نمو الناتج الداخلي الخام بـ 4.4 بالمائة بنهاية 2024
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشف وزير المالية لعزيز فايد، أنه من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموا بـ 4.4 بالمائة نهاية 2024. بعد أن بلغ 4.1 بالمائة سنة 2023.
وأضاف فايد خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. أن الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات سيرتفع بنسبة 4.
ومن المتوقع حسب توقعات الاغلاق للسنة الجارية، أن يسجل قطاع الفلاحة نموا بـ6.1 بالمائة. مقارنة بـ 2.8 بالمائة في العام السابق. بينما سيرتفع نمو قطاع الطاقة من 3.3 بالمائة إلى 3.4 سنة 2024. فيما سيشهد نمو قطاع الصناعة زيادة إلى 6ر6 بالمائة في السنة الجارية. بعد أن سجل نموا بـ 5ر5 في السنة التي قبلها.
وسيعرف نمو كل من قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا بـ 4.1 بالمائة بنهاية 2024، مقارنة بـ 7ر3 بالمائة في 2023. أما قطاع الخدمات فسيرتفع نموه من 4.1 بالمائة سنة 2023 إلى 4.4 بالمائة في 2024.
من جهة أخرى، يتوقع أن يسجل الميزان التجاري فائضا قدره 2.79 مليار دولار، أي ما يعادل 1.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما تشير تنبؤات الإغلاق لسنة 2024 الى أن احتياطي الصرف “باستثناء الذهب” سيستمر في الارتفاع, منتقلا من 99ر68 مليار دولار نهاية 2023 إلى 78ر71 مليار دولار بنهاية 2024، أي بزيادة بـ بالمائة. ليمثل تغطية 15.9 شهرا من الواردات من السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.
وينتظر أن تصل إيرادات الميزانية نهاية السنة الجارية إلى 62ر8265 مليار دج, بانخفاض قدره 870 مليار دج مقارنة بتنبؤات قانون المالية لسنة 2024, بينما سترتفع نفقات الميزانية بحوالي 75ر3553 مليار دج, لتبلغ 28ر15275 مليار دج سنة 2024, مقارنة بـ 53ر11721 مليار دج تم صرفها سنة 2023.
أما بخصوص العجز الإجمالي للخزينة، فسيعرف ارتفاعا ليصل 66ر7909 مليار دج سنة 2024 “-2ر22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الناتج الداخلی الخام بالمائة سنة بالمائة فی ملیار دج سنة 2023 سنة 2024
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة 0.2% في 2024
انخفض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.2٪ في عام 2024، بعد انكماش بنسبة 0.3% في عام 2023، بما يتماشى مع توقعات السوق.
وشهد التصنيع انخفاضًا كبيرًا في الناتج (-3%)، حيث شهدت قطاعات رئيسية مثل الآلات والسيارات انخفاضات. كما عانت صناعة البناء، مع انخفاض بنسبة 3.8% في القيمة المضافة الإجمالية بسبب ارتفاع أسعار البناء وأسعار الفائدة، على الرغم من نمو الهندسة المدنية. نما قطاع الخدمات بنسبة 0.8%، لكن الأداء كان متفاوتًا: حيث ظلت التجارة والنقل والإقامة راكدة، بينما ارتفعت المعلومات والاتصالات بنسبة 2.5%، ظلت خدمات الأعمال ثابتة.
وانخفض تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 2.8%، وخاصة في البناء والآلات. زاد استهلاك الأسر قليلاً (0.3%)، مع ارتفاع الإنفاق على الصحة والنقل، ونما استهلاك الحكومة بنسبة 2.6%، مدفوعًا بارتفاع المزايا الاجتماعية. عانت التجارة الخارجية، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 0.8٪ وارتفعت الواردات قليلاً بنسبة 0.2%
اقرأ أيضاًخطة طموحة بين جمعية مستثمرى العاشر وبنك CIB لتنشيط الصادرات المصرية لإفريقيا
بفائدة تصل لـ 30%.. أعلى شهادات ادخار في البنك الأهلي 2025
بعائد يومي 20%.. ثلاث حسابات توفير للأفراد داخل بنك نكست في 2025
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة