السوداني يؤكد أهمية الإصلاح المصرفي في تعزيز ثقة المواطن
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً خاصاً بالجهود المتعلقة بتطوير عمل قطاع المصارف الحكومية، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية.
وجرى خلال الاجتماع تقديم حزمة توصيات من الشركة للمضي بإصلاح مصرف الرافدين، والتي تضمنت الوضع القانوني الجديد لمصرف الرافدين ورأس ماله واستراتيجية عمله والاستشاري الجديد الذي سيعمل مع المصرف للإيفاء بالمتطلبات العالمية الخاصة بالعمل المصرفي الحديث، حيث ستقدم هذه التوصيات إلى المجلس الوزاري للاقتصاد ليرفعها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء من أجل إقرارها.
وبين سيادته بأن موضوع هيكلة مصرف الرافدين هو باكورة أعمال الإصلاحات المصرفية للحكومة، التي مُنحت اهتماماً خاصاً لمتابعة كل التقارير الخاصة بها، والمقدمة من الجهات المعنية، ولاسيما من اللجنة المعنية بعملية الهيكلة.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية مشروع إصلاح القطاع المصرفي، والذي ابتدأ من مصرف الرافدين، مشيراً إلى العمل على تقديم مصرف بمواصفات ومعايير يمكن من خلالها تجاوز المشاكل وإعطاء الثقة للمواطنين، بجانب تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17- تشرين الأول- 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مصرف الرافدین مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات
تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
بورتسودان – تاق برس
أجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته التي عُقدت اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس المكلّف عثمان حسين، مشروع الموازنة العامة الطارئة للدولة للعام المالي 2025، إضافة إلى إجراء تعديلات على بعض التشريعات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الأعيسر، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بمجمع الوزارات ببورتسودان، أنه تم تعديل المادة (269) من قانون الشركات لسنة 2015.
وأشار إلى أنه تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
كما تناول الاجتماع تقرير لجنة مراجعة السياسات التجارية المتعلقة باستيراد السيارات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2015، والتقرير الختامي للجنة الفنية المتخصصة لدراسة مركزية ولا مركزية العمل المساحي في السودان.
وأشار الأعيسر إلى مناقشة التقرير الختامي للجنة الفنية لمراجعة وتشديد إجراءات المواصفات على الواردات، مع استعراض قضايا أخرى ستُطرح للنقاش في الاجتماع المقبل.
الموازنة العامة للدولةخالد الإعيسرمجلس الوزراء السوداني
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف