بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا.. تفاصيل اتفاقية دعم زيادة الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024، بشأن طريقة إقرار الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات "، و"طرق التعاون الإداري"، والصادر به.
تفاصيل الاتفاقية
وأوضح تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، أنه حسب الخطابات المقدمة من وزارة الخارجية فقد طالبت من النواب إقرار تلك التعديلات لأهميتها فى تسهيل إكساب المنتجات المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي صفة المنشأ، والذى بدوره يزيد من سهولة تصدير السلع والمنتجات المصرية إلى أوروبا، بجانب تقليل الاجراءات الجمركية والبيروقراطية.
وأشار التقرير إلى أنه تتضمن الاتفاقية تعديل نسب المكون الأجنبي المقررة لبعض السلع الصناعية لتصبح 50% من سعرها النهائى؛ وإجراء تيسيرات حول السلع الهندسية لتوسيع دائرة التبادل التجاري وخلق سلاسل قيمة بين الدول الموقعة علي الاتفاقية، وأكدت على أهمية هذا التعديل لضمان تصدير مزيد من المنتجات الهندسية المصرية.
وأوضح أن التعديلات شملت السماح بإمكانية رد الرسوم الجمركية DRAWBACK" مرة أخري إلى مصر بعد أن كان محظورًا في البروتوكول الحالي لتسهيل اكساب المنتجات الوطنية المصدرة إلي السوق الاوروبي، كما تطرقت لزيادة نسبة المكون المكون الأجنبي فى صناعة السيارات لتصبح 45% بدلًا من 40%.
يُشار إلي إطلاق مفاوضات حول المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ " الأورومتوسطية " في شهر فبراير 2011 استمرت المفاوضات لنحو 9 سنوات، وتم الانتهاء منها في 2020 بمشاركة كل من الاتحاد الأوروبي، وكافة الدول المتوسطية أعضاء إعلان برشلونة، وتركيا، ودول الافتا، ودول شرق أوروبا والبلقان الموقعة على اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
واقترح الاتحاد الأوروبي في 2021 على مصر أن يتم تطبيق قواعد المنشأ الانتقالية في التجارة الثنائية بين الطرفين لحين الانتهاء من المفاوضات الخاصة بالمعاهدة الإقليمية، وأعربت مصر عن رغبتها في ذلك، وتم الاتفاق فى الشهور القليلة الماضية على كافة التفاصيل، ويتبقى موافقة البرلمان المصرية لتنفيذها على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة الصادرات المصرية حكومة جمهورية مصر العربية مجلس الاتحاد الأوروبى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
صناعة الغش: كيف تهدد السلع المقلدة مستقبل الاقتصاد العراقي
بغداد/المسلة: في ظل الأضواء المسلطة على أسواق العراق، تنتشر بشكل لافت ظاهرة الغش الصناعي، حيث تختلط البضائع الأصلية بالمقلدة في مشهد يعكس تحديات الإنتاج المحلي وصعوبة المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفق معلومات متداولة بين التجار والمستهلكين، فإن السلع المغشوشة لم تعد محصورة بمنتجات محددة، بل امتدت لتشمل أصنافًا واسعة مثل السجائر، وبيض المائدة، والدجاج.
تحدثت مصادر من سوق جميلة التجاري ببغداد عن كيفية استيراد سلع منخفضة التكلفة من دول الجوار، ثم إعادة تغليفها بعبوات تحمل عبارات “صنع في العراق” لجذب المستهلكين.
وقال أحد العاملين في هذا المجال إن الفارق في الأسعار هو ما يجعل هذه الممارسات مربحة، لكنه أضاف أن هذا النوع من الغش يدمر سمعة المنتجات المحلية على المدى الطويل.
على منصة “إكس”، أثارت تغريدة للناشط الاقتصادي أحمد الربيعي جدلاً واسعًا، حيث كتب: “كيف يمكن للصناعة العراقية أن تنافس عندما يتم تسويق المنتجات المستوردة على أنها محلية؟ الغش يدمر كل فرص الثقة بالإنتاج الوطني.”
وردت عليه مواطنة تُدعى فاطمة علي قائلة: “حتى لو كانت المنتجات عراقية حقًا، من يضمن جودتها؟”.
تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 1 لعام 2010 يواجه عراقيل جمّة. تحدث مصدر عن ضعف الرقابة وتفشي الفساد الإداري الذي يمنع تفعيل القانون بشكل جاد.
واعتبر الباحث الاجتماعي كريم الطائي أن “غياب ثقافة المستهلك الواعي ساهم في تفاقم المشكلة، حيث ينجذب كثيرون للمنتجات الأرخص بغض النظر عن جودتها أو مصدرها.”
وافادت تحليلات اقتصادية أن ظاهرة الغش الصناعي ليست فقط أزمة تجارية، بل تؤثر على الأمن الغذائي والاقتصادي للعراق. وأكد أحد الخبراء الاقتصاديين من محافظة البصرة أن الاستمرار بهذه الممارسات سيجعل من المستحيل بناء قاعدة إنتاجية صلبة تدعم الاقتصاد الوطني.
وقال تحليل اقتصادي نُشر مؤخرًا إن المصانع العراقية تعاني ضعفًا في القدرة الإنتاجية بسبب نقص الدعم الحكومي وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يدفع التجار للبحث عن البدائل الرخيصة، وإن كانت مقلدة.
في المقابل، رأى مواطن من الموصل أن “التجار ليسوا وحدهم الملامين، فالسياسات الاقتصادية الفاشلة هي التي جعلت السوق مرتعًا لهذه السلع.”
ومع توقعات استمرار هذه الظاهرة، يرى مختصون أن الحل يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل تعزيز الرقابة الجمركية، وزيادة الدعم للمصانع الوطنية، وحملات توعية مكثفة للمستهلكين. وذكرت تدوينة على فيسبوك لصاحب متجر أدوات منزلية أن “الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول، إذا توقف المستهلك عن شراء السلع المقلدة، لن تجد لها مكانًا في السوق.”
الجدل مستمر، لكن الحلول لا تزال غائبة، فيما يبدو أن الصناعة العراقية تقف على حافة تحدٍ كبير، بين طموح الانتعاش الاقتصادي وواقع الممارسات التجارية غير النزيهة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف