محافظ الجيزة يتابع مستجدات العمل بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأراضي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة آخر مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنهاء هذه الملفات في أقرب وقت ممكن.
واطلع محافظ الجيزة على عدد المتقدمين بملفات التصالح في ظل القانون القديم ممن قاموا باستكمال الإجراءات وفقًا للقانون الجديد والمتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار وما تم إنهاؤه من ملفات التصالح، موجهًا بضرورة توعية المواطنين الحاصلين علي شهادة البيانات ولم يستكملوا خطوات التصالح سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية رفقة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التصالح والحفاظ على ممتلكاتهم العقارية قبل انتهاء المدة المحددة.
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تسريع آلية ومنظومة العمل بهذا الملف الحيوي للتيسير على المواطنين والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في أقرب وقت، مشددًا على ضرورة الالتزام بالكتب الدورية واللوائح والقوانين في إنهاء ملفات التصالح وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية مع وضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال وتوعية المواطنين بضرورة التقدم لإنهاء إجراءات التصالح واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حال التقاعس في استكمال الإجراءات حفاظاً على حق الدولة.
كما وجه المحافظ، بضرورة عمل اللجان الفنية خلال الفترة المسائية لإنجاز أكبر قدر من الملفات، مشددًا على انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية خلال أيام الإجازات "الجمعة والسبت" لإنجاز أكبر قدر من معاملات المواطنين الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
كما تابع المحافظ، آخر مستجدات العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة وعدد الطلبات المقدمة والعقود التي تم تحريرها والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، مشددًا على ضرورة تدقيق العقود وتسريع منظومة تحريرها خاصة للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم التعاقد.
حضر اللقاء اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير المساعد، ومحمد مرعي، رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الجيزة يتابع مستجدات العمل بملفات التصالح مخالفات البناء استقبال طلبات التصالح محافظ الجیزة التصالح فی مشدد ا على
إقرأ أيضاً:
احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
هناك حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا برقم 187 لسنة 2023، لذا يحرص المواطنون طالبو التصالح في مخالفات البناء على تحقيق الشروط المطلوبة واستيفاء الأوراق.
التصالح في مخالفات البناءوفق القانون يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا، أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم، ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
اقرأ أيضًا:
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة، لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
دعاوى المخالفاتيترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
يعد طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب أيضًا على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعد طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.