تقرير سنوي.. 18 ألف ميغاواط إنتاج الكهرباء في العراق خلال 2023
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
لامست سعة إنتاج الكهرباء في العراق نحو 18 ألف ميغاواط في العام الماضي (2023)؛ ما يعكس الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الإنتاجية بما يكفي لسد الطلب المحلي المطرد.
وجاءت السعة المذكورة من محطات الطاقة البخارية والغازية والكهرومائية، إلى جانب المحطات العاملة بالديزل، وخطوط الربط الكهربائي الدولية، والمحطات الاستثمارية.
ويشهد إنتاج الكهرباء في العراق تحسنًا ملحوظًا بدعم من الإشراف الحكومي على مشروعات "فك الاختناقات"، التي تستهدف تعظيم أداء شبكات التوزيع وإصلاح أوجه الخلل، ورفع معدلات الإنتاج.
وعانى قطاع الكهرباء في العراق أزمات متلاحقة خلال السنوات الأخيرة؛ ما جعله أولوية على أجندة الحكومة الساعية إلى وضع حلول جذرية ومستدامة لهذا الملف الحيوي.
إنتاج الكهرباء في العراقبلغت سعة إنتاج الكهرباء في العراق 17 ألفًا و946 ميغاواط في عام 2023، مقارنةً بـ15 ألفًا و937 ميغاواط في العام السابق له (2022)، وفق التقرير الإحصائي السنوي (2023) الصادر عن وزارة الكهرباء.
وأسهمت المحطات الغازية (دورة بسيطة + مركبة، عدا المحطات الغازية التابعة لوزارة النفط) بنصيب الأسد في إنتاج الكهرباء في العراق بنسبة 34%، بحصة بلغت 6 آلاف و113 ميغاواط في عام 2023، نظير 9 آلاف و56 ميغاواط في 2022.
وتبلغ السعة الإجمالية للمحطات الغازية العاملة 17 ألف ميغاواط، وفق التقرير.
واستحوذت المحطات البخارية، البالغة سعة وحداتها العاملة 6 آلاف و135 ميغاواط، على 22% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلد العربي، بحصة بلغت 7 آلاف و970 ميغاواط في عام 2023، ارتفاعًا من 3 آلاف و301 ميغاواط في العام السابق له (2022).
وشاركت محطات الطاقة العاملة بالديزل، البالغة سعة وحداتها العاملة 1466 ميغاواط، بنسبة 3% في إنتاج الكهرباء، بحصة لامست 532.5 ميغاواط في عام 2023، مقابل 533 ميغاواط في العام السابق له.
ولم تُسهم المحطات الكهرومائية التي تلامس قدرة وحداتها العاملة 1249 ميغاواط سوى بنسبة 1% في مزيج الكهرباء في العراق، بحصة لامست 158 ميغاواط العام الماضي (2023)، مقارنةً بـ303 ميغاواط في 2022.
واستحوذت خطوط الربط الكهربائي ومحطات الطاقة الاستثمارية مجتمعة على 40% من مزيج الطاقة في العراق؛ إذ بلغت حصة الأولى 7 آلاف و122 ميغاواط في عام 2023، مقابل 2.745 ميغاواط للثانية في المدة نفسها.
الكهرباء المستوردة من دول الجوارإلى جانب السعة المُنتجة محليًا، استفاد قطاع إنتاج الكهرباء في العراق من الطاقة المستوردة من البلدان المجاورة لتغطية الطلب المحلي المتنامي على تلك السلعة الإستراتيجية.
ووفق التقرير الإحصائي السنوي (2023) الصادر عن وزارة الكهرباء العراقية، لامس إجمالي سعة الكهرباء التي استوردتها بغداد من البلدان المجاورة 6.830.269 ميغاواط/ساعة في عام 2023، موزعةً على النحو الآتي:
بلغت سعة الطاقة الكهربائية المستوردة عبر الخط الإيراني (خانقين-سربيل) 927.392 ميغاواط/ساعة في عام 2023. بلغت سعة الطاقة الكهربائية المستوردة عبر الخط الإيراني (خور الزبير-خرم شهر) 263.816 ميغاواط/ساعة في 2023. لامست سعة الكهرباء المستوردة عبر الخط الإيراني (ديالى-ميرساد) 1.630.703 ميغاواط/ساعة. وأسهم الخط الإيراني (عمارة-كوخة) في 311.813 ميغاواط/ساعة في إنتاج الكهرباء لدى العراق. بلغ إجمالي سعة الكهرباء التي استوردتها مدينة كركوك 920.434 ميغاواط/ساعة، في حين وصلت السعة التي استوردتها نينوى 645.350 ميغاواط/ساعة. لامست سعة الكهرباء التي استوردتها مدينة بازيان 1.964.567 ميغاواط/ساعة، مقابل 166.194 ميغاواط/ساعة في مدينة إربيل. بلغ إجمالي الكهرباء المستوردة من إقليم كردستان العراق 3.696.545 ميغاواط/ساعة. الكهرباء المضافة إلى الشبكة عبر الاستثمار
أسهمت محطات الطاقة الاستثمارية بقوة في إنتاج الكهرباء في العراق، بحصة بلغت 55.999.930 ميغاواط/ساعة في عام 2023، موزعةً كالآتي:
بلغت حصة محطة الهارثة الاستثمارية 358.060 ميغاواط/ساعة، ومحطة الشعيبة (537.503 ميغاواط/ساعة)، ومحطة خور مالة (3.094.564 ميغاواط/ساعة)، ومحطة بسماية (30.439.145 ميغاواط/ساعة). لامست حصة محطة الرميلة المركبة 2.935.603 ميغاواط/ساعة، ومحطة الرميلة الاستثمارية (12.690.673 ميغاواط/ساعة)، ومحطة شط البصرة المركبة (2.855.383 ميغاواط/ساعة)، ومحطة العمارة المركبة (475.355 ميغاواط/ساعة)، وأخيرًا محطة ميسان الاستثمارية بحصة بلغت 2.613.644 ميغاواط/ساعة.المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إنتاج الکهرباء فی العراق الخط الإیرانی سعة الکهرباء بحصة بلغت فی إنتاج
إقرأ أيضاً:
هل تقلل الصين اعتمادها على الفحم الحجري في توليد الكهرباء؟
يعتمد الاقتصاد المحلي في مدينة شوتشو بإقليم شانشي شمالي الصين على استخراج الفحم الحجري، فإلى الشمال من المدينة التي يقطن بها 1.6 مليون نسمة يوجد أحد أكبر المناجم السطحية في الصين، تنتج مناجم شوتشو 200 مليون طن سنويا (إجمالي الإنتاج السنوي في الصين يبلغ 4.8 بليون طن)، وتتولي صفوف من الشاحنات نقل الفحم الحجري لغسله وفرزه ثم حرقه في محطات توليد الكهرباء في أرجاء الصين. يحذر سون تشيجيانج عامل المناجم الذي تقاعد مؤخرا من أن تخلِّي الصين عن الفحم الحجري لصالح مصادر طاقة أنظف سيعني «نهاية هذه المدينة».
سكان شوتشو ربما ليسوا بحاجة إلى القلق. صحيح، زادت سعة توليد الكهرباء بالرياح ثلاثة أضعاف وبالطاقة الشمسية ثلاثين ضعفا في الفترة من 2014 إلى 2024 وهذا ما أتاح للصين قدرة إنتاج للكهرباء من هذين المصدرين تزيد عما يتوافر لباقي العالم بأجمعه.
إلى ذلك، في 5 مارس وفي جلسة الانعقاد السنوية لبرلمان الصين تحدث رئيس الوزراء لي تشيانج عن تنمية أكثر اخضرارا وأقل كربونا. لكن الصين تغلق عددا قليلا من محطات الكهرباء التي تستخدم الفحم الحجري وتبني المزيد. ففي العام الماضي بدأ تشييد محطات جديدة تنتج 100 جيجاواط إضافية من الطاقة الكهربائية إلى جانب السعة الموجودة سلفا التي تبلغ 1170 جيجاواط. هذه الإضافة لوحدها تكافئ تقريبا القدرة التوليدية في بريطانيا. وعلى الرغم من أن حصة إنتاج الكهرباء بواسطة الفحم الحجري تتقلص إلا أن حجم الفحم الذي يحرق يزداد مع تصاعد الطلب. ويعتقد المسؤولون أن تكاليف التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي يزود الصين بما يزيد عن نصف إنتاجها من الكهرباء كبيرة جدا. هل هذا صحيح؟
المخاطر جسيمة، فمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم الحجري في الصين تطلق 15% من إجمالي الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون من مصادر الوقود الأحفوري، وعلى الرغم من تراجع متوسط استخدامه مقابل كل محطة إلى أقل من 50% إلا أن إجمالي توليد الكهرباء بحرق الفحم الحجري يزداد مع تشييد المزيد من المحطات. فالصين تسعى لإيجاد المزيد من القدرة التوليدية تحسُّبا لحاجتها إليها. كما تطلق مناجم الفحم الحجري غاز الميثان. وهو غاز احتباس حراري آخر بالغ الضرر. بناء على الاتجاهات الحالية قد تصل انبعاثات الكربون في الصين إلى ذروتها بعد عام أو عامين. لكنها بعد ذلك ستستقر ولن يتسارع تراجعها مع تباطؤ استخدام الفحم الحجري. وسيحول ذلك دون تحقيق الصين الحياد الكربوني بحلول عام 2060 حسب تعهدها. كما سيقوِّض الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. تقليل استخدام الفحم بوتيرة أسرع سيكون مؤلما للعديدين، وستترتب عنه تكلفة لشركات الكهرباء والعاملين وأمن الطاقة.
الشركات
ستتحمل شركات الكهرباء جزءا كبيرا من التكلفة. فالمحطات التي تستخدم الفحم الحجري في الصين تبلغ أعمارها في المتوسط 12 عاما فقط. لذلك يمكن أن يستمر معظمها في توليد الكهرباء لعقود قادمة. وعلى أصحابها إما تحمل تكاليف إغلاقها في وقت مبكر أو إجراء تعديلات عليها وجعلها أنظف بإضافة تقنية تحاول احتجاز انبعاثات الكربون التي تطلقها. ويمكن أن تصل تكلفة خطة طموحة للتخلص التدريجي من هذه المحطات إلى حوالي 1.4 تريليون دولار، حسب دراسة نشرت في يناير بواسطة باحثين بجامعة تسينجهوا في بكين وفي جامعة ميريلاند. لكن مثل هذه الإغلاقات ستحدث على مدى عقود وستتحمل الشركات المملوكة للدولة تكاليفها وليس الشركات الخاصة والهشة.
نظريا يلزم أن تحفز سوق الكربون الصينية التي نشأت في عام 2021 هذه الشركات على خفض الانبعاثات. ويمكن لمثل هذه السوق إضعاف تنافسية الشركات الأكثر تلويثا للهواء بجعلها تشتري أرصدة كربون لتغطية انبعاثاتها. لكن أثر السوق ضئيل ولا يكاد يذكر حتى الآن لأن الجهات المشرفة تمنح معظم الأرصدة مجانا. هنالك عيب آخر وهو أن السوق لا ترتكز على إجمالي انبعاثات الشركات ولكن على انبعاثاتها مقابل كل وحدة طاقة كهربائية (كيلوواط أو ميجاواط ساعة)، ذلك يحفزها على استبدال مولداتها القديمة التي تستخدم الفحم الحجري بأخرى جديدة وأكثر كفاءة. لكنه لا يدفعها إلى التخلي عنه تماما.
العمال
هنالك تكلفة ثانية لخفض الاعتماد على الفحم في إنتاج الكهرباء يتحملها العمال. في مدينة شوتشو من الصعب أن تجد أحد لا علاقة لعمله باستخراج الفحم الحجري. فبعض العائلات عملت ثلاثة أجيال منها في المناجم. وفي حديقة بجزء من المدينة شيدت خصيصا لإسكان عمال المناجم تنتصب مجسَّمات صخرية لشاحنات الفحم الحجري ومعدات مناجمها وعمال يهلِّلون.
في الصين يوظف قطاع المناجم حوالي 2.7 مليون شخصا إما في استخراج أو معالجة الفحم الحجري، لكن هذا العدد يشكل 0.4% فقط من إجمالي القوة العاملة في الصين. ومن اللافت أن هذه الوظائف تساوي نصف تلك التي كانت موجودة في هذا القطاع قبل 10 سنوات. أغلقت آلاف المناجم الصغيرة أبوابها بسبب حملة حكومية استهدفت تقليل حوادث التعدين. أما البقية فشهدت المزيد من الأتمتة. في العام الماضي ذكر مسؤولو أحد المناجم السطحية في إقليم شينجيانج الغربي أن 300 مركبة ذكية يستخدمها المنجم لجرف التربة العلوية في المنجم يديرها 6 موظفين فقط.
بكلمات أخرى الآثار المؤلمة التي ترتبت على الاستغناء عن العاملين حدثت سلفا. إضافة إلى ذلك صناعة توليد الكهرباء بطاقة الشمس والرياح التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمال للتركيب والصيانة تتحول بسرعة إلى مصدر لوظائف متزايدة. ففي عام 2023 وظف قطاع الطاقة المتجددة 7.4 مليون عامل. وهو ما يساوي ثلث عددهم قبل عام من ذلك.
أمن الطاقة
التكلفة الثالثة والأكبر لخفض استخدام الفحم الحجري بحسب قادة الصين ستتعلق بأمن الطاقة. فالصين تحتاج إلى استيراد معظم احتياجاتها من النفط والغاز لكن لديها احتياطيات كبيرة من الفحم الحجري. في عام 2021 انتاب المسؤولين الخوف عندما عطل الجفاف إمدادات الكهرباء من محطات الطاقة المائية وقاد إلى انقطاعات في الإمداد الكهربائي لبعض المراكز الصناعية في الصين، ثم في عام 2022 نشبت الحرب في أوكرانيا ورفعت أسعار النفط والغاز، في أثناء ذلك رفع ازدهار الصناعة الطلبَ على الكهرباء. كل ذلك أقنع واضعي السياسات بالحاجة إلى المزيد من الفحم الحجري للحفاظ على استمرار إمدادات الكهرباء للمصانع والمنازل.
تشجع جماعة ضغط من شركات مناجم ومسؤولين بالأقاليم الغنية بالفحم الحجري على هذا النوع من التفكير. وكذلك بعض الحكومات المحلية التي تحب تشييد محطات كهرباء تزيد عن حاجتها لتجنب الاعتماد على أقاليم أخرى عندما يكون الطلب مرتفعا. وأيضا المشغلون المحافظون للشبكات الذين يريدون ضمان الحصول على كهرباء كافية في كل الأوقات. يقول أحد الأكاديميين الذين يقدمون لهم المشورة: «إنهم يقولون دائما من الأفضل أن يكون هنالك المزيد من محطات الفحم الحجري، ولا يقولون أبدا من الأفضل تقليل عددها».
بحسب لاوري ميليفيرتا الباحث بمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف بفنلندا المقاربة الأكثر جرأة يمكن أن تسمح للصين بالتخلص التدريجي من الفحم الحجري دون أن يتسبب ذلك في انقطاعات الإمدادات. فالصين ستحتاج إلى الكثير من كهرباء الموارد المتجددة والى إجراء تحديثات كبيرة للشبكة العامة كي تتمكن من نقل الطاقة النظيفة عبر مسافات بعيدة أو تخزينها (فهذه الكهرباء يمكن توليدها فقط عندما تسطع الشمس أو تهب الرياح)، كل هذا يتطلب أموالا ضخمة، فاستثمارات الطاقة النظيفة بلغت 940 بليون دولار أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2024، وفي ذلك العام فقط أضافت الصين قدرة طاقة شمسية (277 جيجا واط) تزيد عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة بأكملها (200 جيجاواط.)
سوق الكهرباء
العقبة هي أن الصين تفتقر إلى سوق كهرباء قومية ومرنة يمكن أن تضمن نقل الكهرباء النظيفة إلى حيث الحاجة إليها. في الوقت الحالي معظم الكهرباء تباع محليا عبر عقود طويلة الأجل وتفضل المحطات التي تستخدم الفحم الحجري لأنها تضمن شراء كميات ثابتة من الإمداد الكهربائي. إلى ذلك محاولات إصلاح النظام بطيئة. ففي الربع الأخير من عام 2024 تراجعت الاستفادة من كهرباء الطاقة الشمسية والرياح على الرغم من جودة الطقس. ويعود ذلك إلى الإمداد الزائد عن الحاجة من كهرباء الفحم الحجري، حسب مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف كل هذا يهدد بترسيخ دور الفحم الحجري في نظام توليد الكهرباء وسيجعل التخلص التدريجي منه مكلفا، كما يقول يان تشين الباحث بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة. وكلما تم تشييد المزيد من المحطات كلما زادت تكلفة التخلص منها.
في مدينة شوتشو، قلة قليلة من السكان هي التي تعتقد أن الصين ستستغنى يوما ما عن الفحم الحجري، يقول أحد مسؤولي القطاع عندما تُستنزف المناجم ستتوافر كميات كبيرة منه في أماكن أخرى في الصين، ويعتقد المسؤول أن الاستهلاك قد يبدأ في التراجع قريبا لكنه سيحدث ببطء شديد. ويقول سائق شاحنة فحم حجري سابق يدير الآن مطعما بالقرب من أحد مناجم المدينة: «لا يمكنهم التخلي عنه بالتدريج، سيواصلون استخراجه لمائة سنة».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة