الأردني الكويتي يمول شراء اجهزة التراساوند للجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – في إطار خططه لدعم قطاع الصحة وخلق مخرجات استراتيجية لحماية ومساندة الأسر الفقيرة في المملكة قام البنك الاردني الكويتي وللعام الثالث على التوالي بتمويل شراء اجهزة التراساوند لعيادات الجمعية الأردنية لتنظيم الأسرة المنتشرة في محافظات المملكة.
وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الاردني الكويتي هيثم البطيخي بأن المجال الصحي يعتبر من المجالات التي يوليها البنك الأولوية ضمن أنشطته الاجتماعية، حيث كان برنامج دعم البنك خلال العام الحالي للجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة لتمويل شراء جهاز التراساوند لعيادة الرصيفة وفي العامين الماضيين لمحافظتي اربد والمفرق بهدف دعم وتعزيز الرعاية الصحية للأسر الفقيرة.
وتنفيذا لأولويات البنك ضمن محور التكافل الاجتماعي الموجه للاسر الاشد فقرا في محافظات المملكة، الأمر الذي يساهم في تحقيق الانسجام بين رسالة البنك وأهدافه المتعلقة بصحة وسلامة الإنسان والبيئة وشراكتنا مع المجتمع المحلي لتنفيذ سياستنا في تعزيز التنمية الشاملة واستدامتها وفي جميع المجالات.
من جانبه، قال مدير الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية بالبنك الاردني الكويتي عبد الوهاب السمان خلال لقائه رئيس وأعضاء الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة في مقر الجمعية يرافقه مدير فرع المدينة الرياضية محمد ابو زغد، ” نسعى إلى تعزيز دورنا تجاه المجتمع المحلي من خلال تنفيذ خطة مسؤوليتنا المجتمعية التي تشتمل على أنشطة ومهام تتعلق بمحاور متعددة كالحفاظ على البيئة والتوعية والتعليم والصحة وغيرها، ونهدف من خلال تنفيذ هذه الأنشطة إلى تجذير الدور المجتمعي وتعزيز روح التعاون والمبادرة وخلق جو إيجابي مع أفراد المجتمع ومؤسساته “.
وقدم الدكتور عابد منسي رئيس الجمعية نيابةً عن أعضاءِ الهيئةِ الاداريةِ والهيئةِ العامةِ وموظفي الجمعية شكره العميق وتقديره لمجلس ادارة البنك الاردني الكويتي والرئيس التنفيذي، بحضور ممثلي البنك على تكرمهم بتقديم 3 اجهزة التراساوند لعيادات الجمعية الاردنية لتنظيم وحماية الاسرة في ( المفرق ، اربد والرصيفه) خلال الفترة من 2021 الى 2023 وذلك ايمانا من ادارة البنك بدعم العمل التطوعي ولتؤكد التزامه بتعزيز المنهجية التشاركية في المسؤولية
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
قيادة "الجرار" تريد إيصال تعديلات مدونة الأسرة بسرعة إلى البرلمان بعد "اجتماع عاجل" مع أطراف الأغلبية
طالب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية) الحكومة بـ »الإسراع ببلورة المقترحات والخطوط العريضة لتعديلات مدونة الأسرة، عبر مراجعة جوهرية لمشروع قانون تعديل مدونة الأسرة، والمصادقة عليه وإحالته في أقرب الآجال على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة ».
ودعا الحزب في بيان بُث ليلة الأربعاء/الخميس، « فرقاء الأغلبية إلى الاجتماع العاجل لدراسة هذه الخلاصات والتباحث حول أنجع السبل الكفيلة بأجرأتها وتنزيلها خلال المحطات المتبقية ».
شارك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في هذا الاجتماع، حيث ألقى عرضا حول خلاصات عمله في لجنة تعديل مدونة الأسرة.
قيادة هذا الحزب أكدت « استعدادها التام عبر جميع مكونات الحزب وهياكله، للانخراط الإيجابي والفاعل في دينامية التواصل المكثف حول مستجدات هذه المراجعة ». داعية « جميع الفاعلين والأطراف السياسية والمدنية والحقوقية إلى(…) الترفع عن الحسابات الضيقة للاستمرار في هذا التوافق الوطني الكبير في مثل هذه القضايا الاستراتيجية والمهيكلة للمجتمع خلال ما تبقى من المحطات التشريعية لهذه الإصلاحات وترجمتها على أرض الواقع ».
والثلاثاء، كشف وزير العدل عن أبرز التعديلات المقترحة ضمن مراجعة مدونة الأسرة.
وشملت التعديلات المقترحة جميع أبواب المدونة، بناءً على 139 مقترحًا من الهيئة المكلفة والمجلس العلمي الأعلى.
وفيما يخص تعدد الزوجات، تم إدخال تعديلات جوهرية تنص على إجبارية استطلاع رأي الزوجة خلال توثيق عقد الزواج بشأن اشتراطها عدم التعدد، فإذا نص العقد على ذلك، فإن الشرط يصبح ملزمًا للزوج.
وفي حالة عدم وجود الشرط، فإن التعدد سيُحصر في ظروف استثنائية كالعقم أو الأمراض المانعة للمعاشرة، أو وفق تقدير القاضي استنادًا إلى معايير محددة.
وطالبت منظمة نسائية مغربية بمراجعة المقتضيات القانونية المرتبطة باقتسام الأموال بين الأزواج في حالة الطلاق، والحرص على احتساب العمل المنزلي ضمن مضامينها.وبالنسبة للحضانة والنيابة القانونية، فقد شهدتا تعديلات نصت على جعل النيابة القانونية حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد الانفصال، مع إعطاء قاضي الأسرة صلاحية البت في أي خلاف.
كما تم تعزيز حقوق الأم المطلقة في حضانة أطفالها حتى عند زواجها، مع ضمان الحق في سكن المحضون وتنظيم زياراته وسفره بما يخدم مصلحته.
وفيما يتعلق بالإرث، اعتمدت التعديلات رأي المجلس العلمي الأعلى الذي يتيح إمكانية وهب أموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار « الحيازة الحكمية » كافية.
يعتبر زواج القاصرات بالمغرب من أكثر الموضوعات التي تستقطب اهتمام جمعيات حقوق الإنسان ولا سيما تلك التي تعنى بالأطفال، حيث أصبح الاستثناء الذي يتيحه القانون المغربي لزواج البنت دون سن 18 « شبه قاعدة » يحتكم إليها كثيرون لتزويج بناتهم دون السن القانونية.كما فُتح المجال للوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
وشهدت مسألة زواج القصّر عدة تغييرات، حيث تم تحديد سن الزواج في 18 عامًا، مع استثناء محدد للحالات التي يبلغ فيها أحد الطرفين 17 عامًا، وتحت شروط صارمة تضمن حماية حقوقه.
وفي مجال الشفافية والإجراءات، تضمنت التعديلات تقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى، واعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية.
كما تم تضمين المدونة إنشاء هيئات للوساطة والصلح، لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.
كلمات دلالية أحزاب الأسرة البام البرلمان المغرب مدونة
«مستشفى الفجيرة» يكرم الموظفين والشركاء المتميزين