بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا.. تفاصيل اتفاقية دعم زيادة الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024، بشأن طريقة إقرار الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات "، و"طرق التعاون الإداري"، والصادر به.
تفاصيل الاتفاقية
وأوضح تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، أنه حسب الخطابات المقدمة من وزارة الخارجية فقد طالبت من النواب إقرار تلك التعديلات لأهميتها فى تسهيل إكساب المنتجات المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي صفة المنشأ، والذى بدوره يزيد من سهولة تصدير السلع والمنتجات المصرية إلى أوروبا، بجانب تقليل الاجراءات الجمركية والبيروقراطية.
وأشار التقرير إلى أنه تتضمن الاتفاقية تعديل نسب المكون الأجنبي المقررة لبعض السلع الصناعية لتصبح 50% من سعرها النهائى؛ وإجراء تيسيرات حول السلع الهندسية لتوسيع دائرة التبادل التجاري وخلق سلاسل قيمة بين الدول الموقعة علي الاتفاقية، وأكدت على أهمية هذا التعديل لضمان تصدير مزيد من المنتجات الهندسية المصرية.
وأوضح أن التعديلات شملت السماح بإمكانية رد الرسوم الجمركية DRAWBACK" مرة أخري إلى مصر بعد أن كان محظورًا في البروتوكول الحالي لتسهيل اكساب المنتجات الوطنية المصدرة إلي السوق الاوروبي، كما تطرقت لزيادة نسبة المكون المكون الأجنبي فى صناعة السيارات لتصبح 45% بدلًا من 40%.
يُشار إلي إطلاق مفاوضات حول المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ " الأورومتوسطية " في شهر فبراير 2011 استمرت المفاوضات لنحو 9 سنوات، وتم الانتهاء منها في 2020 بمشاركة كل من الاتحاد الأوروبي، وكافة الدول المتوسطية أعضاء إعلان برشلونة، وتركيا، ودول الافتا، ودول شرق أوروبا والبلقان الموقعة على اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
واقترح الاتحاد الأوروبي في 2021 على مصر أن يتم تطبيق قواعد المنشأ الانتقالية في التجارة الثنائية بين الطرفين لحين الانتهاء من المفاوضات الخاصة بالمعاهدة الإقليمية، وأعربت مصر عن رغبتها في ذلك، وتم الاتفاق فى الشهور القليلة الماضية على كافة التفاصيل، ويتبقى موافقة البرلمان المصرية لتنفيذها على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة الصادرات المصرية حكومة جمهورية مصر العربية مجلس الاتحاد الأوروبى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار: خطة سنوية لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأمريكا وأوروبا
أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري ووكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تعمل على تعزيز قدرتها التنافسية للنفاذ إلى الأسواق الأمريكية وأسواق الاتحاد الأوروبي، في إطار خطة وطنية متكاملة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق الاستراتيجية.
وأوضح "الواثق بالله" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن خطة تحرك سنوية يتم إعدادها بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه المصنعين المصريين.
وأشار إلى أن الخطة تتفاعل مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، مثل الحرب في غزة، والأوضاع في السودان وليبيا، وتأثير الهجمات الحوثية على حركة الملاحة بقناة السويس، وكلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية.
ولفت إلى أن مكاتب التمثيل التجاري حققت إنجازات ملموسة، حيث سجلت مشروعات بقيمة 9.1 مليار دولار تم توقيعها وبدأ تنفيذها بالفعل، وستدخل هذه الاستثمارات في الدورة الاقتصادية على مدار السنوات القادمة حسب طبيعة كل مشروع.
وأعلن أن مصر وقعت تعاقدات إضافية بقيمة 25 مليار دولار في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال التعاون مع هيئة قناة السويس ووزارة الكهرباء، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية