أستاذ الاقتصاد: الدولة تسعى لتوفير مناخ جاذب للاستثمار
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى توفير مناخ جاذب للاستثمار، كما أنّها الدولة الأفضل في المنطقة بالكامل فيما يتعلق بتدفق حجم الاستثمارات العالمية، خاصة في هذا التوقيت الأكثر حساسية، نظرا لحالة اللايقين المنتشرة في العالم، والتي تؤثر على تدفق الاستثمارات بسبب التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة، معلقا: «هذا المناخ الجاذب للاستثمار لا يمكن اختزاله في بعض القرارات الاقتصادية رغم أهميتها، لكن الأمر يأتي تحت مظلته سلسلة طويلة من الإجراءات سواء على المستوى التشريعي أو السياسي والأمني أو الاقتصاد النقدي أو المالي».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين رجائي رمزي ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الدولة المصرية يجب أن تراعي تقليل فاتورة الواردات، إذ إنّ له تأثيرات مباشرة على سعر صرف العملة وقيمة الدولار.
وأشار إلى أنّ فاتورة الواردات يمكن ترشيدها ليس فقط بتقليل الاستيراد، ولكن بإحلال سلع صناعية محلية الصنع محل هذه الواردات سواء من مستثمرين محليين أو أجانب قادمين من الخارج للاستثمار في هذه المنطقة.
وتابع: «تشغيل العمالة يصب في زيادة الإنتاج وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي داخل السوق المحلية، كما يعطي للمنتج المصري ميزة تنافسية في الأسواق العالمية».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
جدة : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.