جلسة عاجلة لاستئناف سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف نبيلة عوض فتاة التجمع
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قررت محكمة مستأنف جنايات مدينة نصر ، تحديد جلسة 19 أكتوبر ثاني جلسات نظر الاستئناف المقدم من سائق أوبر على حكم سجنه 15 عامًا في قضية اتهامه بهتك عرض وخطف بالإكراه نبيلة عوض المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التجمع".
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، حكمها على سائق أوبر المتهم بهتك عرض فتاة التجمع بالسجن المشدد 15 عامًا.
وقال محامي نبيلة عوض أمام هيئة المحكمة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، المنعقدة في التجمع الخامس، موكلتي بتركيب أوبر لأنه امان لها، ولكن ما حدث كان غير متوقع حيث أقدم المتهم على التعدي على موكلتي بوحشية.
و طلب دفاع سائق اوبر المتهم بمحاولة خطف نبيله عبيد فتاة مدينة نصر أمام هيئة المحكمة باستدعاء الطبيب الشرعي في القضية واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في القضية.
وأكد دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة، أن مكان الواقعة ليس به كاميرات مراقبة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر"، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحابها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها وقام بهتك عرضها وحال مقاومتها له، تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة - أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" فشهد بأن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كأنه لم يلتقي المجني عليها، كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.
وأضاف بأن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأن تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سائق أوبر هتك عرض نبيلة عوض فتاة التجمع فتاة التجمع سائق أوبر
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: المشهد السياسي الفرنسي قد يشهد تحولا زلزاليا
يقول تقرير نشرته وول ستريت جورنال الأميركية إن المشهد السياسي في فرنسا قد يشهد تحولا زلزاليا إذا مُنعت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني اليميني "المتطرف"، من الترشح لمنصب الرئاسة بسبب محاكمتها في قضية اختلاس حاليا.
وأوضح أن ممثلي الادعاء الفرنسيين يسعون إلى إصدار حكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات واستبعادها من المناصب العامة لمدة 5 سنوات، وهو ما سيمنعها من المشاركة في السباق الرئاسي لعام 2027.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حركة صهيونية متطرفة تتوعد طلاب الجامعات الأميركية المؤيدين للفلسطينيين بالترحيلlist 2 of 2أوبزرفر: بريطانيا تدفع ثمنا باهظا لجنون "العم سام"end of listوذكر التقرير أن لوبان كانت شخصية سياسية مهيمنة في فرنسا لأكثر من عقد من الزمان، واكتسبت قوة جذب من خلال برنامجها القومي المناهض للهجرة. ومع عدم أهلية الرئيس إيمانويل ماكرون للترشح لولاية ثالثة على التوالي، كان ينظر إليها على أنها المرشح الأوفر حظا للانتخابات المقبلة.
الدور السياسي للقضاء الفرنسيوقد أشعل احتمال استبعادها نقاشا على مستوى البلاد حول دور القضاء الفرنسي في السياسة، حيث جادل النقاد بأن مثل الحكم المتوقع ضدها يمكن أن يقوّض الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
وحتى أن بعض خصومها السياسيين، مثل وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان والزعيم اليساري جان لوك ميلانشون، حذروا من فرض حظر، قائلين إنه يجب هزيمتها في صندوق الاقتراع بدلا من المحكمة.
إعلانتدور القضية ضد لوبان حول مزاعم بأنها وأعضاء حزبها أساؤوا استخدام 4.5 ملايين دولار من أموال الاتحاد الأوروبي من خلال توظيف موظفي الحزب تحت ستار مساعدين برلمانيين. ونفت لوبان ارتكاب أي مخالفات، قائلة إن المساعدين السياسيين يؤدون بطبيعة الحال مهام مختلفة تتعلق بالحزب.
مقارنة بين معارك ترامب القانونيةوأثار الجدل مقارنة بالمعارك القانونية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وأشار بعض حلفاء لوبان، بمن فيهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى أنها قد تحوّل المحاكمة إلى نقطة حشد مناهضة للمؤسسة، على غرار نهج ترامب.
وفي الوقت نفسه، انتقدت شخصيات مثل إيلون ماسك، وجي دي فانس نائب الرئيس الأميركي المؤسسات الأوروبية لما يعتبرونه جهودا لقمع الحركات اليمينية.
وتوقع التقرير أنه في حالة تم حظر لوبان، أن يتحول الاهتمام إلى جوردان بارديلا (29 عاما)، الذي يتولى رئاسة التجمع الوطني بالتعاون مع لوبان.
وعلى الرغم من شعبيته داخل الحزب، فإن بارديلا يفتقر إلى خبرة سياسية وطنية واسعة. وكانت قيادته للتجمع الوطني خلال الانتخابات البرلمانية الفرنسية في 2023 قد ساعدت في الفوز بعدد قياسي من المقاعد، لكن الحزب لا يزال أقل من الأغلبية المطلقة.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن قرار المحكمة يمكنه إعادة أن تشكيل المستقبل السياسي لفرنسا، إما بتعزيز صعود التجمع الوطني أو خلق فراغ في القيادة في الحركة اليمينية "المتطرفة".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز