هل من قانون يحاسب المعطّلين الذين يتقاضون رواتبهم دون إنجاز معاملات الجمهور، بل هدفهم الرئيس تعطيل مصالح الناس؟ فهو قابع فى مكتبه يجيء له صاحب المصلحة فيجده إما فى مكالمة شخصية طويلة على التليفون أو متصفحًا التليفون أو غائبًا أو ذهب لصلاة الظهر من وقت الضحى، فإن وجدته تسأله عن حاجتك فيشير إلى زميل له فتذهب لذاك الزميل فيعيدك إليه ثم يتبادلانك فيما بينهما وكأنك كرة، ثم يترك مكتبه ويذهب للبصمة فقد حان وقت الانصراف، فتضطر إلى المجيء فى اليوم التالى وهو لا يبالى بمشقة الناس وتوقّف مصالحهم؛ وعندما نفكر لماذا يتعمّد هذا؟ نجد أنه إما خائف من إنجاز هذه المعاملة لعدم درايته فربما تكون مخالفة للوائح وهو غير مُلِمٍ بها فيريح نفسه بعدم إنجازها وهذه مصيبة، أو يطلب رشوة لإنجازها وهذه المصيبة الأكبر، أو مريض نفسي سادِي يتلذذ برؤية معاناة الناس وبعذابهم وهو قادر على إنجاز المهمة، أو أنه مضطهَد فى عمله من رؤسائه أو زملائه فيجد المواطن الغلبان متنفسا له عما حاق به من ظلم، فلماذا لا يتحول المظلوم إلى ظالم؟ وهذه الأصناف السابقة تحتاج إلى دورات متخصصة تشرح للموظفين لوائح مؤسساتهم وقوانينها كما يحتاج بعض الموظفين إلى علاج نفسى وجلسات علاج دورية تقيس رضاهم عن رؤسائهم وعن زملائهم وعن بيئة العمل بشكل عام وتغيير مديريهم إن كانوا ظالميهم، متى نجد تحديدا زمنيا لإنجاز مصالح المواطنين بحيث لا يتوقف إنجاز أى معاملة على مزاج موظف ربما يكون معقدا، وقد رأينا الدول الأخرى يُقاس تقدمها بمدى رضا مواطنيها.
قد يكون الموظف خائفا من تجاوز اللوائح والقوانين وهذا حقه، ولكن إذا كان المواطن قد أحضر كل الأوراق المطلوبة فلماذا التعطيل؟ لماذا يتفنن بعض موظفى الدوائر الرسمية الحكومية فى تعطيل المصالح وإيقاف المياه الجارية فيصبح المواطن كارهًا نفسه ولاسيما فى ظل الحر الشديد وبُعد المسافات؟ ولو وضع الموظف المعقِّد نفسه مكان صاحب المصلحة ترى ماذا سيقول عنه؟ يجب محاسبة المعطّلين الذين وجدوا وظيفة يتمناها الآلاف من شبابنا؟ هل التعطيل يتفق والحوكمة والرقمنة أم سيزيد العكننة؟ متى نرى وزارة السعادة فى مصر حتى نقيس رضا المواطنين بكل مصلحة ونربط مكافآت الموظفين المادية والإدارية فى السّلَّم الوظيفى بمدى رضا مستقبِل الخدمة وسرعة الإنجاز وطيب الاستقبال؛ لأن مَن أمِنَ العقاب أساء الأدب.
• مختتم الكلام
قال أبوالعلاء المعري:
الناسُ للناسِ مِن بدوٍ وحاضِرَةٍ
بَعضٌ لبعضٍ وإنْ لَم يشعروا خَدَمُ
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عندما تصبح الانتخابات موسماً للإغراءات الرخيصة!!
بقلم : تيمور الشرهاني ..
تتكرر عملية النصب والاحتيال في كل دورة انتخابية، لدى اغلب الاحزاب حيث تقوم بتفتح مكاتبها مبكراً، وتنشط في بذل ما لديها من وعود وإغراءات مادية بسيطة، كسلال غذائية أو مساعدات عابرة وغيرها ، في محاولة لكسب ود الناخبين. هذه الممارسات، التي أصبحت سمة بارزة في المشهد السياسي منذ سقوط نظام البعث وحتى يومنا هذا، تعكس استغلالاً واضحاً لظروف المواطنين وضعف الوعي السياسي لدى شريحة كبيرة منهم.
الأحزاب التي تلجأ إلى هذه الأساليب لا تقدم برامج سياسية حقيقية أو رؤى استراتيجية لتحسين أوضاع البلاد، بل تعتمد على التلاعب العاطفي والمادي بالناخبين. وبمجرد انتهاء الانتخابات، تُغلق مكاتبها، وتتلاشى الوعود، لتعود بعد أربع سنوات بذات الأساليب الرخيصة.
لكن اللوم هنا لا يقع على هذه الأحزاب وحدها، بل يقع جزء كبير منه على المواطن الذي يسمح لنفسه بأن يُستدرج بهذه الطرق. فكيف يمكن لسلة غذائية لا تساوي شيئاً أن تكون ثمناً لصوت يحدد مصير الوطن لأعوام قادمة؟ كيف يقبل المواطن أن يُستبدل حقه في اختيار ممثليه بوعود زائفة أو مكاسب آنية؟
الحقيقة أن هذه الظاهرة ليست جديدة، ولا تقتصر على دولة أو نظام سياسي بعينه. لكنها تتفاقم في المجتمعات التي تعاني من ضعف الوعي السياسي وغياب الثقافة الانتخابية. لذلك، فإن الحل لا يكمن فقط في محاسبة هذه الأحزاب، بل في تمكين المواطن من خلال التوعية والتعليم.
على المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دوراً أكبر في تعزيز الوعي السياسي، وشرح أهمية المشاركة الانتخابية كحق وواجب في آن واحد. كما أن وسائل الإعلام مطالبة بتسليط الضوء على الممارسات غير الأخلاقية، وتوفير منصة للحوار والنقاش حول البرامج السياسية الحقيقية، بعيداً عن الإغراءات العابرة.
بيد أن التغيير يبدأ من الفرد. عندما يقرر المواطن أن يصوت بضمير ووعي، ويرفض الإغراءات المؤقتة، فإنه يساهم في بناء نظام سياسي أكثر شفافية ومسؤولية. صوتك ليس مجرد ورقة تُلقى في الصندوق، بل هو أداة قوية لتحديد مصير الوطن. فلنمنحه لمن يستحقه، ولنرفض أن يكون الفساد والإغراءات الرخيصة هي لغة الحوار بين الناخب والمرشح.
الانتخابات ليست موسماً للوعود الكاذبة، بل هي فرصة للتغيير الحقيقي. فلنستغل هذه الفرصة بحكمة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد