جمارك دبي ودائرة الأراضي والاملاك توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع “منصة المستودعات الجمركية”
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وقعت جمارك دبي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي في معرض “جيتكس جلوبال 2024” مذكرة تفاهم للتعاون بينهما في مشروع “منصة المستودعات الجمركية”، حيث قام بتوقيع الاتفاقية سعادة الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي وسعادة المهندس مروان بن غليطة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وتهدف منصة المستودعات الجمركية إلى تسهيل عملية تسجيل وتأجير المستودعات عن طريق منصة مركزية، حيث يمكن لملاك المستودعات المختلفة، بما في ذلك المستودعات المبردة، الجافة، والمكيفة، تسجيل مرافقهم وتقديمها للتأجير.
وأكد سعادة الدكتور عبدالله بوسناد أن توقيع مذكرة التفاهم بين جمارك دبي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي للتعاون في مشروع “منصة المستودعات الجمركية” يدعم قدرة ملاك المستودعات على الاستفادة من المنصة في تسجيل مرافقهم وتأجيرها، وأوضح سعادته: “ان هذا المشروع سيُساهم في تعزيز كفاءة الخدمات الجمركية وتحفيز التجارة، ما يُرسخ مكانة دبي كمركز لوجستي وتجاري عالمي داعم لنمو الاقتصاد الوطني، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتيسير الإجراءات للمستفيدين من “منصة المستودعات الجمركية” واختصار الوقت والجهد عليهم عند تسجيل مستودعاتهم لتأجيرها عبر المنصة”.
وأضاف سعادة مدير عام جمارك دبي: “نحرص على تمتين الشراكة الحكومية بين دوائر حكومة دبي لتحقيق التكامل في الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على اسعاد العملاء عبر تلبية متطلباتهم باستمرار، وتمكين من تحقيق أفضل النتائج من اختيار دبي مقراً لتجارتهم واستثماراتهم”.
بدوره قال سعادة المهندس مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: “يسرنا توقيع هذه المذكرة مع جمارك دبي، حيث تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات، فمن خلال تطوير منصة رقمية مبتكرة، نهدف إلى تلبية احتياجات قطاعات التخزين والخدمات اللوجستية. لذا يعكس هذا المشروع التزامنا الراسخ بتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل العمليات، مما يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة هذه القطاعات الحيوية ويدعم جهود الإمارة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والنمو المستمر.”
وأضاف: “نحن ملتزمون بتطوير العمل الحكومي بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الحكيمة، التي تعطي الأولوية دائمًا لتحقيق أعلى مستويات الحوكمة وكفاءة الخدمات، وعبرهذه الشراكة، نعمل على خلق بيئة تكنولوجية متقدمة تعزز الكفاءة التشغيلية والشفافية، مما يعزز قدرة دبي على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.”
وتوفر “منصة المستودعات الجمركية” للمؤجرين خيارات متعددة لاختيار المستودع المناسب وفقًا لمساحة
المستودع، الموقع، النوع، والمدة المطلوبة، مما يوفر الوقت والجهد في البحث عن المساحات التخزينية المتاحة.
كما تقدم المنصة خيار استئجار مستودع جمركي مخصص لتخزين البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية،
مما يساهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتقليل التكاليف.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الطاقة الجديدة: مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت اليوم فعاليات المؤتمر العربي الثاني للطاقات الجديدة والمتجددة، والذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، حيث تم استكمال المحور الأول بمحاضرة للمهندس إيهاب إسماعيل- نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ألقاها نيابة عن الدكتور المهندس محمد الخياط رئيس الهيئة، استعرض خلالها الجهود المبذولة من مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والموقف الحالي والتحديات التي تواجهها.
وأوضح "إسماعيل" أن البعض ينظر إلي الطاقة الجديدة والمتجددة على أنها المستقبل، كما أنها تعد الخيار الوحيد لبعض الدول، مشيرا إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنشأت عام 1986، وأن الهيئة ترحب بالمستثمرين الجادين للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر توفر مناخ جاذب للاستثمار في هذا المجال.
وقال نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: "مصر تمتلك ثروة من الطاقات الطبيعية التي تحمل إمكانات استغلال هائلة منها على سبيل المثال وليس الحصر "الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كثفت من جهودها لتوليد واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة من أجل التغلب على ما يكتنف الطاقة من صعوبات متزايدة حيث تستهدف الوصول إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة الجديدة بمزيج الطاقة بحلول عام 2030 .
واستفاض نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في استعراض مشروعات مصر في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحا أنهما يحتاجان إلى مساحات كبيرة من الأراضي، وهو مع تعمل الهيئة على توفيره للمستثمرين، موضحا أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشاريع حوالي 42 ألف كيلو متر مربع، وتمثل هذه النسبة حوالي 4% من إجمالي مساحة مصر.
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر فقد أشار "إسماعيل" إلى أن مصر تبذل عددًا من الجهود وتضطلع بعدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الهيدروجين منخفض الكربون، كاشفًا أن مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهناك 3 مشاريع تم البدء فيها، مختتمًا محاضرته باستعراض الحوافز التي توفرها مصر لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، من تشريعات وسياسات وتخفيضات في رسوم الجمارك والضرائب.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية