هيئة الصحة بدبي تطلق نسخة تطبيقها الجديدة (DHA) الأكثر تطوراً
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
مواكبة للتحولات الرقمية السريعة التي تشهدها دبي، وضمن اهتمامها البالغ بخدمة ملايين المتعاملين معها والمرتبطين بخدماتها والمهتمين بالشأن الصحي، استحدثت هيئة الصحة بدبي تطبيقاً ذكياً جديداً أكثر تطوراً وتميزاً.
ويتسم تطبيق (DHA) في حلته الجديدة بالتكامل والشمولية، وسهولة التصفح والانتقال السلس بين باقة الخدمات والصفحات، إلى جانب مميزات أخرى كثيرة ومتنوعة، تفوق توقعات المتعامل مع الهيئة، وتحقق رضاه وسعادته.
صرحت بذلك فاطمة الخاجة المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي، مدير إدارة سعادة المتعاملين في هيئة الصحة بدبي، لافتة إلى أن تطبيق (DHA) هو عبارة عن بوابة رقمية موحدة فائقة المستوى، وقد حرصت الهيئة على تطويره لتحسين تجربة المتعاملين معها، وتلبية رغباتهم ومتطلباتهم على الوجه المرجو.
وأكدت أن هناك خطة طموحة مبنية على صوت المتعاملين وملاحظاتهم لتطوير التطبيق وأن الهيئة ملتزمة بتنفيذها، وملتزمة أيضاً بدعم التطبيق بالمزيد من الخدمات النوعية وفق أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الخاجة أنه بإمكان المتعامل الآن الوصول -بكل سهولة- إلى الخدمات الرقمية للهيئة، بما في ذلك منصة المعلومات الصحية الموحدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، للاطلاع على تفاصيل الزيارات السابقة، ونتائج المختبرات، ومعلومات الأدوية، بالإضافة إلى منصة المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية للوصول إلى كافة الخدمات والمعلومات والبيانات.
وعن مجمل المزايا المتوفرة في التطبيق الجديد، ذكرت إن هناك العديد من المزايا، منها: الوصول إلى السجلات الطبية (المواعيد الطبية السابقة، نتائج المختبرات، والأدوية)، والوصول إلى لوحة التحكم الخاصة بالمهنيين الصحيين للتعرف على تفاصيل الترخيص وحالته، وتحديث نقاط التطوير المهني المستمر، (CPD) وتفاصيل المخالفات، بالإضافة إلى تسهيل إمكانية الوصول بشكل مباشر إلى المكتبة الطبية ومنصة “مواهب”.
إلى جانب ذلك هناك أيضاً – كما أشارت الخاجة- لوحة التحكم الخاصة بالمنشآت الصحية (تفاصيل الترخيص وحالته وتفاصيل المخالفات)، وهناك كذلك الربط مع تطبيق الصحة (HealthKit) لتتبع وإدارة بياناتك الصحية، وأخبار هيئة الصحة بدبي.
وقالت إن تطبيق (DHA)، يتيح فرص الوصول إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب هيئة الصحة بدبي، أو الهوية الرقمية ((UAE Pass من خلال تقنية التعرف ببصمة الإصبع (Touch ID) أو من خلال تقنية التعرّف على الوجه (Face ID)، والوصول إلى قائمة التطعيمات والفحوصات الدورية التي توصي بها هيئة الصحة بدبي لكل فئة عمرية، والمعلومات والخدمات المقدمة من قبل هيئة الصحة، بما في ذلك قنوات التقديم للخدمة والرسوم والوثائق المطلوبة والأهلية، بالإضافة إلى خطوات التحضير.
وأفادت فاطمة الخاجة بأن الهيئة تضع كل متطلبات المتعاملين معها في عين الاعتبار، وتولي رغباتهم جل اهتمامها، وتعمل دائماً على تحسين وتطوير تجربتهم معها، وتسهيل وتبسيط الحصول على مجمل ما تقدمه من خدمات، وذلك استناداً لأحدث الوسائل والتجهيزات الرقمية والذكية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انطلاق قمة «دور قطاع الأعمال في مكافحة الجرائم المالية» بدبي
دبي (الاتحاد)
انطلقت في دبي أمس أعمال قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية»، وذلك برعاية وحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة. والتي تعقد يومي 16 و17 أبريل الجاري بالشراكة بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وتهدف إلى إبراز الجهود الوطنية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتأتي هذه القمة كمنصة رئيسة لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. إضافة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت استراتيجيات وتشريعات متقدمة ومبتكرة لبناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تم تطويرها اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، مما أسهم في تعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، وترسيخ مكانته كمركز اقتصادي تنافسي يُطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.
وأشار ابن طوق إلى أن الدولة أصدرت سلسلة من التشريعات والسياسات الداعمة لمنظومة مواجهة غسل الأموال، لتصبح من أقوى البُنى التشريعية على مستوى العالم، حيث تم إصدار أكثر من 7 تشريعات وسياسات في مدة لا تزيد على 4 سنوات وتحديداً من عام 2020 حتى عام 2024، كما حرصت الإمارات على مواصلة دورها البنّاء ضمن الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال التزامها بمعايير مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وذكر معاليه: نؤمن بأن القطاع الخاص، ممثلاً بالأعمال والمِهن غير المالية المحددة، هو خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم المالية. وتُعدّ مساهمته الفعّالة في الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة أمراً ضرورياً لتمكين الجهات المعنية من تعقّب الجرائم المالية والتصدي للمخالفين، ومصادرة العائدات غير المشروعة، وتطبيق العقوبات في هذا الصدد، الأمر الذي يُعزز من توفير بيئة أعمال آمنة، ومناخ اقتصادي مستقر يدعم سمعة الدولة كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف معاليه: تأتي هذه القمة في وقتٍ تشهد فيه البيئة التنظيمية والرقابية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي، ما يُبرز أهميتها كمنصة وطنية مهمة لتعزيز الحوار والتواصل والتكامل بين الجهات الرقابية في الدولة والقطاع الخاص.
وتابع معاليه: «نتطلع من خلال هذه القمة إلى تعزيز التعاون المشترك لرفع مستوى جاهزية قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعزيز تفاعلها مع التعديلات الأخيرة في منهجية مجموعة العمل المالي، وذلك من خلال التوعية بأفضل الممارسات وتوفير مساحة للحوار البنّاء حول التحديات والفرص، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة على المدى الطويل.
كما أكد طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته على الطبيعة التعاونية لمكافحة الجرائم المالية، إن معالجة الجرائم المالية ليست مجرد مسألة امتثال تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً فعالاً بين القطاعين العام والخاص وعلى المستوى الدولي.
وأشاد بالموقف الاستباقي لدولة الإمارات لتعزيز إطارها التشريعي …على مدار السنوات الماضية، اتخذت دولة الإمارات خطوات رائدة في تحديث الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان الالتزام بالمتطلبات الدولية في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
وفيما يتعلق بجهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في بناء القدرات، أشار الطنيجي إلى قيام المكتب مؤخراً بإنشاء منصة تعليمية إلكترونية متخصصة في مجال العقوبات المالية المستهدفة، هذا بالإضافة إلى البرامج والأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية وإتاحة جلسات التوعية والعروض التقديمية في الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل.
كما أشار إلى الدراسة التي تم الانتهاء منها مؤخراً بالتعاون مع كلا القطاعين حول تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح على مستوى الدولة، حيث بدأت جلسات لمشاركة النتائج الرئيسة لهذه الدراسة بهدف المساهمة في تقليل مستوى المخاطر المتعلقة بالعملاء.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية