مصدر سياسي:القضاء يؤجل حسم قانونية مجلس وإدارة محافظ كركوك
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 17 أكتوبر 2024 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في محافظة كركوك، الخميس، أن محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل البت بشرعية ادارة ومجلس محافظة كركوك بالطعن المقدم من قبل أعضاء في مجلس المحافظة.وأبلغ المصدر ، أن “محكمة القضاء الإداري في مجلس القضاء الأعلى قررت تأجيل البت بشرعية ادارة ومجلس محافظة كركوك حيث الشكوى المقدمة من قبل عضوي مجلس المحافظة حسن مجيد رشد، وشوخان حسيب حسين، والشكوى ضد رئيس مجلس محافظة كركوك، يطالبون بإلغاء قرارات جلسة 10/8/2024 لمجلس محافظة كركوك التي انتخب فيها ريبوار طه محافظاً لكركوك، وقد حددت المحكمة اليوم 16/10/2024 حيث يحمل الشكوى العدد 4828 ق2024 بتاريخ الثاني من تشرين الاول الحالي”.
وأضاف المصدر أن “الشكوى تم تأجيلها لغرض الجمع مع شكاوي وطعون التركمان والعرب وان الموعد الجديد المحدد من قبل المحكمة هو 22 تشرين الثاني 2024 للنظر بالطعون والشكاوي من قبل المحكمة”.وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الجاري محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس محافظة کرکوک مجلس المحافظة من قبل
إقرأ أيضاً:
انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد المستشار العسكري السابق، اللواء المتقاعد صفاء الأعسم، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، أن العراق سيكون أكثر انضباطًا في حال تولت رئاسته شخصية عسكرية.
وقال الأعسم، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "اختيار شخصية عسكرية ذات خبرة عالية لرئاسة الوزراء سيجعل العراق أكثر انضباطًا"، مشيرًا إلى أن "هذه الشخصية ستكون متخصصة في المجال الأمني، وتعرف كيف تدير الملف، خصوصًا فيما يتعلق بالجماعات الخارجة عن القانون، وكذلك الفصائل، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو حزبية، ولهذا السبب لا ترغب بعض القوى السياسية في مثل هذا الخيار".
وأضاف أن "الأطراف السياسية تخشى وصول شخصية عسكرية إلى رئاسة الوزراء، بسبب عدم قدرتها على فرض إملاءات سياسية عليه بما يتناسب مع الاتفاقيات والصفقات، ولهذا يتم دائمًا اختيار شخصية مدنية من داخل هذه الكتل والأحزاب لغرض السيطرة عليه، رغم أن فكرة تولي شخصية عسكرية لرئاسة الوزراء ستجعل العراق أكثر انضباطًا من الناحيتين الأمنية والعسكرية، وستسهم في حل معظم الملفات التي لم تتمكن الحكومات السابقة من حلها، وأبرزها ملف السلاح المنفلت".
وتشهد المحافظات العراقية، بين الحين والآخر، وقوع ضحايا بسبب انتشار السلاح المنفلت، تحت مسميات مختلفة، مثل النزاعات العشائرية والخلافات الشخصية وغيرها، رغم مساعي الحكومة العراقية لتقليص هذه الظاهرة وتحجيمها.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية