المراهنات الإلكترونية تحت طائلة القانون.. والحبس 7 سنوات عقوبة الجريمة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
انتشرت الفترة الأخيرة تطبيقات المراهنات الإلكترونية، والتى يتم استغلالها في النصب على المواطنين بحجة كسب أموال طائلة بالمخالفة للقانون.
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من اضطلاع عددٍ من المتهمين بأعمال الوساطة في أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون.
ومن بينها التطبيق المُسمى 1xbet، إذ أنشأوا وأداروا حسابات على عددٍ من المواقع -كوكلاء لها- وروجوا لها عبر شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي، واستخدموا عددًا من شرائح الاتصالات مُزودة بمحافظ إلكترونية لتلقي وتحويل أموال تلك المراهنات من خلالها، وأخفوا طبيعة تلك الأموال من خلال شرائهم عملات افتراضية مشفرة.
هذا وقد صدر قرار النيابة العامة بحبس المتهمين المضبوطين وتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص المضبوطات والمواقع والتطبيقات محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إيقاف خطوط الهاتف المحمول المضبوطة والمحافظ الإلكترونية المستخدمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتدخل أنشطة المراهنات عبر التطبيقات الإلكترونية ضمن جريمة النصب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المراهنات عبر التطبيقات الإلكترونية.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراهنات أنشطة المراهنات النصب عقوبة النصب لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
حركة مدنية بنيجيريا تقود احتجاجات ضد قانون الجرائم الإلكترونية
تستمر حركة "أعدها إلى مكانها" في تنظيم احتجاجاتها على مستوى عموم نيجيريا رغم تحذيرات الشرطة، من التصعيد في وقت حساس يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للشرطة.
الحركة، التي تضم مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين، تسعى إلى رفع الوعي حول قضايا حقوق الإنسان في نيجيريا، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بإساءة استخدام قانون الجرائم الإلكترونية الذي يراه البعض أداة قمعية ضد حرية التعبير.
أسباب الاحتجاجاتتتمحور الاحتجاجات حول رفض الحركة للعديد من القوانين التي تعتبرها قمعية، وبالأخص قانون الجرائم الإلكترونية الذي أُقر في نيجيريا في السنوات الأخيرة.
وتؤكد الحركة أن القانون يُستخدم بشكل غير مبرر لمعاقبة الأفراد والنشطاء الذين يعبرون عن آرائهم بحرية عبر الإنترنت.
في هذا السياق، اعتبرت الحركة أن تطبيق القانون قد أسفر عن ملاحقة العديد من الصحفيين والنشطاء المدنيين، ما يعكس سياسة قمع الحريات في البلاد.
كما شملت التحركات الأخيرة أيضا معارضة لحالة الطوارئ المفروضة في ولاية ريفرز، والتي يرى منتقدوها أنها تهدف إلى تقويض السلطات المحلية وتعزيز سلطة الحكومة المركزية، وهو ما يراه البعض نوعا من الاستبداد العسكري.
وشددت الحركة على أن هذه الإجراءات تعكس تراجعا عن الديمقراطية في نيجيريا.
على الرغم من التحذيرات العديدة من قبل السلطات الأمنية، بما في ذلك الشرطة النيجيرية التي ترى أن التوقيت يتزامن مع اليوم الوطني للشرطة، فقد أبدت عدة جماعات من المجتمع المدني تأييدا للحق في الاحتجاج السلمي.
إعلانويشير هؤلاء إلى أن المادة 40 من الدستور النيجيري تكفل الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي. لذا، يرى العديد من الحقوقيين أن هذا الاحتجاج يمثل خطوة مهمة نحو التأكيد على الحقوق الدستورية للشعب النيجيري في مواجهة القوانين القمعية.
الآراء الدولية وتغطية وسائل الإعلاملاقت الاحتجاجات التي دعت إليها حركة "أعدها إلى مكانها" اهتماما واسعا في وسائل الإعلام الدولية، حيث تم تناول الموضوع من زوايا مختلفة.
فقد أكدت عدة صحف عالمية على أن الاحتجاجات ليست مجرد دعوات محلية، بل تشكل مؤشرا على ما يعانيه النشطاء من تقييد للحرية في العالم الرقمي في نيجيريا.
بينما كانت بعض التقارير قد تناولت التحذيرات الأمنية التي صدرت من الشرطة النيجيرية، والتي أكدت على أن الاحتجاجات قد تخلق اضطرابات أمنية في الوقت الذي تمر فيه البلاد بظروف استثنائية.
في هذا السياق، تبقى القضية المثارة حول "قانون الجرائم الإلكترونية" قضية مثيرة للجدل في نيجيريا، حيث يُتهم القانون بتشديد الرقابة على الإنترنت.
مستقبل الحركةمن المتوقع أن تواصل الحركة تنظيم احتجاجاتها في الأيام القادمة، حيث أعلن القائمون عليها عن استعداداتهم لتنظيم مزيد من الفعاليات التي من شأنها تعزيز حركتهم والضغط على الحكومة لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية.
في ذات السياق، تسعى الحركة إلى جمع تأييد أكبر من خلال الانفتاح على مختلف الفئات الاجتماعية في نيجيريا، خاصة بعد أن أعلنت بعض الجهات الحقوقية دعمها الكامل لهذه الاحتجاجات.
ووفقا لتقرير في موقع غازيت نيجيريا، يظل مستقبل هذه الاحتجاجات غير مؤكد في ظل ردود الفعل الأمنية التي قد تتطور إلى تصعيد أكبر.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات