاوز المشاكل وإعطاء الثقة للمواطنين، بجانب تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مصرف الرافدین
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
الدقم- الرؤية
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا