علي جمعة: أزمة المياه تتطلب ترشيد الاستهلاك وتعاون الجميع للحفاظ على الموارد
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، في إطلاق الحملة القومية "على القد" للحفاظ على المياه، خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار جمعة إلى أن أزمة المياه تهدد العالم أجمع، محذرًا من أن بعض الدول المجاورة تسعى لتضييق الخناق على الموارد المائية.
كما أعلن عن توقيع بروتوكول مع وزارة الموارد المائية والري للمشاركة في تنفيذ هذه الحملة، التي تشارك فيها وزارات الأوقاف، الثقافة، التربية والتعليم، الزراعة، النقل، والبيئة، بالإضافة إلى الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه.
تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بالتحديات المائية التي تواجه مصر نتيجة محدودية الموارد، الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية. ويتضمن البرنامج التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتضمين معلومات عن المياه في الندوات، بالإضافة إلى استخدام أفكار مبسطة من خلال خطب الجمعة والندوات الدينية.
كما ستتضمن الحملة نشر ملصقات توعوية في محطات القطارات ومترو الأنفاق، وإطلاق تنويهات توعوية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والاستفادة من جسور الترع المؤهلة في نشر الرسائل التوعوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: على جمعة على القد المياه إسبوع القاهرة السابع للمياه ترشيد استهلاك المياه
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: تحسن المؤشرات الاقتصادية نتيجة زيادة الموارد والإصلاحات
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن اتباع سياسة سعر الصرف المرن التي تم تطبيقها العام الماضي، حققت الاستقرار في سوق النقد الأجنبي والسياسة النقدية بصفة عامة والقضاء على السوق الموازية، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب زيادة الموارد من العملة الصعبة مع زيادة تحويلات المصريين من الخارج.
وقال متحدث مجلس الوزراء، في مداخلة مع قناة "اكسترا نيوز" اليوم /الخميس/ - "إن هناك موارد أخرى يتم الاعتماد عليها لتحقيق تلك الأهداف، منها زيادة الصادرات وعائدات السياحة، وصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، لافتا إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص من خلال العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوفير الحوافز، أبرزها تخفيف الأعباء من خلال توحيد الرسوم وجهة التعامل واتباع استراتيجية سياسة الصناعة.
وحول الإمكانات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للمستثمرين، أوضح متحدث مجلس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية واعدة وتوفر كل الإمكانات والمزايا الاستثمارية والحوافز للمستثمرين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الأسبوع شهد الأسبوع الماضي افتتاح 11 مصنعا بالمنطقة بإجمالي استثمارات 544 مليون دولار، توفر 10 آلاف فرصة عمل، وبخلاف أن تلك الاستثمارات الكبيرة تمثل فرصة جذب للاستثمارات المباشرة، فهي تساهم في زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.