بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا.. تفاصيل اتفاقية دعم زيادة الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024، بشأن طريقة إقرار الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات "، و"طرق التعاون الإداري"، والصادر به.
تفاصيل الاتفاقية
وأوضح تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، أنه حسب الخطابات المقدمة من وزارة الخارجية فقد طالبت من النواب إقرار تلك التعديلات لأهميتها فى تسهيل إكساب المنتجات المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي صفة المنشأ، والذى بدوره يزيد من سهولة تصدير السلع والمنتجات المصرية إلى أوروبا، بجانب تقليل الاجراءات الجمركية والبيروقراطية.
وأشار التقرير إلى أنه تتضمن الاتفاقية تعديل نسب المكون الأجنبي المقررة لبعض السلع الصناعية لتصبح 50% من سعرها النهائى؛ وإجراء تيسيرات حول السلع الهندسية لتوسيع دائرة التبادل التجاري وخلق سلاسل قيمة بين الدول الموقعة علي الاتفاقية، وأكدت على أهمية هذا التعديل لضمان تصدير مزيد من المنتجات الهندسية المصرية.
وأوضح أن التعديلات شملت السماح بإمكانية رد الرسوم الجمركية DRAWBACK" مرة أخري إلى مصر بعد أن كان محظورًا في البروتوكول الحالي لتسهيل اكساب المنتجات الوطنية المصدرة إلي السوق الاوروبي، كما تطرقت لزيادة نسبة المكون المكون الأجنبي فى صناعة السيارات لتصبح 45% بدلًا من 40%.
يُشار إلي إطلاق مفاوضات حول المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ " الأورومتوسطية " في شهر فبراير 2011 استمرت المفاوضات لنحو 9 سنوات، وتم الانتهاء منها في 2020 بمشاركة كل من الاتحاد الأوروبي، وكافة الدول المتوسطية أعضاء إعلان برشلونة، وتركيا، ودول الافتا، ودول شرق أوروبا والبلقان الموقعة على اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
واقترح الاتحاد الأوروبي في 2021 على مصر أن يتم تطبيق قواعد المنشأ الانتقالية في التجارة الثنائية بين الطرفين لحين الانتهاء من المفاوضات الخاصة بالمعاهدة الإقليمية، وأعربت مصر عن رغبتها في ذلك، وتم الاتفاق فى الشهور القليلة الماضية على كافة التفاصيل، ويتبقى موافقة البرلمان المصرية لتنفيذها على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة الصادرات المصرية حكومة جمهورية مصر العربية مجلس الاتحاد الأوروبى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
صفي الدين متولي: زيادة الإنتاج الزراعي 17% نجاح لرؤية مصر للتنمية المستدامة
قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة، إن مصر أصبحت من أكبر المصدّرين للمنتجات الزراعية على مستوى العالم، حيث تصدر حاليًا 350 منتجًا زراعيًا إلى 166 دولة.
وأشار متولي، إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة، بينما تصدّر البطاطس بمقدار 1.2 مليون طن سنويًا، كما تتصدر “الحمضيات، المانجو، العنب” قائمة الصادرات الزراعية المصرية.
وأضاف، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا النمو الكبير في الصادرات الزراعية، يرجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها؛ التوسع الأفقي الذي أدى إلى إضافة 2.5 مليون فدان جديدة، كما تم استهداف الوصول إلى 4 ملايين فدان، مما أسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية.
ونوه بأن تحسين جودة المنتجات الزراعية ومواءمتها مع المعايير الدولية؛ أسهم كذلك في فتح أسواق جديدة لمصر، مؤكدًا أن تطوير منظومة الحجر الزراعي وفحص الصادرات لضمان الجودة؛ كان لهما دورا كبيرا في تعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن مصر تمكنت من زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 17% رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها، مثل أزمة قناة السويس، والركود الاقتصادي العالمي.
وأوضح أن هذا النمو الكبير في القطاع الزراعي يُعد دليلًا على نجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مما يعزز مكانة مصر كأحد المصدرين الرئيسيين للغذاء على مستوى العالم.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة