هل من قانون يحاسب المعطّلين الذين يتقاضون رواتبهم دون إنجاز معاملات الجمهور، بل هدفهم الرئيس تعطيل مصالح الناس؟ فهو قابع فى مكتبه يجيء له صاحب المصلحة فيجده إما فى مكالمة شخصية طويلة على التليفون أو متصفحًا التليفون أو غائبًا أو ذهب لصلاة الظهر من وقت الضحى، فإن وجدته تسأله عن حاجتك فيشير إلى زميل له فتذهب لذاك الزميل فيعيدك إليه ثم يتبادلانك فيما بينهما وكأنك كرة، ثم يترك مكتبه ويذهب للبصمة فقد حان وقت الانصراف، فتضطر إلى المجيء فى اليوم التالى وهو لا يبالى بمشقة الناس وتوقّف مصالحهم؛ وعندما نفكر لماذا يتعمّد هذا؟ نجد أنه إما خائف من إنجاز هذه المعاملة لعدم درايته فربما تكون مخالفة للوائح وهو غير مُلِمٍ بها فيريح نفسه بعدم إنجازها وهذه مصيبة، أو يطلب رشوة لإنجازها وهذه المصيبة الأكبر، أو مريض نفسي سادِي يتلذذ برؤية معاناة الناس وبعذابهم وهو قادر على إنجاز المهمة، أو أنه مضطهَد فى عمله من رؤسائه أو زملائه فيجد المواطن الغلبان متنفسا له عما حاق به من ظلم، فلماذا لا يتحول المظلوم إلى ظالم؟ وهذه الأصناف السابقة تحتاج إلى دورات متخصصة تشرح للموظفين لوائح مؤسساتهم وقوانينها كما يحتاج بعض الموظفين إلى علاج نفسى وجلسات علاج دورية تقيس رضاهم عن رؤسائهم وعن زملائهم وعن بيئة العمل بشكل عام وتغيير مديريهم إن كانوا ظالميهم، متى نجد تحديدا زمنيا لإنجاز مصالح المواطنين بحيث لا يتوقف إنجاز أى معاملة على مزاج موظف ربما يكون معقدا، وقد رأينا الدول الأخرى يُقاس تقدمها بمدى رضا مواطنيها.
قد يكون الموظف خائفا من تجاوز اللوائح والقوانين وهذا حقه، ولكن إذا كان المواطن قد أحضر كل الأوراق المطلوبة فلماذا التعطيل؟ لماذا يتفنن بعض موظفى الدوائر الرسمية الحكومية فى تعطيل المصالح وإيقاف المياه الجارية فيصبح المواطن كارهًا نفسه ولاسيما فى ظل الحر الشديد وبُعد المسافات؟ ولو وضع الموظف المعقِّد نفسه مكان صاحب المصلحة ترى ماذا سيقول عنه؟ يجب محاسبة المعطّلين الذين وجدوا وظيفة يتمناها الآلاف من شبابنا؟ هل التعطيل يتفق والحوكمة والرقمنة أم سيزيد العكننة؟ متى نرى وزارة السعادة فى مصر حتى نقيس رضا المواطنين بكل مصلحة ونربط مكافآت الموظفين المادية والإدارية فى السّلَّم الوظيفى بمدى رضا مستقبِل الخدمة وسرعة الإنجاز وطيب الاستقبال؛ لأن مَن أمِنَ العقاب أساء الأدب.
• مختتم الكلام
قال أبوالعلاء المعري:
الناسُ للناسِ مِن بدوٍ وحاضِرَةٍ
بَعضٌ لبعضٍ وإنْ لَم يشعروا خَدَمُ
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 محظورات يحظر على العمال القيام بها. يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب ٢٦١ مادة من مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس النواب.
محظورات على موظفي القطاع الخاصونص مشرع قانون العمل الجديد في المادة 135 على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو اي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً، أو عاملاً.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافات، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
محظورات على موظفي الحكومةفي المقابل، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة محظورات يجب على الموظف الحكومى عدم القيام بها، وتشمل:
1-مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص .
3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات.
4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته .
5- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو تلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة.
6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأته الإضرار بواجبات وظيفته.