وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا عن فعاليات مبادرة الهلال الأحمر المصري"بإيديك تنقذي حياة"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري تقريرًا عن فعاليات مبادرة "بإيديك تنقذي حياة" التي ينفذها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية .
وقد قام الهلال الأحمر المصرى خلال الـ١٥يوماً الأولى من انطلاق المبادرة بتنفيذ 24 دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، استفاد منها 470 شخصًا، حيث تم تزويدهم بالمعرفة الضرورية لمواجهة الحالات الطارئة والتعامل معها بفعالية .
كما تم تنظيم 10 ندوات توعوية في مختلف المحافظات، استهدفت رفع مستوى الوعي بأهمية الإسعافات الأولية، وبلغ عدد المستفيدين منها 501 شخص.
وتأتى هذه الجهود المتواصلة ضمن التزام الهلال الأحمر المصري بتعزيز صحة وسلامة المجتمع، وتوسيع نطاق التأثير الإيجابي للمبادرة، والتي تستهدف تقديم دورات تدريبية في مجال الإسعافات الأولية إلى الرائدات الاجتماعيات لإكسابهن المهارات لتقديم الخدمة الإسعافية الصحيحة ونقلها لأفراد مجتمعاتهن مما يساهم في تقليل مضاعفات الإصابة وإنقاذ حياة المصابين.
وتستهدف المبادرة 15 ألف رائدة اجتماعية، حيث من المقرر عقد 500 دورة تدريبية في مختلفة محافظات الجمهورية، كما تنتشر المبادرة في الأماكن العامة بمختلف المحافظات كمراكز الشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهلال الأحمر المصری
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يطالب وزيرة العدل بالردّ على تقرير أممي حول «انتهاكات لحقوق الإنسان»
طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وزيرة العدل، حليمة البوسيفي، بالرد خلال ثلاثة أيام على تقرير أممي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في سجون ليبيا.
وقال الدبيبة في بيان: “بالإشارة إلى تقرير فريق الخبراء المعني في ليبيا المنشأ بموجب القرار رقم ( 1973) لسنة 2011م، الموجه إلى رئيسة مجلس الأمن، وإلى ما تضمنه التقرير من ملاحظات ووقائع منسوبة لبعض أعضاء جهاز الشرطة القضائية، والتي تعد تجاوزات يعاقب عليها القانون وفقا للتشريعات النافذة، عليه، ومع التأكيد على اختصاص الأجهزة الرقابية والقضائية، يطلب منكم مخاطبة المعنيين بجهاز الشرطة القضائية، وموافاتنا بردود واضحة ومفصلة حول الوقائع الواردة في التقرير المشار إليه، مع بيان ذلك للرأي العام في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخه”.