المراهنات الإلكترونية تحت طائلة القانون.. والحبس 7 سنوات عقوبة الجريمة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
انتشرت الفترة الأخيرة تطبيقات المراهنات الإلكترونية، والتى يتم استغلالها في النصب على المواطنين بحجة كسب أموال طائلة بالمخالفة للقانون.
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من اضطلاع عددٍ من المتهمين بأعمال الوساطة في أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون.
ومن بينها التطبيق المُسمى 1xbet، إذ أنشأوا وأداروا حسابات على عددٍ من المواقع -كوكلاء لها- وروجوا لها عبر شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي، واستخدموا عددًا من شرائح الاتصالات مُزودة بمحافظ إلكترونية لتلقي وتحويل أموال تلك المراهنات من خلالها، وأخفوا طبيعة تلك الأموال من خلال شرائهم عملات افتراضية مشفرة.
هذا وقد صدر قرار النيابة العامة بحبس المتهمين المضبوطين وتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص المضبوطات والمواقع والتطبيقات محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إيقاف خطوط الهاتف المحمول المضبوطة والمحافظ الإلكترونية المستخدمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتدخل أنشطة المراهنات عبر التطبيقات الإلكترونية ضمن جريمة النصب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المراهنات عبر التطبيقات الإلكترونية.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراهنات أنشطة المراهنات النصب عقوبة النصب لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يثير جدلاً في المغرب.. ما القصة؟
المناطق_متابعات
جدل واسع أثاره مشروع قانون الإضراب في المغرب بين الحكومة والنقابات.
ووفق للعربية تعتبره النقابات تقييداً لحق الاحتجاج ومساساً بالمكتسبات الاجتماعية. وفي خطوة تصعيدية، أعلنت خوض إضراب عام يومي 5 و6 فبراير رفضاً لمضامين المشروع، الذي ترى فيه تضييقاً على حرية العمل النقابي.
في المقابل، تؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى تنظيم الإضراب وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
أخبار قد تهمك المغرب تعرب عن أملها في احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 18 يناير 2025 - 8:04 صباحًا مالي: غرق 69 مهاجرًا على الأقل بعد انقلاب قارب قبالة المغرب 27 ديسمبر 2024 - 1:36 مساءًورغم أهمية القانون، شهدت جلسة التصويت عليه في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، حضوراً ضعيفاً، حيث غاب 291 نائباً من أصل 395، ليقتصر الحضور على 104.
فيما أسفر التصويت عن موافقة 84 نائباً ومعارضة 20، دون تسجيل أي امتناع.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية