«منظومة مايكروسوفت السحابية» ترفد اقتصاد الإمارات بـ74 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشفت دراسة لمؤسسة البيانات الدولية (IDC) حول معرض جيتكس جلوبال 2024 أنه من المتوقع أن توفر منظومة مايكروسوفت السحابية 74.4 مليار دولار كعائدات جديدة للاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الأربع المقبلة.
وسلطت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «نبذة عن عائدات سحابة مايكروسوفت على دولة الإمارات»، الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه خدمات سحابة مايكروسوفت في تعزيز الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص العمل.
وأكدت الدراسة التزام مايكروسوفت بدعم الشركات المحلية وتمكين الإمارات من تحقيق طموحاتها لتصبح مركز عالمي في مجال التكنولوجيا، موضحة أنه خلال السنوات الأربع المقبلة، ستستثمر مايكروسوفت إلى جانب منظومة شركائها حوالي 5.1 مليار دولار في مناطق مراكز البيانات في الإمارات لخدمات ومنتجات في الاقتصاد المحلي، مما يعزز نمو الشركات، لا سيما الشركات التي تسعى للاستفادة من قوة السحابة والذكاء الاصطناعي من أجل البقاء في المنافسة الرقمية.
كما أظهرت دراسة IDC أن شركاء مايكروسوفت سيشهدون فوائد اقتصادية كبيرة، مع توقع نمو ايراداتهم بمقدار 6.29 دولار لكل دولار يتم توليده من قبل مايكروسوفت من خلال مواقع مايكروسوفت السحابية في الإمارات في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 7.99 دولار بحلول عام 2028.
وبالإضافة إلى النمو الاقتصادي ستساهم سحابة مايكروسوفت في خلق فرص العمل، حيث من المتوقع أن تساهم في اضافة نحو 152,530 وظيفة جديدة للاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الأربع المقبلة، وستُكون هذه الوظائف مباشرة داخل منظمة مايكروسوفت أو بشكل غير مباشر من خلال منظومة شركائها وعملائها الذين يستخدمون سحابة مايكروسوفت. وكشفت تقريرIDC أيضًا أن منظومة مايكروسوفت المتكاملة بشركائها وعملائها ستساهم في إضافة أكثر من 41,800 وظيفة تقنية جديدة إلى اقتصاد دولة الإمارات خلال نفس الفترة، مما يعزز تحول الدولة من مستهلك للتكنولوجيا إلى مركز حقيقي للابتكار، حيث تبتكر التكنولوجيا وتصدَّرها إلى جميع أنحاء العالم.
وبهذا الصدد، صرح نعيم يزبك مدير عام مايكروسوفت الإمارات في تعليقه على الدراسة قائلاً: “تسعى المؤسسات عبر الإمارات والمنطقة للاستفادة من أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي، ونحن في مايكروسوفت ملتزمون بتقديم خدمات سحابية موثوقة وآمنة على مستوى المؤسسات، وهي خدمات ضرورية للمؤسسات في سعيها إلى التحول الرقمي السريع”.
وأضاف يزبك قائلاً: “تعكس استثماراتنا في كل من الاقتصاد الرقمي، ومراكز البيانات المحلية، ومنظومة شركائنا مدى التزامنا المستمر بتمكين المؤسسات الحكومية والشركات لتحقيق الابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق وظائف مستدامة للمستقبل”
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرخام والجرانيت: 47.7 مليار دولار تبادل تجاري بين مصر والسعودية خلال 6 سنوات
قال محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت ورئيس شعبة المحاجر والرخام، أن المملكة العربية السعودية ومصر تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية متنامية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 47.7 مليار دولار، وتنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال والعام 2021 مسجلاً 1.9 مليار دولار.
وأشار محمد عارف في تصريحات صحفية له اليوم ، أن مصر تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، وقوة عاملة منخفضة التكاليف، ويبلغ عدد سكانها (102.33 مليون نسمة في العام 2020)، ما يجعلها سوقاً إستراتيجيا في المنطقة، كما أن لديها إمكانات سياحية عالية، جعلتها سوقاً جاذبة للاستثمارات في مجالات السياحة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبناء والعقارات.
أكد رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع الخاص السعودي والمصري على الاستثمار في أسواق البلدين لما تتميز به من مقومات وفرص، إذ توجد 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما يوجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.
أشار إلى أن الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي تدعم في مصر جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات، كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة، ما يستدعي العمل على حل التحديات التي تعوق وتعطل استثماراتهم، وسرعة حل القضايا العالقة في القضاء المصري، وتحفيزهم لزيادة تلك الاستثمارات.
وفي المقابل زادت الاستثمارات المصرية في السوق السعودية، ووجدت 1035 شركة مصرية فرصاً واعدة للاستثمار في السوق السعودية، وتبلغ قيمة رأس مال الشركات التي يملكها أو يشارك في ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 مليارات ريال، يتركز أغلبها في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد.
توقع عارف أن يحقق مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها،وتمكين البلدين من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.
الجدير بالذكر ان مصر والسعودية وقعا، على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وشهد مراسم التوقيع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش زيارته إلى مصر.
المراهنات الإلكترونية تحت طائلة القانون.. والحبس 7 سنوات عقوبة الجريمة