بيان عاجل لرئيس الوزراء للإفراج الفوري عن سيارات المعاقين في الموانئ
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء تطالب فيه بالإفراج الفوري عن سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة في الموانئ وإعفائهم من غرامات الأرضيات.
وأوضحت النائبة، في بيان صحفي، أن عددًا من المواطنين تقدموا بشكاوى بشأن وقف سيارات أبنائهم من ذوي الإعاقة في الجمارك، على الرغم من استيرادهم لها وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، ودون مخالفة للقانون.
كما طالبت النائبة بعدم تطبيق القرار الجديد بشأن السعة اللترية للمحركات 1200 سي سي، والاكتفاء بـ 1600 سي سي، نظرًا لأن السيارات ذات المحرك 1200 سي سي صغيرة الحجم وغير ملائمة لاحتياجات ذوي الإعاقة، خاصة من يستخدمون الكراسي المتحركة.
بالإضافة إلى ذلك، دعت النائبة إلى تسهيل الإجراءات على مستوردي السيارات من ذوي الإعاقة من خلال قبول كشف حساب بنكي بدلاً من إيداع مبلغ السيارة في البنك، أو تقديم ما يثبت امتلاكهم لأصول تؤهلهم لشراء السيارة.
كما طالبت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد من يستغل الامتيازات المخصصة لذوي الإعاقة بشكل غير قانوني، مثل استخدام جواب معاق دون أن يكون مؤهلًا لذلك، وذلك لضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من هذه الحوافز التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب سيارات ذوي الإعاقة سيارات المعاقين ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا